حكم أخذ عمولة على توسط في قرض
السؤال
ما حكم أخذ عمولة أو جعل على التوسط بين شخصين في قرض، وما تكييف عمل الوسيط، وما ضابط ما يجوز أخذه على الضمان أو الوساطة في القرض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ الجعل على مجرد التوسط بالجاه في القرض لأنه في مقابلة بذل الجاه لا القرض، ولا يجوز أخذ جعل على الضمان أو الكفالة لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً وهو ربا 123.
تكييف عمل الوسيط
الوسيط في القرض إنما يبذل جاهه في الدلالة على المقرض أو المقترض، والجعل في مقابلة هذا الجاه لا في مقابلة القرض نفسه، وقد نص الفقهاء على أن من جعل له جعلاً على اقتراضه له بجاهه لإخوانه جاز «لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط» 1. وأما الضمان والكفالة فليست من بذل الجاه، بل هي التزام بالدين، ولذلك افترق الحكمان 13.
أخذ الجعل على الضمان
لا يجوز أخذ جعل أو عمولة على ضمان الغير، لأن الضامن إذا أخذ على ضمانه عوضاً صار قرضاً جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا 4. قال في الإنصاف: «ولو جعل له جعلاً على ضمان له لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضاً جر منفعة» 23. وقال في الفروع: «ولو جعل جعلاً على اقتراضه له بجاهه صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط لا كفالته عنه نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضاً جر نفعاً» 3.
سد الذريعة إلى الربا
منع الفقهاء من كل شرط في القرض يجر نفعاً للمقرض، كأن يقرضه ليبيعه شيئاً أو ليؤجره أرضه، لأن ذلك يدخل في باب الربا، وقد قال النبي ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 4، وعلل الخطابي ذلك بأن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 4. فإذا كان أخذ العمولة على الضمان يؤدي إلى هذا المعنى منع سداً للذريعة 23.
ضابط الجواز
الضابط أن يكون العوض في مقابلة عمل مباح مستقل عن القرض، كالدلالة والوساطة بالجاه أو السمسرة في البيع، فيجوز أخذ العمولة من الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق إذا لم تتضمن إعانة على محرم 2. وأما إذا كان العوض في مقابلة الضمان أو الكفالة أو كان شرطاً في القرض نفسه فلا يجوز 123.
فالوساطة في القرض بالجاه يجوز أخذ الجعل عليها، وأما العمولة على الضمان أو الكفالة فلا تجوز لأنها قرض جر نفعاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.