حكم أخذ أجر مقابل سداد رسوم الخدمات الحكومية
السؤال
ما حكم أخذ أجر أو زيادة مقابل قيام شخص بسداد رسوم الخدمات الحكومية أو إنهاء إجراءاتها نيابة عن غيره؟ وهل هذا وكالة بأجرة أو إجارة أو سمسرة، وما ضوابط جوازه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أخذ الأجرة على الجهد المبذول في إنهاء إجراءات الغير وسداد رسومه، وتكون وكالة بأجرة أو سمسرة، بشرط أن يكون الأجر مقابل عمل معلوم ومحدد، وألا يكون في المبلغ زيادة على الرسوم الفعلية تحت ستار الأجرة، وألا يتضمن رشوة أو اعتداء على حق الغير 123.
تكييف العمل
إذا كان المبلغ المدفوع نظير تعب وجهد من يُحصل الخدمة لمريدها دون اعتداء على حق الغير ودون دفع رشوة، «فلا مانع من ذلك لأنها تكون حينئذ وكالة بأجرة والوكالة بأجرة جائزة في الجملة عند جماهير الفقهاء» 2. وقد عقد البخاري باباً في «أجرة السمسار» وذكر فيه قول ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك»، وقول ابن سيرين: «إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به» 3، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الوساطة والجهد.
حكم الزيادة على الرسوم الفعلية
المدار على كون المبلغ مقابل الجهد لا مقابل مجرد المبلغ المدفوع للجهة؛ فما أخذ نظير تعب وحصول الخدمة جاز 2، وأما الزيادة على الرسوم الفعلية مع عدم عمل يقابلها فليست أجرة على جهد، بل هي زيادة على الدين أو على المبلغ المضمون، وقد نهى النبي ﷺ عن «سَلفٌ وبَيعٌ» وبيّن الخطابي أن معنى السلف القرض، «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 4. فإذا كان المدفوع للجهة قرضاً أو ديناً في ذمة السائل فلا تحل الزيادة عليه، وإن كان أجراً على عمل معلوم جاز.
ضوابط الوكالة بأجرة والجعالة
ذكر الفقهاء أن الوكالة إذا وقعت بأجرة معلومة لعمل معلوم محدد كانت لازمة لا يحق لأحدهما فسخها إلا برضا الآخر، ونسب ذلك إلى «جمهور الفقهاء الحنفيَّة والمالكيَّة في المشهور والشافعيَّة والحنابلة» 1. وقال المالكية: «إنْ وقَعتِ الوَكالةُ بأُجرةٍ ولو بغيرِ لَفظِ الإجارةِ صارَتْ لَازِمةً» 1. فاشتراط العلم بالأجر والعمل ضابط لصحة العقد، وبه يظهر أثر كون الرسوم معلومة ومحددة سلفاً في صحة العقد وعدم الغرر.
المحاذير المبطلة للجواز
إذا كان المطلوب تحصيله محرماً في ذاته أو يؤدي استعماله إلى محرم، أو دُفع في سبيل تحصيله رشوة مع عدم أحقية المشتري، أو كان الوكيل يتقدم على المستحقين بغير حق، «فلا يجوز إبرام هذا العقد لما فيه من المحاذير» 2. فالأصل في المعاملات مراعاة عدم الاعتداء على حق الغير وعدم دفع الرشوة.
الأصل جواز أخذ الأجرة على إنهاء إجراءات الغير وسداد رسومه إذا كانت الأجرة معلومة مقابل عمل معلوم، وخلت من الرشوة والاعتداء على حق الغير ومن الزيادة على الدين؛ فإن خلت من عمل مقابل كانت الزيادة من باب الربا المحرم 412.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.