ملة الإسلام

الأسهم النقية والمختلطة: ضوابط التطهير وحكم التعامل

حجم الخط تيليغرام

لم تعد أسواق الأسهم اليوم مجالاً بعيداً عن المسلم، بل صارت جزءاً من حياته المالية؛ يدّخر فيها ويضارب ويشارك. ومع هذا الانتشار كثر السؤال عن الأسهم النقية والمختلطة، وعن ضوابط التطهير ومقداره وكيفيته، وعن حكم التعامل فيها أصلاً. وقد جاءت الشريعة بقاعدة جامعة تريح القلب وتضبط المسار، فقال النبي ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» رواه ابن حبان في صحيحه 1، وقال ﷺ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً» 2. وفي هذه المقالة بيان لتعريف الأسهم النقية والمختلطة، وضوابط التطهير ومقداره وكيفيته، وحكم التعامل في كل نوع، بأسلوب واضح مستند إلى كلام أهل العلم المعاصرين.

تعريف الأسهم النقية والأسهم المختلطة

الأسهم النقية هي أسهم شركات نشاطها مباح، ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة، فهذه يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 3.

أما الأسهم المختلطة فهي أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة 3. وقد تدخل فيها شركات لم يظهر في قوائمها قروض ربوية، لكنها أنشأت محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا، فيلزم المساهم تطهير المبلغ الناتج من هذا الاستثمار، سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع 3.

وينبغي التنبه إلى أن التسمية لا تغير الحكم؛ فالعبرة بحقيقة المعاملات لا بالاسم، ولهذا تحاشى بعض الباحثين تسمية النوع الأول بالنقية لئلا يلتبس الأمر على الناس فيظنوا أنه لا يجب عليهم تطهير شيء من الأرباح 3.

لماذا كثر السؤال عن الأسهم المختلطة؟

كثر السؤال لأن كثيراً من الشركات المباحة النشاط قد دخلت في استثمارات مختلطة، وبعضها تزيد استثماراتها المختلطة على نصف موجوداتها بل على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منها بالشركة المساهمة 3. وهذا يجعل الحكم يختلف من شركة إلى أخرى بحسب قوائمها المالية المدققة.

حكم التعامل في الأسهم النقية

الأسهم النقية يجوز الاستثمار فيها والمضاربة، ولا يجب تطهير شيء من أرباحها 3. وهذا مبني على أن الأصل في المعاملات الحل، وأن نشاط الشركة مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة ما يخالف ذلك 3.

ومع ذلك يبقى الورع مطلوباً؛ فمن اشتبه عليه أمر شركة بعينها فليتثبت وليسأل أهل العلم، عملاً بقوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، وقوله ﷺ: «وَإِنَّهُ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ» 2.

الفرق بين النقية والمختلطة في التطهير

النقية لا تطهير في أرباحها، والمختلطة يجب تطهير ما يقابل المعاملات المحرمة من أرباحها الموزعة 34. وهذا الفرق العملي هو أهم ما يحتاجه المساهم عند الاختيار.

ضوابط التطهير في الأسهم المختلطة

التطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها، وجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول ويصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها 4.

أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم، أي أرباح المضاربة، فلا يجب إخراج شيء منها لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة 4. وهذا ضابط مهم يخطئ فيه كثير من الناس فيخلطون بين ربح المضاربة وربح التوزيع.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة؛ فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، وذهب بعض العلماء إلى جوازها ومنهم ابن عثيمين 3. فمن أخذ بقول التحريم تركها، ومن أخذ بقول الجواز لزمه التطهير على التفصيل المتقدم.

مقدار التطهير وكيفيته

المقدار يحدده أهل الخبرة بالنظر في قوائم الشركة المالية، وقد وضع بعض الباحثين جدولاً يبين ترتيب الشركات حسب نقائها ومبلغ التطهير الواجب في كل سهم بعد التجزئة وأسهم المنحة، وهذا المبلغ يدفع مرة واحدة في العام 4. وكيفيته أن يخرج المساهم المبلغ فيصرفه في أوجه البر والخير بنية التخلص منه وتبرئة ذمته 54.

حكم التعامل في الأسهم المختلطة

إذا كانت المعاملات المحرمة في الشركة كثيرة بحيث أصبحت عروضاً محرمة لغلبة الحرام فيها، فلا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها 4.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان عن شركة ظهرت في قوائمها قروض ربوية ومصاريف تمويل وإيرادات لم يفصح عنها، فأجاب بأنها من الشركات المختلطة بالربا فلا يجوز الاكتتاب فيها، ومن تورط في الاكتتاب ظناً منه أنها مباحة فعليه المبادرة ببيع أسهمه فيها أول نزولها للتداول وقيمتها كاملة له، وليس عليه تطهير فيها لأن الزيادة في رأس ماله نتجت عن ارتفاع القيمة السوقية للسهم وليست عن أرباح موزعة من الشركة 5.

