ما حكم اشتراط نسبة ثابتة كل شهر في المضاربة مع تاجر؟
السؤال
أشارك تاجرًا بمبلغ من المال على أن يعطيني نسبة ثابتة كل شهر، فما تكييف هذه المعاملة؟ وهل اشتراط نسبة ثابتة وضمان رأس المال يجعلها مضاربة فاسدة أو قرضًا ربويًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذه المعاملة في الأصل مضاربة (قراض)، ولا تصح إلا إذا كان الربح نسبةً مشاعة من الربح لا مبلغًا مقطوعًا ولا نسبةً من رأس المال، ولا يجوز ضمان رأس المال لصاحبه؛ فإن اشترط ذلك فسد العقد، وكان الربح لصاحب المال وللعامل أجرة المثل 123.
تكييف العقد
المعاملة المذكورة هي شركة مضاربة، وهي «أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقَانِ وَيُسَمَّى الْقَائِمُ بِالتِّجَارَةِ مُضَارِبًا» 2. وهي عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر 4. فليست قرضًا في أصلها، وإنما تصير قرضًا إذا اشترط جميع الربح لأحدهما 5.
اشتراط نسبة ثابتة كل شهر
يشترط لجواز المضاربة أن يكون توزيع الأرباح بنسبة معلومة من الربح كالنصف والثلث، ولا يجوز أن تكون نسبةً معلومةً من رأس المال، ولا أن يكون الربح قدرًا معلومًا من الدراهم كألف درهم كل شهر 2. قال ابن المنذر: «أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا لِنَفْسِهِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً» 26. وعلة ذلك أنه قد لا يربح إلا هذا القدر فيأخذه أحدهم دون الآخر فلا تتحقق الشركة 6. ولا تصح المضاربة على أن يأخذ العامل راتبًا شهريًا معينًا مع نسبة من الأرباح 6.
ضمان رأس المال وعدم تحميل الخسارة
من شروط صحة المضاربة «أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه ولا يُعطى صاحب المال مبلغًا ثابتًا بل له نسبة من الأرباح بحسب ما يتفقان عليه» 3. فاشتراط ضمان رأس المال مع نسبة شهرية ثابتة «حرام والعقد غير صحيح» 1، لأن المعاملة مضاربة ولا يجوز فيها ضمان رأس المال ولا جعل الربح مبلغًا مقطوعًا، بل لا بد أن يكون نسبة من الربح تتغير بتغير الربح والخسارة، فإن حصل ربح فحسب الاتفاق، وإن حصلت خسارة خسر رب المال ما خسر من ماله وخسر المضارب جهده 1.
حكم العقد الفاسد والربح الحاصل
إذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق العامل المسمى، ولكن له أجرة مثله 1. وقال ابن قدامة: «فَإِذَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ فَسَدَ الشَّرْطُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا وَلَكِنَّ لَهُ أَجْرَةُ مِثْلِهِ» 1. وربح المال في هذه الحال كله لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل 1. وتصح المعاملة بأن تجعل مضاربة على نسبة من الربح، أو شركة يكون الربح فيها بحسب رأس المال أو ما اتفق عليه 1.
الفرق بين القرض الربوي والمضاربة
المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح والغرم، فلا يضمن فيها العامل رأس المال، ولا يستحق رب المال مبلغًا مقطوعًا، بخلاف القرض الذي يرد فيه المال مع زيادة مشروطة، فإن اشترط جميع الربح لأحد العاقدين صار العقد قرضًا عند الحنفية والحنابلة، ومضاربة فاسدة عند الشافعية 5. وبناءً على ذلك لا تصح المضاربة بربح محدد كالفائدة التي تقدمها المصارف على الودائع، لأن المضاربة تقتضي الاشتراك في الربح بدون تحديد نسبة مقطوعة 6.
المعاملة المذكورة لا تجوز بهذه الصورة؛ لأن اشتراط نسبة ثابتة كل شهر وضمان رأس المال يفسد عقد المضاربة، والواجب جعلها مضاربة على نسبة مشاعة من الربح يتحمل فيها صاحب المال خسارة ماله، أو شركة على ما يتفقان عليه 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2787.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5473.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص153.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3939.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3940.