حكم إثبات قرض ربوي في دفاتر الشركة للمدير المالي
السؤال
أنا مدير مالي في شركة ستأخذ قرضاً ربوياً من مصرف، ولم أوقّع على عقد القرض ولا الكمبيالات، لكنني أو أحد موظفيّ سيثبت القرض في الدفاتر ويثبت العمليات المتعلقة به؛ فما حكم متابعتي لهذا القرض وإجراءاته؟ وهل يلحقني إثم في عملي؟ وما حكم الأجور المختلطة بإيرادات المشروع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمدير المالي ولا لغيره كتابة شيء يتعلق بالقرض الربوي ولا إثباته في الدفاتر، ومن فعل أثم وكان أجره على ذلك حراماً؛ فإن أمكنه الاقتصار على العمل المباح جاز بقاؤه، وإلا لزمه ترك العمل إلا لضرورة، والأجور المختلطة بإيرادات المشروع لا بأس بها للموظفين 12.
تحريم الإعانة على الربا
لعن رسول الله ﷺ «آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ» رواه مسلم 3، وروى البخاري نحوه من حديث أبي جحيفة 3. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. والحديث يفيد تحريم الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه 4.
حكم إثبات القرض في الدفاتر
المدير المالي في هذه الصورة لم يوقّع على عقد القرض ولا على كمبيالات الضمان، لكنه أو أحد موظفيه سيثبت القرض بالدفاتر والعمليات المتعلقة به؛ وقد جاء في الجواب: «فلا يجوز لك أن تكتب شيئًا يتعلق بهذا القرض فإن فعلت أثمت والأجر المأخوذ على ذلك حرام» 1. فإثبات القرض في الدفاتر ومتابعة إجراءاته من باب كتابة الربا والإعانة عليه المنهي عنه 314.
حكم البقاء في العمل
إن كان بإمكانه أن يمتنع عن كتابة شيء يتعلق بالقرض ويقتصر على عمل مباح جاز له البقاء في الشركة، وإن لم يمكنه ذلك فعليه أن يترك هذا العمل، إلا أن يضطر للبقاء بحيث إن تركه لم يجد ما يأكل أو يشرب ونحو ذلك له أو لمن يعول، فإذا كان مضطراً على هذا النحو جاز له البقاء حتى يجد ما يندفع به الضرورة 1.
حكم الأجور المختلطة بإيرادات المشروع
الأجور التي ستعطى للموظفين من إيرادات مختلطة بإيرادات المشروعات التي ستقام بهذا القرض لا بأس بها، ويجوز للموظفين أن يتقاضوها؛ لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، سواء كان القرض ربوياً أو غيره، إلا أن المقترض يأثم لتعامله بالربا 1.
التوبة من الإعانة على الربا
من وقع في كتابة شيء من هذا القرض أو إثباته فعليه التوبة إلى الله، والامتناع عن ذلك مستقبلاً، والاقتصار على ما هو مباح من أعمال الوظيفة إن أمكن، وإلا فالانتقال إلى عمل آخر إلا لضرورة 1.
خلاصة الأمر: يحرم على المدير المالي متابعة القرض الربوي وإثباته في الدفاتر، ويأثم بذلك وأجره عليه حرام، وله أن يبقى في الشركة إن اقتصر على العمل المباح، وإلا لزمه الترك إلا لضرورة، والأجور المختلطة لا بأس بها 3124.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.