حكم كراء الأرض بطعام: أقوال الفقهاء وأدلتهم
كثير من أصحاب الأرض الزراعية اليوم يسأل: هل يجوز أن أُكري أرضي بطعام معلوم، كقنطار من القمح أو كيل معلوم من الحبوب؟ والمسألة قديمة تكلّم فيها الفقهاء قديمًا، وحرّروا فيها الخلاف والتفصيل، وردّوا ذلك إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها وبطعام مسمى 12. وفي هذا المقال بيان لأقوال المذاهب وأدلتها، والفرق بين الكراء بالطعام والكراء بالنقود، وشروط الجواز عند من أجازه 34.
حكم كراء الأرض بطعام: أصل المسألة وحديث النهي
أصل المسألة حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: «كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ﷺ فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى» 2، وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث أو بربع أو بطعام مسمى» 1. ووجه الدلالة أن النهي ورد عن الكراء ببعض الخارج وبطعام مسمى، فدلّ على منع كراء الأرض بالطعام 15. وقد فسّر بعض الرواة النهي بأنه عن بعض ما يخرج منها، وأما بالذهب والفضة فلا بأس 3، كما في حديث سعد رضي الله عنه: «كنا نكري الأرض بما على السواقي وما سعد بالماء منها فنَهانا رسول الله ﷺ عن ذلك وأمرنا أن نُكريها بذهب أو فضة» 3.
الفرق بين كراء الأرض بالطعام والكراء بالنقود
اتفق الفقهاء على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة والعروض والحيوان 5، لأنها عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان ونحوها كالدور 3. وأما الطعام فمنع منه المالكية مطلقًا، سواء كان مما تنبته الأرض كالحنطة والشعير، أو مما لا تنبته كالعسل واللحم 56. وعلّلوا ذلك بأنه إن كان مما ينبته المكتري فهو المحاقلة المنهي عنها، وإن كان من غيره فهو بيع طعام بطعام إلى أجل، وهو منهي عنه 6. وقال ابن حبيب عن مالك: «فيما نهي عنه من المحاقلة هو اكتراء الأرض بالحنطة» 6.
أقوال الفقهاء في صحة الإجارة بطعام مسمى
اختلف الفقهاء في إجارة الأرض بطعام معلوم على قولين: فذهب المالكية إلى المنع مطلقًا، ووافقهم في ذلك رواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي 46. وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم 34. قال ابن قدامة: «فأما إجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام: أحدها أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم فيجوز، نص عليه أحمد في رواية الحسن بن ثواب، وهو قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك حتى منع إجارتها باللبن والعسل» 3. وقال المرداوي في الإنصاف: «تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح، نصرها أبو الخطاب» 7.
أقوال المذاهب في إجارة الأرض بطعام من جنس الخارج
إذا كان الطعام المسمى من جنس ما يزرع في الأرض، كإجارتها بقفزان حنطة لزرعها، فقد اختلف الحنابلة على روايتين: إحداهما المنع، وهي التي ذكرها القاضي مذهبًا، وهي قول مالك، وعلّلوها بأنها ذريعة إلى المزارعة بشيء معلوم من الخارج، فتصير مزارعة بلفظ الإجارة 4. والثانية الجواز، اختارها أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة 4. وقال المرداوي: «تجوز وتصح إجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج على الصحيح، نصرها أبو الخطاب، قال في الفائق وهو المختار» 7. وأما الشافعية فذهبوا إلى الجواز بالحنطة في الذمة، ولا يجوز إذا شرط أنه مما تنبته تلك الأرض 1.
