ملة الإسلام

حكم أخذ عمولة من مصنع آخر مقابل تحويل الزبائن

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ عمولة من مصنع مقابل تحويل الزبائن إليه، وهل هي سمسرة جائزة أم رشوة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العمولة التي يأخذها الوسيط أو الدلال من المصنع مقابل دلالته على الزبائن جائزة، وهي من باب السمسرة وأجرة الدلال، بشرط ألا تُزاد على المشتري في ثمن السلعة ولا تضر به، وأن تكون معلومة بالاتفاق أو العرف 123.

تكييف العمولة: سمسرة وجعالة

أخذ المال مقابل الدلالة على السلعة أو المصنع من باب السمسرة، وأجرة السمسار جائزة؛ فقد ترجم البخاري «باب أجر السمسرة»، وذكر قول ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك»، وقول ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به»، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وقال ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن: لا بأس بأجر السمسار 1.

أخذ العمولة من البائع أو المصنع

يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر 2. وإذا كان المصنع أو التاجر يعطي جزءاً من المال على كل سلعة تباع عن طريق الوسيط تشجيعاً لجهوده في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة ولا يضر بالآخرين، فهذا جائز ولا محذور فيه 2. ويجوز للوسيط أن يأخذ عمولة من البائع والمشتري معاً ما لم يكن عاملاً عند أحدهما وكان مجال عمله متصلاً بما يتوسط فيه، لأنه حينئذ وكيل فلا يحق له أخذ عمولة من الطرف الآخر إلا برضى وكيله 3.

الشرط: ألا تُزاد على المشتري

أما إن كان المال الذي يأخذه الوسيط من صاحب المصنع أو المحل يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز له أخذه ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن فيه إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه 2. وهذا هو الفارق بين السمسرة المشروعة والغش: فإذا كانت العمولة من مال البائع دون زيادة على المشتري فهي أجرة دلالة، وإذا حُمّلت على المشتري بغير علمه صارت غشاً محرماً 2.

أثر الإذن والعلم بالعمولة

المعول عليه في جواز أخذ العمولة أن تكون معلومة بالاتفاق بين الوسيط ومن يعمل له، أو جارية على عرف تجاري لا إجحاف فيه ولا ضرر 2. وقد قرر أهل العلم أن الأجرة تجوز بنسبة معلومة من الثمن حسب الاتفاق 2، وقال النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 1. وإذا كان الوسيط وكيلاً عن أحد الطرفين لم يجز له الأخذ من الطرف الآخر إلا برضى وكيله خشية أن يميل إلى جانب من دفع له عمولة 3.

العمولة المأخوذة من المصنع مقابل تحويل الزبائن جائزة في الأصل لأنها سمسرة وأجرة دلال، ويشترط علمها بالاتفاق أو العرف، وألا تُحمّل على المشتري زيادة في الثمن، وألا يكون الوسيط وكيلاً لأحد الطرفين فيأخذ من الآخر بغير رضاه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6386.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4159.

    ↩

المصدر موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ عمولة على دلالة السيارة ما حكم أخذ الدلال عمولة على دلالته في بيع السيارة، وهل هي أجرة أو جعالة أو سمسرة، وهل يشترط تحديدها قبل العمل، وعلى من تكون:… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز للموظف أخذ عمولة من بائع خامات الشركة؟ هل يجوز لي أن أشتري خامات البوفية للشركة التي أعمل بها وأخذ نسبة أو عمولة من البائع لنفسي دون علم الشركة؟ فتوى · فقه المعاملات، الربا والفوائد هل يجوز أخذ عمولة على شراء السلع وتصرف الوكيل بمال موكله السلام عليكم، قبل فترة عملت في تجارة عبارة عن شراء سلع من الخارج واخذ عمولة على شغلي اللي يكون بشراء السلعة وشحنها عن طريق البريد… فتوى · فقه المعاملات حكم أخذ عمولة على توسط في قرض ما حكم أخذ عمولة أو جعل على التوسط بين شخصين في قرض، وما تكييف عمل الوسيط، وما ضابط ما يجوز أخذه على الضمان أو الوساطة في القرض؟ فتوى · آداب عامة حكم رفع التلاوات في المحلات لجذب الزبائن : مما يلاحظ عند بعض محلات التسجيلات الإسلامية أنهم يضعون التلاوات القرآنية بأصوات مرتفعة يسمعها المارة من بعد، ولعل غرضهم جذب… فتوى · مساوئ الأخلاق هل يجوز الكذب على الزبائن بأمر الأم في التجارة مشكلتي أنني لا أُحِبُّ الكذِب، ولكنهم يجبرونني، وخاصة أمي، فمثلًا بدأتْ أمي في صُنع منتج لبيعِه، وكلَّفتْني بذلك، لكنها طلبتْ مني…