حكم التورق من بنك لقضاء مديونية بنك آخر وجدولة الدين
السؤال
ما حكم التورق من بنك لقضاء مديونية بنك آخر أو جدولة الدين؟ وما تعريف التورق المصرفي وشروطه، والفرق بينه وبين العينة والربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التورق نوعان: جائز، وهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره بشروطه؛ ومحرم، وهو تورق البنوك (التورق المنظم) بأن يشتري من البنك بضاعة بالأقساط ثم يوكّل البنك في بيعها نقداً، وكذا بيع العينة 12.
تعريف التورق المصرفي
التورق الجائز هو «شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقدًا لغيره» 12. وأما تورق البنوك أو التورق المنظم فصورته «أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط - وفي الغالب تكون مرابحة ثم توكِّل البنك في بيعها نقدًا» 12.
حكم التورق المصرفي
التورق منه ما هو جائز ومنه ما هو محرّم؛ فالجائز ما تقدم بشروطه، والمحرم صورتان: الأولى بيع العينة، والثانية تورق البنوك 12. وقد صدر قرار من «المجمعِ الفقهي الإسلامي» المنعقد في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ م «فيه تحريم هذه» المعاملة 12.
الفرق بين التورق والعينة والربا
بيع العينة هو «أن تشتري سلعة بأقساط وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه»، وسميت بالعينة «لأن عين السلعة التي باعها رجعت إليه بعينها»، وهو محرم «لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء» 12. وبيع العينة في كتب السنة: «أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن» 3.
حكم التورق لسداد دين بنك آخر والجدولة
إذا كان التورق المتبع في البنك هو التورق المنظم المحرم - وهو الغالب في تورق البنوك - لم يجز الإقدام عليه لقضاء مديونية بنك آخر ولا لجداولتها، لأن الحرمة في ذات المعاملة لا في الغرض الذي يقصد به السداد 12. وأما التورق الجائز - شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره - فلم يمنعه النص لأجل سداد الدين، لكنه مقيد بشروطه 12.
شروط الجواز وما يفسده
يشترط في التورق الجائز ألا يبيع السلعة على من اشتراها منه، وألا يوكّل البنك في بيعها نقداً، وألا تكون المعاملة منظمة من البنك ابتداءً 12. ويفسد التورق إذا كان على صورة العينة أو التورق المنظم 12. ويشهد لأصل منع الحيل في البيع قوله ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 4، وقوله ﷺ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ولا شَرطانِ في بَيعٍ ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ» 5.
التورق المنظم الذي تجريه البنوك غالباً محرم عند المجمع الفقهي وغيره، فلا يجوز فعله لسداد دين بنك آخر أو جدولته؛ وأما التورق الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره بشرط ألا تعود إلى البائع الأول ولا يوكّل البنك في بيعها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5215.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5540.
- 3↩
مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، ج3، ص314.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 5↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.