حكم قرض بنك ناصر الاجتماعي إذا اشترط مبلغاً إضافياً
السؤال
ما حكم أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعي إذا اشترط البنك مبلغاً إضافياً أو رسوماً عند السداد، وهل يُعدّ قرضاً حسناً أم قرضاً بفائدة، وهل يجوز أخذه لشراء مسكن أو الزواج أو غيرهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القرض الحسن الذي لا فائدة فيه جائز، وأما اشتراط البنك مبلغاً إضافياً على المقترض عند السداد فهو ربا محرّم، لأن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1، ولا يجوز أخذ القرض الربوي ولو كان الغرض شريفاً 2.
تكييف القرض: حسن أم ربوي
القرض الحسن هو الذي لا يشترط فيه الدائن على المدين زيادة، وأما إذا اشترط البنك مبلغاً إضافياً أو رسوماً على القرض فهو قرض ربوي، لأن القاعدة المقررة أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. وقد نص أهل العلم على أن «لا يحل سلف وبيع» 1، ومن صوره أن يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا 1.
حكم اشتراط مبلغ إضافي أو رسوم عند السداد
اشتراط البنك مبلغاً زائداً على أصل القرض عند السداد داخل في الربا المحرّم، لأن الزيادة المشروطة في القرض من الربا الذي جاءت النصوص بالنهي عنه 1. وأما إن كان القرض من دون فائدة فلا بأس به 2.
حكم أخذه لشراء مسكن أو زواج أو غيره
الغرض الشريف لا يبيح القرض الربوي، فقد سئل ابن باز عن الاقتراض من البنوك الربوية لغرض إنقاذ أبناء المسلمين من التنصير فأجاب: «إن كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفا ونبيلا لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها» 2. فشراء المسكن أو الزواج أو غيرهما من الأغراض الشريفة لا يغيّر الحكم إذا كان القرض بفائدة.
الفرق بين القرض الحسن والقرض الربوي
القرض الحسن هو الذي يُردّ فيه مثل ما أُخذ دون زيادة مشروطة، وأما القرض الربوي فهو الذي يشترط فيه الدائن زيادة على أصل الدين، وقد قرر أهل العلم أن «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. وقد قال النبي ﷺ: «إنما الربا في النسيئة» 3، وهو في ربا الفضل، وأما ربا القروض فدليله النهي عن كل قرض جر نفعاً 1.
حكم التعامل مع البنوك الحكومية ذات الطابع الاجتماعي
العبرة بحقيقة المعاملة لا باسم البنك أو صفته الاجتماعية، فإذا كان القرض بفائدة ربوية لم يجز التعامل به ولو كان البنك حكومياً أو ذا طابع اجتماعي، لأن الأدلة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفاً 2. وأما إن كان القرض من دون فائدة فلا بأس به، ولكن الاقتراض من أصحاب الأموال السليمة من الربا أولى وأحوط إذا تيسر ذلك 2.
لا يجوز أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعي إذا اشترط مبلغاً إضافياً أو فائدة عند السداد، لأنه ربا محرّم، ولا يبرر الغرض الشريف ذلك؛ وأما القرض الخالي من الفائدة والزيادة المشروطة فهو قرض حسن جائز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.