حكم أخذ تورق من بنك يسدد قرض بنك آخر بشرط القرض
السؤال
ما حكم أخذ تورق مصرفي من بنك لسداد قرض بنك آخر، مع اشتراط البنك المقرض أن يقضي المقترض دينه من قرض أو تورق آخر؟ وهل هذا تورق منظم محرم أم حيلة على القرض بشرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق المصرفي المنظم محرم عند المجمع الفقهي الإسلامي وغيره من أهل العلم، وهو حيلة إلى الربا 123، واشتراط القرض في بيع أو قرض آخر داخل في نهي النبي ﷺ عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع 4، فالشرط يفسد العقد ويسد به باب الذريعة إلى الربا 41.
تكييف المسألة
التورق اصطلاحاً: أن يشتري المرء سلعة نسيئة ثم يبيعها نقداً لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل على النقد 3. وأما التورق المصرفي المنظم فهو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب أو الفضة على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بمواعدة على بيعها له أو توكيله في بيعها 3. فإذا كان البنك هو الذي رتّب العملية من البداية واشترط على العميل أن يسدد به قرض بنك آخر، فهذه صورة التورق المنظم لا التورق الجائز 12.
حكم التورق المصرفي المنظم
التورق منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم؛ فالجائز شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره 12. وأما المحرم فله صورتان: الأولى أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه وهو بيع العينة، والثانية تورق البنوك أو التورق المنظم، وصورته أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم توكّل البنك في بيعها نقداً، وهذه المعاملة محرمة، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بتحريمها 12.
حكم اشتراط القرض للقرض
نهى النبي ﷺ فقال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 4. وبيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، وأن من صوره أن يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، فيكون فاسداً لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 4. فاشتراط المقرض على المقترض أن يقضي دينه من قرض آخر أو من تورق يدخل في هذا المعنى، لأنه شرط جرّ نفعاً للمقرض وذريعة إلى الربا 4.
أثر الشرط في صحة العقد
الشرط في العقد إذا كان على خلاف مقتضاه ويدخل في باب الربا فإنه يفسد العقد، لأن النهي عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع يقتضي فساد المشروط 4. وقد نص الخطابي على أن هذا النوع فاسد لدخول الجهالة والربا فيه 4. وعلى هذا فتورق البنك المشروط بسداد قرض بنك آخر لا يصح، لأنه حيلة اتخذت للتوصل إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء 12.
الراجح
الراجح تحريم هذه الصورة من التورق المصرفي المنظم، لنهي النبي ﷺ عن سلف وبيع وعن الشرطين في البيع 4، ولقرار المجمع الفقهي الإسلامي بتحريم التورق المنظم 12، ولأنها حيلة إلى الربا 12.
التورق المصرفي المنظم المشروط بسداد قرض بنك آخر محرم ولا يصح، والواجب على المسلم اجتنابه والتوبة منه، والاقتصار على التورق الجائز بشروطه 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.