حكم أخذ عمولة على دلالة السيارة
السؤال
ما حكم أخذ الدلال عمولة على دلالته في بيع السيارة، وهل هي أجرة أو جعالة أو سمسرة، وهل يشترط تحديدها قبل العمل، وعلى من تكون: البائع أو المشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدلالة (السمسرة) جائزة، وأخذ الدلال أجرة عليها لا بأس به على البائع أو على المشتري 123، وتكييفها أنها سمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري 4، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة أو جارية على العرف والتراضي 56، مع أمانة الدلال وصدقه وعدم كتمه العيب أو غشه لأحد الطرفين 134.
تكييف العمولة: سمسرة ودلالة
السمسرة هي «التوسط بين البائع والمشتري والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع وهو المسمى الدلال لأنه يدل المشتري على السلع ويدل البائع على الأثمان» 4. وقد بوّب البخاري في صحيحه «باب أجر السمسرة» وذكر أن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لم يروا بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 74. فعمولة الدلال على السيارة تدخل في هذا الباب، وهي في الأصل أجرة على عمل مباح تجوز النيابة فيه 4.
حكم أخذ الأجرة على الدلالة
سئل ابن باز عن الدلالين الذين يوفقون بين البائع والمشتري على عمولة، فأجاب: «الدلالة لا بأس بها كونه يكون وكيلًا يبيع أرض فلان بيت فلان سيارة فلان ويأخذ أجرة لا بأس» 1. وقال في موضع آخر: «لا بأس بالدلالة - السعي - على البائع أو على المشتري شرط الدلالة لا بأس به» 23. ونقل المنجد عن أهل العلم جواز السمسرة وأخذ الأجرة عليها، وسئل الإمام مالك عن أجر السمسار فقال: «لا بأس بذلك» 4.
اشتراط العلم بالأجرة أو جريان العرف
قالت اللجنة الدائمة: «أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار وفيمن تلزمه ومن يأخذها وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 5. وجاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «يشترط لجوازها أن تكون أجرة السمسار معلومة إذا كان يجري بينه وبين التاجر عقد إجارة أو جعالة وأما إذا وقع ذلك بينهما بغير عقد كما هو الشائع في مثل الأعمال المذكورة... جرت بها عادة السوق تعارف أهله على أجرة ما مقابلها فلا بأس أن يعمل بدون تسمية أجرة معلومة» 6. فالأصل تحديد الأجرة قبل العمل إن كان بعقد، وإلا فالعرف والتراضي قائمان مقام التسمية.
على من تكون العمولة: البائع أو المشتري
صرّح ابن باز بجواز الدلالة «على البائع أو على المشتري» 23، وقالت اللجنة الدائمة إن أجرة الدلالة «تكون على ما جرى به العرف... وفيمن تلزمه ومن يأخذها» 5. فالمعوّل فيه على العرف والاتفاق، ولا حرج في أخذها من أحدهما أو منهما إذا حصل العلم والرضا 5.
أمانة الدلال واجتناب الغش والكذب
قيّد ابن باز الجواز فقال: «لكن لا يجوز له أن يكذب ولا أن يغش البائع ولا أن يغش المشتري حرام عليه ذلك والواجب أن ينصح لهؤلاء ولهؤلاء ولا يكتم العيب» 1. وقال المنجد: «ولا بد أن يكون بأمينًا صادقًا لا يحابي أحدهما على حساب الآخر بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ولا يغش البائع أو المشتري» 4. وأفتى العيسى في عمولة مقابل إرسال الزبائن بجوازها بشرط ألا يرفع السعر على المشتري مقابل ما يأخذه، وأن الأولى إعلام العميل 8.
أخذ الدلال عمولة على دلالته في بيع السيارة جائز، وهي سمسرة، ويشترط تحديدها بالعقد أو الرضا والعرف، وتكون على البائع أو المشتري بحسب الاتفاق، مع وجوب الأمانة والصدق وبيان العيب وترك الغش.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص235.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص31.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6340.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6413.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج11، ص175.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3363.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6.