حكم كراء الأرض ببعض ما يخرج منها
السؤال
ما حكم كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (كالنصف أو الثلث)، وما الفرق بينه وبين المزارعة، وما أقوال الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في كراء الأرض بجزء من الخارج: فمنعه الحنفية والشافعية والمالكية، وأجازه الحنابلة في المعتمد عندهم، وفرّقوا بينه وبين المزارعة؛ والنهي الوارد محمول عند المجيزين على المزارعة بلفظ الإجارة أو على الكراهة، وعند المانعين على التحريم 12345.
تعريف المسألة والفرق بين الإجارة والمزارعة
المزارعة هي «دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع» 3، وهي عند الحنابلة «دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع» 6. وأما كراء الأرض ببعض الخارج فهو أن تُؤجَّر الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها كالنصف والثلث، وقد اختلفوا: هل هو إجارة صحيحة أو مزارعة بلفظ الإجارة؟ فذهب أكثر أصحاب أحمد إلى أنها «إجارة صحيحة يشترط فيها شروط الإجارة»، وقال أبو الخطاب: «هذه مزارعة بلفظ الإجارة فيشترط فيها شروط المزارعة» 6، ورجّح ابن قدامة حمل نص أحمد على «المزارعة بلفظ الإجارة» 5. وقال المالكية: «والمخابرة كراؤها ببعض ما يخرج منها» 2.
أدلة النهي
ورد النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها؛ فعن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأرضِ ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها» 7. وعن رافع أيضاً: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث أو بربع أو بطعام مسمى» 24. ووجه الدلالة عند المانعين أن العوض مجهول، قال المالكية: «ولأن ذلك بيع طعام بطعام متأخر ومجهول» 2، وقال ابن قدامة: «لأنها إجارة بعوض مجهول فلم تصح» 5. وقال الزحيلي في تعليل منع المالكية: «وجود الغرر في هذا العقد أي احتمال أن تخرج الأرض قدر ما أكرى به المكتري أو أقل أو أكثر ووجود الجهالة» 4.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنفية): «المزارعة بالثلث والربع باطلة» قاله أبو حنيفة وبه قال الشافعي ومالك 1، وقالوا: «لا تجوز المزارعة على بياض أرض الشجر فيها» 1. (مذهب المالكية): لا يجوز كراء الأرض ببعض ما تخرجه من طعام ولا بغيره كالقطن والكتان، ويجوز بالخشب والقصب 8، وقالوا: «ولا يجوز بالطعام كله... ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام» 8. (مذهب الشافعية): «تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة على الأرض التي بين النخيل ولا تجوز مفردة» 1، ولا تصح إجارة الأرض بجزء من الخارج 5. (مذهب الحنابلة): تصح المزارعة، و«تصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها» 3، وهو المنصوص عن أحمد وقول أكثر الأصحاب 5، وذهب أبو الخطاب إلى المنع 5. ونقل صاحب الفتوى أن هذا مذهب الثوري والليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي 9.
توجيه النهي وحمله على الكراهة أو التحريم
حمل المجيزون النهي على المزارعة بلفظ الإجارة أو على خلاف الأولى؛ قال ابن قدامة: «فأما نص أحمد في الجواز فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة فيكون حكمها حكم المزارعة» 5، واستدلوا بحديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع» 10، وبقوله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» 11. وحمل المانعون النهي على التحريم لكون العوض مجهولاً 25. وذكر العيني أن تقييد الحنفية بالثلث والربع «تبركاً بلفظ الحديث» 1. ورجّح صاحب الفتوى جواز هذه المعاملة «لقوة دليل المجيزين» 9.
الراجح عند الحنابلة وبعض أهل العلم جواز كراء الأرض بجزء معلوم من الخارج، ويُحمل النهي على المزارعة بلفظ الإجارة أو الكراهة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن قدامة في تأويل نص أحمد 95؛ والمنع قول الحنفية والشافعية والمالكية 128.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج11، ص474.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص1140.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص408.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5027.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج5، ص320.
- 6↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج2، ص167.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص164.
- 8↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص1139.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3921.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص529.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص389.