ملة الإسلام

حكم الاشتراك في صندوق خاص بالعاملين يستثمر أمواله في البنوك الربوية

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق خاص بالعاملين يستثمر أمواله في البنوك الربوية، مع عدم قدرة المشترك على توجيه استثماراته، وحكم الأرباح الناتجة، وهل هناك بدائل مشروعة أو سبل لتصحيحه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الاشتراك في الصندوق التعاوني جائز في أصله بشرط ألا تُنمّى موارده بطرق ربوية، فإن استثمر أمواله في البنوك الربوية مُنع منه، ويقتصر المشترك على ما يوازي الاستثمار المباح ويصرف ما يقابل الربا في وجوه البر 1. والصندوق الذي يعطي نسبة ثابتة معلومة مسبقاً لا تزيد ولا تنقص ربحت المشاريع أم خسرت هو صندوق ربوي لا تجوز المشاركة فيه 2.

تكييف الاشتراك في صندوق العاملين

نظام التأمين التعاوني بين العاملين هو واحد من أنظمة التأمين التعاوني المباحة شرعاً، بشرط ألا تُنمّى موارده بطرق ربوية محرمة، وإلا مُنع منه لذلك 1. والذي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين من جمعيات الموظفين هو الصناديق التعاونية التي تنشأ بغرض إقراض المشاركين أو مساعدتهم في الظروف الطارئة ونحو ذلك 2. وأما إذا كان المشترك يستفيد بطريقة ربوية، بأن تكون النسبة التي سيحصل عليها ثابتة معروفة مسبقاً لا تزيد ولا تنقص ربحت مشاريع الصندوق أم خسرت، فهذه هي الفائدة التي تتعامل بها البنوك التجارية، وهي ربا كما قرر ذلك مجامع الفقه المعاصرة وجماهير العلماء 2.

حكم استثمار أموال الصندوق في البنوك الربوية

شرط جواز الاشتراك في الصندوق ألا تُنمّى موارده بطرق ربوية محرمة، وإلا مُنع منه لذلك 1. ومن ضوابط مشروعية المشاركة في صندوق استثماري: أن لا تكون الشركة من الشركات التي تضع أموالها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين 3. والربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معينة في شهادات الاستثمار ليس مشروعاً، إذ لا يجوز ذلك في الشركات وبخاصة شركة المضاربة، وطريق الجواز أن يكون الربح غير محدد المقدار وأن يتفق على المساهمة في الخسارة الحادثة لو وقعت أثناء الاستثمار 4. والعلاقة في أرصدة صندوق التوفير ليست مجرد وديعة، لأن المودع إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت قرضاً، والبنك يملك المال المودع لديه ويتعهد برد المثل، فلا تحل الفائدة التي يدفعها الصندوق لواضعي أموالهم فيه 4.

حكم الاشتراك مع عدم القدرة على توجيه الاستثمار

إذا استثمر الصندوق بعض أمواله استثماراً إسلامياً دون البعض الآخر، فإن المشترك يستحق النسبة التي توازي ما استُثمر منه إسلامياً دون البعض الآخر، فإذا جهل النسبة قبضه ووجّه ما يغلب على ظنه أنه يوازي العائد من الاستثمار غير الإسلامي إلى الفقراء والمساكين وأوجه البر العامة دون بناء المساجد وطبع المصاحف 1. وأما ما زاد على ما يستحقه المشترك من تبرع الشركة، فإنه يستحقه إذا كان استثمار أموال الصندوق استثماراً إسلامياً، أما إن كان استثماراً غير إسلامي فإنه لا يحل له أخذه 1. وإذا كان الصندوق يعطي نسبة ثابتة معلومة مسبقاً فلا تجوز المشاركة فيه، وخاصة أن الشخص غير ملزم بها 2.

أثر الربا في عقد الشركة والمضاربة

من ضوابط المضاربة المشروعة: أن يكون لكل من رب المال والقائمين على إدارة الصندوق نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح كألف أو ألفين مثلاً 3. ومنها عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمضارب مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط كما أن المضارب يتحمل خسارة مجهوده 3. والربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معينة ليس مشروعاً في الشركات وبخاصة شركة المضاربة 4. وأما الأسهم المختلطة التي تتعامل بالربا ولو كان نشاطها في الأصل مباحاً فالراجح تحريم التعامل فيها 5.

البدائل المشروعة وسبل التصحيح

البديل المشروع هو الصندوق التعاوني الذي ينشأ بغرض إقراض المشاركين أو مساعدتهم في الظروف الطارئة ونحو ذلك 2، والذي لا تُنمّى موارده بطرق ربوية محرمة 1. ومن سبل تصحيح الصندوق القائم: أن يُنقل استثمار أمواله إلى استثمار إسلامي، كما ذكر السائل أن وزير الطاقة صرّح بأن أموال الصندوق سوف تُستثمر وتُوضع في نظام إسلامي بعد ثلاثة أشهر 1. ومن لم يستطع توجيه استثمار الصندوق، فإنه يقتصر على النسبة الموازية للاستثمار الإسلامي ويصرف ما يقابل العائد الربوي في أوجه البر العامة 1. ومن كان مشتركاً في صندوق يعطي نسبة ثابتة ربوية فسبيله الخروج منه وعدم الدخول في مثله 2.

الاشتراك في صندوق العاملين جائز في أصله إذا كانت موارده تُنمّى بطرق مشروعة، فإن استثمرت في البنوك الربوية مُنع منه، ويقتصر المشترك على ما يوازي الاستثمار المباح ويصرف ما يقابل الربا في وجوه البر، وأما الصندوق الذي يعطي نسبة ثابتة معلومة مسبقاً فلا تجوز المشاركة فيه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص247.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9282.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11263.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3797.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5530.

    ↩

الوسومحكماشتراكصندوقعامليناستثمارأموالبنوكربا

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم التمويل العقاري من البنوك الربوية وبدائله الشرعية يُعدّ التمويل العقاري اليوم من أوسع أبواب المعاملات التي يحتاجها الناس، فبه يُقتنى البيت الذي تستقرّ به الأسرة، غير أنّ كثيرين… مقالة · المعاملات المصرفية الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير في البنوك الربوية كثير من الناس يضطرون للتعامل مع البنوك الربوية، ويحتارون بين فتح حساب جارٍ لا فوائد عليه، وحساب توفير ترد عليه فوائد ربوية. فما… فتوى · فقه المعاملات حكم الاشتراك في صندوق التأمين الخاص بالمؤسسة : أعمل في إحدى المؤسسات ويوجد بها صندوقاً للتأمين الخاص، ونظامه هو خصم مبلغ من المرتب شهرياً، وفي حالة الوفاة يتم إعطاء المشترك… فتوى · فقه المعاملات حكم الاشتراك في صندوق اجتماعي يودع أمواله في بنك ربوي ما حكم الاشتراك في صندوق اجتماعي تُجمَع فيه اشتراكات من الأعضاء وتُودَع أمواله في بنك ربوي ويأخذ عليها فوائد، وما حكم ما يحصل… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز الاشتراك في صندوق مكافأة نهاية الخدمة : أعمل موظفاً في الحكومة، ويُخصم منا مبلغ 9% بطريقه اختيارية لإيداعها في صندوق خاص لصرف مكافآت نهاية الخدمة أو في حالة الوفاة،… مقالة حكم المساهمة في البنوك الربوية وإيداع المال بفائدة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى من يراه من إخواننا المسلمين - وفقني الله وإياهم لسلوك صراطه المستقيم، وجنبنا جميعاً طريق…