ملة الإسلام

حكم عقد شركة السكر مع مزارعي البنجر بنسبة سكر محددة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم عقد تعقده شركة السكر مع مزارعي البنجر على أن يكون لها نسبة محددة من السكر الخارج من البنجر؟ وهل هو شركة أو مزارعة أو إجارة أو بيع؟ وما أثر الجهالة والغرر فيه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

العقد في أصله مزارعة على الأرض أو على العمل بجزء شائع من الخارج، وهو جائز إذا كان الناتج شائعاً معلوماً نسبةً لا مقداراً، وفسد إذا قُدِّر بمقدار معلوم من الناتج أو اشترط شرط يقطع الشركة في الخارج 12.

تكييف العقد

إذا دفع المزارع أرضه أو عمله لشركة السكر على أن يكون الخارج بينهما حصةً شائعة فهو مزارعة، وقد سماه الفقهاء بيعاً للأرض ببعض الخارج أو استئجاراً للعمل ببعضه: «وإن كان البذر من قبله فهو مستأجر الأرض ببعض الخارج... وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فهو أجر نفسه من رب الأرض لعمل المزارعة ببعض الخارج» 3. وقال في بيان من عليه البذر: «وهو منافع الأرض أو منافع العمل» 2. فليس العقد شركةً في الربح بالمعنى الاصطلاحي، بل شركة في الخارج والناتج 14.

حكم تحديد نسبة من السكر الخارج

المعتبر في صحة المزارعة أن يكون الخارج شائعاً بين الطرفين، قال: «ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة... وأن يكون الخارج شائعاً» 2. فإذا كانت النسبة المحددة حصةً شائعة من جملة السكر الخارج — كالثلث أو النصف — فهي الشرط الصحيح، لأن الخارج على الشرط: «وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط لصحة الالتزام» 1. وأما إن قُدِّر لأحد الطرفين مقدار معلوم من السكر كألف قنطار مثلاً فذلك يقطع الشركة في الخارج، وكل شرط يقطع الشركة مفسد: «لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة... وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة تفسد المزارعة» 1، وقال: «والسابع الشركة في الخارج بعد حصوله لأنه ينعقد شركة في الانتهاء فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد» 2.

اشتراط مقدار معلوم من الناتج مقابل العمل أو الأرض أو البذر

لا بد أن يكون نصيب من لا بذر من قبله معلوماً: «بيان نصيب من لا بذر من قبله لأنه يستحقه عوضا بالشرط فلا بد أن يكون معلوماً وما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد» 2. فالمعلوم هنا هو النسبة الشائعة، لا المقدار المعين من السكر. وأما اشتراط التبن لصاحب البذر فجائز لأنه حكم العقد، بخلاف اشتراطه للآخر فإنه يفسد: «ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت... وإن شرطا التبن للآخر فسدت» 1. ويشترط أيضاً بيان جنس البذر «ليصير الأجر معلوماً» 2، وأن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل 2.

أثر الجهالة والغرر

الجهالة المفسدة هي جهالة النصيب أو المدة أو جنس البذر، لأن المعقود عليه منافع الأرض أو العمل، ونصيب العامل عوضٌ بالشرط فلا بد أن يكون معلوماً 2. وأما كون الخارج مجهولاً في نفسه فلا يضر إذا كانت نسبته شائعة معلومة، لأن العقد «ينعقد شركة في الانتهاء» 2، ولأن العامل إنما يستحق شركةً في الخارج: «وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج» 1. وأما الإجارة فالأجر فيها مسمى معين لا يتغير بعدم الخارج: «وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره» 1.

الشركة في الناتج والشركة في الربح

فرّق الفقهاء بين الشركة في الخارج والشركة في الربح؛ فالمزارعة شركة في الخارج بعد حصوله 2، وأما المضاربة فمقتضاها «الشركة بينهما في الربح خاصة والربح لا يظهر إلا بعد أجر الأجراء» 4. وبناءً على ذلك: اشتراط أجر الأجراء أو رفع البذر من الريع مما يغير مقتضى العقد فيفسده في باب المضاربة 4، وكذلك كل شرط يقطع الشركة في الخارج يفسد المزارعة 12. فإذا كان العقد على نسبة من السكر الخارج بعد استيفاء ما جرت به العادة من المؤن على الوجه المتفق عليه صح، وإن اشترطت الشركة على المزارع مقداراً معيناً من السكر أو مؤناً تقطع الشركة فسد.

الأصل في النهي عن كراء الأرض

ورد النهي عن كراء الأرض ببعض الخارج في أحاديث، منها قوله ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» 5، وقوله: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ» 5، وقوله لظهير بن رافع: «ما تصنعون بمَحَاقِلكم... لا تفعلوا ازرعوها أو أَزرِعوها أو أمسكوها» 6. وقد حُمل النهي على التنزه لا التحريم: «باب ما نهي عنه من كراء الأرض، وأن النهي عن ذلك نهي تنزه، وفي كرائها بالذهب والفضة» 6، وعليه فالمزارعة بجزء شائع من الخارج جائزة عند الجمهور، والنهي منصرف إلى صورة مخصوصة أو محمول على الكراهة.

يُكيَّف عقد شركة السكر مع مزارعي البنجر مزارعةً على الأرض أو على العمل، ويصح إذا كانت حصة كل طرف نسبةً شائعة معلومة من السكر الخارج، ويفسد إذا قُدِّر لأحد الطرفين مقدار معين من الناتج أو اشترط شرط يقطع الشركة في الخارج؛ ويشترط بيان المدة وجنس البذر والتخلية بين الأرض والعامل.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص493.

    ↩
  2. 2

    الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج4، ص338.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص136.

    ↩
  4. 4

    المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج23، ص70.

    ↩
  5. 5

    الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص500.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص281.

    ↩

الوسومحكمشركةزراعةاتفاقنسبةسكرمزارعبنجر

المصدر موقع الشيخ علي السالوس

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم اتفاق الإخوة على عقد شركة فيما بينهم : امرأة تقول: لي ثلاثة إخوة: واحد أكبر مني، واثنان أصغر مني. وكان أخونا الأكبر هو الذي يتولى قبض رواتبنا جميعاً على أساس أن… فتوى · فقه المعاملات حكم كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ما حكم كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (كالنصف أو الثلث)، وما الفرق بينه وبين المزارعة، وما أقوال الفقهاء في ذلك؟ مقالة · الطهارة نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين وحكمه الوضوء مفتاح الصلاة، ولا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ؛ قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [1]. وأكثر ما… مقالة رحلة مشتاق إلى الجنة ورؤية رب الأرض والسماوات الحمد لله الذي سهل لعباده إلى مرضاته سبيلاً، وأوضح لهم الهداية وجعل الرسول عليها دليلاً، ورضي لهم نفسه رباً، والإسلام ديناً،… مقالة · فقه المعاملات حكم كراء الأرض بطعام: أقوال الفقهاء وأدلتهم كثير من أصحاب الأرض الزراعية اليوم يسأل: هل يجوز أن أُكري أرضي بطعام معلوم، كقنطار من القمح أو كيل معلوم من الحبوب؟ والمسألة… مقالة حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان…