حكم أخذ عمولة من مصنع آخر مقابل تحويل الزبائن
السؤال
ما حكم أخذ عمولة من مصنع مقابل تحويل الزبائن إليه، وهل هي سمسرة جائزة أم رشوة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العمولة التي يأخذها الوسيط أو الدلال من المصنع مقابل دلالته على الزبائن جائزة، وهي من باب السمسرة وأجرة الدلال، بشرط ألا تُزاد على المشتري في ثمن السلعة ولا تضر به، وأن تكون معلومة بالاتفاق أو العرف 123.
تكييف العمولة: سمسرة وجعالة
أخذ المال مقابل الدلالة على السلعة أو المصنع من باب السمسرة، وأجرة السمسار جائزة؛ فقد ترجم البخاري «باب أجر السمسرة»، وذكر قول ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك»، وقول ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به»، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وقال ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن: لا بأس بأجر السمسار 1.
أخذ العمولة من البائع أو المصنع
يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر 2. وإذا كان المصنع أو التاجر يعطي جزءاً من المال على كل سلعة تباع عن طريق الوسيط تشجيعاً لجهوده في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ولا يضر بالآخرين، فهذا جائز ولا محذور فيه 2. ويجوز للوسيط أن يأخذ عمولة من البائع والمشتري معاً ما لم يكن عاملاً عند أحدهما وكان مجال عمله متصلاً بما يتوسط فيه، لأنه حينئذ وكيل فلا يحق له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا برضى وكيله 3.
الشرط: ألا تُزاد على المشتري
أما إن كان المال الذي يأخذه الوسيط من صاحب المصنع أو المحل يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز له أخذه ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن فيه إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه 2. وهذا هو الفارق بين السمسرة المشروعة والغش: فإذا كانت العمولة من مال البائع دون زيادة على المشتري فهي أجرة دلالة، وإذا حُمّلت على المشتري بغير علمه صارت غشاً محرماً 2.
أثر الإذن والعلم بالعمولة
المعول عليه في جواز أخذ العمولة أن تكون معلومة بالاتفاق بين الوسيط ومن يعمل له، أو جارية على عرف تجاري لا إجحاف فيه ولا ضرر 2. وقد قرر أهل العلم أن الأجرة تجوز بنسبة معلومة من الثمن حسب الاتفاق 2، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وإذا كان الوسيط وكيلاً عن أحد الطرفين لم يجز له الأخذ من الطرف الآخر إلا برضى وكيله خشية أن يميل إلى جانب من دفع له عمولة 3.
العمولة المأخوذة من المصنع مقابل تحويل الزبائن جائزة في الأصل لأنها سمسرة وأجرة دلال، ويشترط علمها بالاتفاق أو العرف، وألا تُحمّل على المشتري زيادة في الثمن، وألا يكون الوسيط وكيلاً لأحد الطرفين فيأخذ من الآخر بغير رضاه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.