وأما من اكتتب فيها بعد علمه بتحريمها فعليه أن يبادر ببيعها أول نزولها للتداول ويأخذ رأس ماله فقط ويصرف الباقي في أوجه البر والخير بنية التخلص منه وتبرئة ذمته من الحرام 5.

التوبة من التعامل المحرم

من وقع في شركة محرمة عالماً بتحريمها فليخرج منها كما تقدم، وليستغفر الله، فإن الله يقبل توبة عبده إذا صدق. وقد حذر النبي ﷺ من أكل مال المسلم بالباطل فقال: «من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» رواه ابن حبان 6، فكيف بمن يأكل الربا الذي أعلن الله الحرب على صاحبه 5.

كيف يختار المسلم أسهمه؟

الطريق العملي أن ينظر المساهم في القوائم المالية المدققة للشركة، فإن كان نشاطها مباحاً ولم يظهر فيها قروض أو استثمارات محرمة فهي من القسم الأول 3. وإن ظهرت معاملات محرمة طارئة على النشاط المباح فهي من القسم الثاني الذي يلزم فيه التطهير 3. وإن غلب الحرام على معاملاتها فلا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها 4.

ويستعين في ذلك بالدراسات الشرعية المتخصصة التي تصدر عن أهل العلم والخبرة، فقد صدرت دراسة شرعية للشركات المساهمة استخلصت من قوائمها المالية المدققة ومن خلال الاتصال المباشر بمسؤوليها 3. ولا يستغني المسلم عن سؤال أهل العلم عند الاشتباه، فإن الورع في المال من أعظم أسباب البركة.

قاعدة الورع في المال

قال النبي ﷺ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً» 2، وقال: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1. فمن ضاق صدره بشيء فليتركه إلى ما يطمئن إليه قلبه.

الخلاصة أن الأسهم النقية يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا تطهير في أرباحها 3، وأن الأسهم المختلطة يجب تطهير الأرباح الموزعة منها وقت استحقاقها، ولا شيء في أرباح المضاربة 4. ومن غلب الحرام على معاملات شركة فلا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها 4. فاجعل أخي القارئ قوائم الشركة المالية بين عينيك، واسأل أهل العلم عند الاشتباه، وطهّر مالك بنية التخلص من الحرام، واعمل بقوله ﷺ: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» 1، نسأل الله أن يرزقنا حلالاً طيباً وأن يبارك لنا فيما آتانا.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج2، ص498.

    ↩
  2. 2

    جزء الألف دينار للقطيعي، أبو بكر القطيعي، ج1، ص275.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص480.

    ↩
  4. 4

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص481.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5504.

    ↩
  6. 6

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج11، ص481.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الاستثمار الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة يعد الاستثمار في الأسهم من أهم أبواب المال في عصرنا، وقد كثر سؤال الناس عن الفرق بين الأسهم النقية والمختلطة والمحرمة، وعن حكم… فتوى · الأسهم والسندات حكم المساهمة في شركات الغاز والخزف والمراعي واختلاف قوائم الأسهم النقية لقد اطلعت على قائمة الأسهم النقية المعتمده من قبلكم أنت و.د.يوسف الشبيلي، ووجدت فيها اختلاف، وهي شركة الغاز والخزف والمراعي، وأنا… فتوى · الأسهم والسندات حكم المضاربة الأسبوعية في الأسهم النقية وضوابطها ما حكم المضاربة الأسبوعية في الأسهم النقية، أي بيعها وشراءها بقصد الربح السريع من فروق الأسعار خلال مدة قصيرة؟ فتوى · الأسهم والسندات هل تجوز المضاربة اليومية في الأسهم النقية قبل تسويتها ما حكم المضاربة اليومية (قصيرة الأجل) في الأسهم النقية؟ وهل يصح بيع السهم قبل تسويته وقبضه؟ وما الفرق بينها وبين الاستثمار طويل… فتوى · الأسهم والسندات هل الأسهم النقية حلال بين أم الورع تركها : هل الأسهم النقية من الحلال البين أم أن الورع تركها؟ فتوى · الأسهم والسندات المضاربة في الأسهم النقية والاستفادة من تقلبات الأسعار ما تعريف المضاربة في الأسهم وحكمها، وما حكم المضاربة في الأسهم النقية والاستفادة من تقلبات أسعارها، وما ضوابط ذلك، وما حكم بيع ما…