حكم عمل الموظف بعد الدوام إذا منعه عقله
السؤال
موظف يمنع عقده مع جهة العمل أن يعمل عملاً آخر بعد الدوام أو في غير وقته، فما حكم عمله بعد الدوام مخالفاً لهذا الشرط، وما حكم أخذ الأجرة على ذلك العمل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على الموظف الوفاء بشرط جهة العمل ألا يعمل في غير وظيفته، ولا يجوز له العمل بعد الدوام إذا كان العقد يمنعه، والكسب الحاصل منه مباح في نفسه لكن مخالفة الشرط معصية تجب التوبة منها 123، ومن أخذ أجرة على عمل منعه العقد فعليه دين في ذمته بقدر ما تقاضى إن كان عالماً بالتحريم 4.
وجوب الوفاء بالشرط
الأصل في الشروط المتفق عليها عند التعاقد اللزوم، لقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 56، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 237، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ 3. والموظف إذا دخل في الوظيفة وهو يعلم أن من شروطها ألا يعمل عملاً آخر فقد دخل على شرط يجب عليه أن يوفيه 2، وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «واشتراط عدم التدريس خارج الدوام شرط ملزم ولو لغير طلابه سداً للذرائع، وكذلك اشتراط ألا يعمل تاجراً مثلاً بعد الدوام» 4.
تكييف العمل الإضافي بعد الدوام
العمل بعد الدوام في وظيفة أخرى أو تجارة أو مشروع مستقل هو عمل مباح في أصله، لكنه ممنوع بالعقد، والشرط المانع من العمل خارج الدوام شرط مباح؛ لأن ترك التجارة أو العمل الإضافي مباح، فإذا التزم به الموظف وفاءً بعهده صار جارياً على القواعد الشرعية 3. وفرّق أهل العلم بين ما هو داخل مدة الدوام وما هو خارجها في بعض الصور؛ ففي شرط شركة توظيف ألا يعمل العامل مع الشركات إلا بعد سنتين من انتهاء العقد: «حقهم قاصر على فترة الدوام في أثناء التعاقد في زمن الإجارة أي في مدة الدوام الرسمي بالنسبة للموظف، أما خارج مدة الدوام الرسمي فليس له عليه سبيل فله أن يعمل ما شاء خارج هذا الدوام» 6، وهذا في شرطٍ لم يرد فيه منع صريح من العمل خارج الدوام، أما إذا نص العقد على المنع من العمل بعد الدوام فيجب الوفاء به 4.
حكم أخذ الأجرة على العمل الممنوع بالعقد
الكسب الحاصل من العمل المباح في نفسه كسب مباح، لكن مخالفة الشرط المذكور معصية تجب التوبة منها 1. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «وإذا كان عارفاً بعدم الجواز وفعل وتقاضى على ذلك أجراً فعليه دين في ذمته مثل المبلغ الذي تقاضاه، أما إذا كان جاهلاً بالحكم فلا شيء عليه وهو معذور فيما سبق» 4.
الفرق بين العمل المستقل والعمل التابع
العمل التابع هو ما كان داخل مدة الوظيفة وزمن الدوام، وهو محل حق جهة العمل، فلا يجوز صرفه لغيره؛ لأن «القيام بواجب الوظيفة واجب» 7. والعمل المستقل هو ما يفعله الموظف في غير وقت الدوام لحساب نفسه، وهو مباح في أصله، لكنه قد يمنعه العقد صريحاً أو يمنعه النظام، فحينئذ يجب تركه وفاءً بالشرط 34. ومن لم يكفه راتبه فله أن يستأذن جهة العمل ويبين حاجته، أو يترك الوظيفة ويمارس العمل الآخر، أو يترك العمل الآخر ويبقى في وظيفته 3.
لا يجوز للموظف أن يعمل بعد الدوام عملاً يمنعه عقده مع جهة العمل، وعليه الوفاء بالشرط، والكسب في نفسه مباح لكنه آثم بمخالفة الشرط، ومن أخذ أجرة على عمل منعه العقد عالماً بالتحريم فعليه دين بقدرها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3281.
- 2↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص14.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج10، ص11.
- 4↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص477.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3270.
- 7↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص12.