ملة الإسلام

حكم التورق المصرفي المنظم

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التورق المصرفي المنظم؟ وما تعريفه وتمييزه عن التورق الفردي وبيع العينة؟ وما تكييفه الفقهي، وحكمه عند المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، وشروط جوازه إن قيل به؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التورق المصرفي المنظم صورة من صور التورق المحرَّم عند جمهور من بحثه من المعاصرين، لأنه صوري يشبه بيع العينة ويؤدي إلى حيلة على الربا، وقد صدر بتحريمه قرار المجمع الفقهي الإسلامي 12، بخلاف التورق الفردي الجائز بشروطه عند جمهور العلماء 34.

تعريف التورق المصرفي المنظم

التورق في الاصطلاح: «أن يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد» 3. وأما التورق المصرفي المنظم فهو «قيام المصرف بعملٍ نمطيٍّ يتم فيه ترتيب بيع سلعةٍ ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورِق بثمنٍ آجل على أن يلتزم المصرف إما بشرطٍ في ...» 5، وقال الدبيان: «الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن آجل من البنك وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل» 6. وقال الطيار في بيان كيفيته: «قيام المصرف بعمل يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية على طالب التورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر أقل» 2.

الفرق بينه وبين التورق الفردي وبيع العينة

التورق الفردي: أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير من اشتراها منه بثمن حال أقل، وهو جائز عند جمهور العلماء 3. وأما بيع العينة فهو أن يبيع السلعة على من اشتراها منه نفسه، وهو محرم عند جماهير العلماء لأنه حيلة على القرض بزيادة ربوية 31. وأما التورق المصرفي المنظم فيفارق التورق الفردي في أمور: أن المصرف وكيل عن المشتري في بيع السلعة التي اشتراها منه، ولولا هذه الوكالة لما أقدم العميل على المعاملة 7، وأن البائع في التورق المعروف عند الفقهاء لا علاقة له ببيع السلعة مطلقًا ولا بالمشتري الثاني 7، وأن السلعة في التورق المصرفي قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى المصرف «وبهذا يكون التورّق المصرفي صورةً من صور العِينَة» 7. وقال الطيار: «وذلك العمل يجعلها شبيهة بالعينة وتحايلًا على الربا» 2.

التكييف الفقهي وحكمه

ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز التورق المصرفي ولم يفرقوا بينه وبين التورق البسيط، واختار الجواز بعض لجان الفتوى والمراقبة في بعض المصارف 8. والمختار عند من بحث المسألة من المعاصرين تحريمه؛ قال الطيار: «نرى عدم جواز التورق المصرفي على هذه الصفة لأن عملية التورق في ذلك صورية وغير حقيقية فالبنك لا يملك السلعة وإنما يشتريها بعد الاتفاق ثم يبيعها بمبلغ أكثر من قيمتها قبل أن يشتريها ويقبضها ثم بعد ذلك يكون المصرف هو البائع لها وكيلًا عن البائع المستورق فقد يحابي في بيعها بسعر أقل كثيرًا إما لسرعة بيعها أو تواطؤًا مع المشتري» 2. وقال المنجد في الصورة الثالثة: «أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها على العميل بالأقساط دون أن يقبض البنك السلعة قبل بيعها ويقوم العميل بتوكيل البنك في بيعها بثمن أقل والعميل لم يقبض السلعة أيضا ولم يرها وهو غير مهتم بها غالبا وإنما غرضه النقود وهذه الصورة محرمة كالتي قبلها» 3. وقال الزبيدي: «وبهذا يتبين أن عقد التورّق المصرفي المنظَّم كما تجريه أكثر البنوك أشبه ما يكون بالصورية أو الشكلية التي تعود عليها بالتربُّح من التمويل بمايشبه بيع العِينَة في المعنى الذي من أجله وقع النهي عن التبايع به والأصل تحريم ما أدى من العقود إلى محرَّم يكثرُ قصدُه ولو لم يُقصَد بالفعل» 7.

حكمه عند المجمع الفقهي

«وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " المنعقد في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ م فيه تحريم هذه ال...» 1. وقال الطيار: «وبهذا أخذ مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة عشرة لعام ١٤٢٤ هـ» 2.

شروط جواز التورق الفردي

التورق الجائز عند الجمهور هو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره 1، بشرط أن تكون السلعة مقبوضة مملوكة قبضًا حقيقيًا وتقع في ضمان المشتري ثم يبيعها هو بثمن حال لحاجته إليه 7، وأن يبيعها لغير من اشتراها منه، فإن باعها لمن اشتراها منه فهو بيع العينة المحرم 31. وأما التورق المصرفي المنظم فمحل التحريم لانتفاء هذه الشروط فيه كما تقدم 27.

التورق المصرفي المنظم محرَّم على الصورة التي تجريها أكثر البنوك، لكونه صوريًّا يشبه بيع العينة ويؤدي إلى حيلة على الربا، وقد صدر بتحريمه قرار المجمع الفقهي الإسلامي، بخلاف التورق الفردي الجائز عند جمهور العلماء بشروطه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج10، ص17.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5558.

    ↩
  4. 4

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص24.

    ↩
  5. 5

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص555.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص477.

    ↩
  7. 7

    الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، بلقاسم الزبيدي، ج1، ص565.

    ↩
  8. 8

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج11، ص494.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقه الإسلامي كثيرٌ من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيُعرض عليه في المصرف منتجٌ يبدو بيعًا وتقسيطًا، وحقيقته قرضٌ بزيادة. وهذا هو… مقالة · معاملات مالية التورق المصرفي المنظم: حقيقته وحكمه في الميزان الشرعي كثر في زماننا سؤالُ الناس عن حكم ما تسميه البنوك «التورق»، وهو أن يشتري العميل سلعةً بثمن مؤجل ثم يبيعها نقداً ليحصل على النقود،… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي المنظم والعمل في البنك الإسلامي ما حكم معاملة التورق في البنك الإسلامي؟ وما حكم عملي فيه؟ مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة · فقه المعاملات المالية التورق المصرفي: ضوابطه وشروطه وحكمه كثير من الناس اليوم يحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة، فيلجأ إلى ما تسميه البنوك «التورق» أو «التمويل بالتورق»، ويجد فتاوى متباينة بين… فتوى · فقه المعاملات حكم التورق المصرفي من سامبا وطريقة تورق الخير أرجو منكم إفادتي بما يخصُّ عملية التورق "تورق الخير من سامبا" قمت بالإطلاع على الفتوى المقدمة من سماحة الشيخ المنيع وتمت العملية…