هل يجوز للموظف أخذ عمولة من بائع خامات الشركة؟
السؤال
هل يجوز لي أن أشتري خامات البوفية للشركة التي أعمل بها وأخذ نسبة أو عمولة من البائع لنفسي دون علم الشركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أخذ هذه النسبة لنفسه دون إذن الشركة؛ لأن ما زاد على الرزق المقرر للموظف في عمله داخل في الغلول، والعمولة والهدية في هذه الحال من هدايا العمال التي مُنعت سدًّا للذريعة، إلا أن يأذن له صاحب العمل صراحة 123.
تكييف الأخذ: غلول لا هدية
الأصل أن من استُعمل على عمل ورُزق رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، فقد قال النبي ﷺ: «مَنِ اسْتَعْمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» 1. والغلول خيانة، قال أبو عبيد: «الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة في كل شيء» 4. فما يأخذه الموظف من البائع مقابل شرائه للشركة داخل في هذا المعنى؛ لأنه أخذ مالًا بسبب عمله الذي رُزق عليه راتبًا 14.
العمولة والهدية للعامل
صرّح أهل العلم بأن الأصل في الهدايا التي تقدم للعامل أنها لا تجوز، ومن صورها «مبالغ يسيرة تعطى للعامل وتسمى إكرامية أو يقال له هذا حق البنزين ونحو هذا» فهذه «لا يحق للعامل أخذها وهي داخلة في هدايا العمال المنهي عنها»، ويترتب عليها غالبًا إخلال الموظف بأمانته فلا يطلب الأحظ والأنفع للمحل بل يشتري ممن يعطيه الهدية 3. وقال في تخفيض الثمن أو العينات المجانية: «هذا لا يجوز للعامل أن ينتفع به بل يجب رده إلى صاحب المحل لأن العامل وكيل عنه في التصرف فما جاء من هدية أو تخفيض فإنه يعود إلى موكله إلا أن يأذن له في أخذها لنفسه» 3.
أثر إذن الشركة
المنع معلق على عدم الإذن؛ فلو استأذن العامل صاحب العمل وسمح له بتلك النسبة فلا بأس. ومثّل ابن عثيمين لذلك بعامل اتفق مع صاحب العمارة على السعر ثم نزل له التاجر عند الكمية الكبيرة، فقال: «لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال إنهم يبيعونه بـ ١٠ وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى ٩ وأرجو أن يكون الريال الزائد لي فإذا سمح فلا بأس وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة»، ثم قال: «على كل حال كل شيء زائد لا يحل» 2. فالنسبة إن لم يُعلم الشركة ويأذن فيها فهي حرام، وإن أذنت فهي جائزة 23.
الشراء بغير مواصفات الشركة أو بزيادة سعر
إذا كان أخذ النسبة سببًا في شراء ما لا تريده الشركة أو في رفع السعر عليها مقابل العمولة، فهو ظلم بيّن؛ لأن العامل مؤتمن على مال موكله، وقد نص أهل العلم على أن العامل وكيل عن صاحب العمل فيما يجلب ويشتري، وما جاء من نفع بسبب هذه الوكالة يعود إلى الموكل إلا بإذنه 3. وقال ابن عثيمين في العامل الذي يأخذ النسبة ويقيّد على صاحب العمل بالسعر الأول: «هذا ظلم» 2.
خلاصة الجواب: لا يحل للموظف أخذ نسبة أو عمولة من البائع على مشتريات شركته دون علمها وإذنها، بل يجب رد ذلك إلى الشركة؛ لأنه غلول وخيانة في العمل، ويجوز له أخذه إن أذنت له الشركة صراحة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.