علة النهي عن المزارعة ببعض الخارج أو الطعام
علّل المالكية منع كراء الأرض بالطعام بعلل منها: أنه طعام فأشبه ما تنبته الأرض، ولأن ذلك بيع طعام بطعام متأخر ومجهول، لأن المالك كأنه باعه بهذا الطعام أو ما تنبته أرضه، أو كراء من طعام بمثله إلى أجل 18. وعلّلوا منع إجارتها ببعض ما تخرجه من غير الطعام كالقطن والكتان بأنه ﷺ نهى أن تستأجر الأرض ببعض ما يخرج منها 1. وأما القصب والخشب فجاز لأنها ليست مما يزرع أو يقصد كراؤها لزرعه 1. وفي المقابل يرى الجمهور أن حديث النهي محمول على بعض ما يخرج منها، بدليل تفسير الراوي، وأن العام يُحمل على الخاص 3.
الفرق بين المحاقلة والمزارعة
المحاقلة هي كراء الأرض بالطعام 5، وقد نهي عنها 5. وأما المزارعة فهي أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء من الخارج، وقد اختلف الفقهاء فيها، والراجح عند الحنابلة صحتها 7. قال المرداوي: «تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور» 7. والفرق بينهما أن المحاقلة كراء بطعام مسمى، والمزارعة شركة في الخارج.
شروط جواز كراء الأرض عند المذاهب
يشترط المالكية لصحة المزارعة أن يسلما من كراء الأرض بأجر ممنوع كراؤها به، بأن يقع الكراء بذهب أو فضة أو عرض أو حيوان، لا بطعام ولو لم تنبته الأرض كعسل، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان 8. ويجوز بالقصب والخشب ونحوهما 8. وأما الحنابلة فيشترطون في الإجارة تعيين المدة وغيرها من شروط الإجارة 7. وأما من أجاز الكراء بالطعام فيشترط أن يكون معلومًا مضمونًا في الذمة، لا مشروطًا من الخارج 34.
حكم كراء الأرض بطعام معلوم من غير الخارج
ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، كالعسل والسمن واللبن 3. قال ابن قدامة: «أحدها أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم فيجوز، نص عليه أحمد» 3. ومنع منه مالك حتى منع إجارتها باللبن والعسل 3. واستدل الجمهور بأنه ليس من جنس الخارج فلا يدخل في المحاقلة، ولأنه بيع منفعة بمال معلوم.
الخلاف في إجارة الأرض بطعام من جنس الخارج
إذا كان الطعام المسمى من جنس ما يزرع في الأرض، كإجارتها بمائة صاع من حنطة أو شعير، فقد اختلف الفقهاء على قولين: فقيل يجوز وهو قول الجمهور، وقيل لا يجوز وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد 4. واستدل المانعون بأنها ذريعة إلى المزارعة بشيء معلوم من الخارج، لأن المالك يجعل مكان قوله زارعتك آجرتك، فتصير مزارعة بلفظ الإجارة، والذرائع معتبرة 4. واستدل المجيزون بأن العقد إجارة بمال معلوم في الذمة، فلا وجه للمنع.
الراجح في المسألة
الراجح والله أعلم جواز كراء الأرض بطعام معلوم في الذمة، سواء كان من جنس الخارج أو من غيره، ما لم يشترط أن يكون مما تخرجه الأرض بعينه، لأن النهي إنما ورد عن كرائها ببعض ما يخرج منها أو بطعام مسمى على وجه مخصوص 13. وهذا اختيار جمهور أهل العلم 34، وهو الموافق للأصول في جواز الإجارة بكل معلوم مضمون. وأما ما ذهب إليه المالكية من المنع مطلقًا فله وجه من النظر، لكن الجمهور أقوى دليلًا 3.
خلاصة القول: أن كراء الأرض بطعام معلوم في الذمة جائز عند جمهور الفقهاء، ما لم يكن مشروطًا من الخارج بعينه، فإن كان من جنس الخارج ففيه خلاف، والراجح الجواز. وينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يبتعد عن صور المحاقلة المنهي عنها، وأن يستشير أهل العلم في المسائل المشتبهة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1140.
- 2↩
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محمد الأمين الهرري، ج17، ص155.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص570.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج9، ص325.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص1139.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج9، ص318.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج14، ص190.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص142.