حكم السلم في التمويل الإسلامي لسداد ديون الدولة بسلع معلومة
السؤال
ما حكم السلم في التمويل الإسلامي، وهل يصح استخدامه لسداد ديون الدولة بسلع معلومة، وما شروطه وضوابطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السلم بيع مشروع بالكتاب والسنة، وهو بيع آجل بعاجل، يشترط فيه قبض رأس المال في مجلس العقد عند الجمهور، وأن يكون المسلم فيه مؤجلاً إلى أجل معلوم، وأن يكون معلوم الكيل والوزن والصفة 123.
تعريف السلم ومشروعيته
السلم نوع من البيع يتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه، ويتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم، فهو عكس البيع بثمن مؤجل، وعرفه الفقهاء بأنه «بيع آجل بعاجل» 3. وهو مشروع بالكتاب والسنة، ومنه حديث ابن عباس: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كَيْلٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1، وقوله ﷺ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كَيْلٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» إلى أجل معلوم 2.
شروط السلم
يشترط في عقد السلم ما يشترط في عقد البيع، وينفرد بشروط خاصة: أولاً قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فلو تفرق المتعاقدان قبل التسليم بطل، وهذا رأي جمهور الفقهاء، وعند المالكية يجوز التأخير إلى ثلاثة أيام 3. ثانياً أن يكون المسلم فيه مؤجلاً وأن يكون الأجل معلوماً، فلا يصح السلم الحال عند جمهور الفقهاء لحديث ابن عباس، وقال الشافعية يجوز السلم حالاً كما يجوز مؤجلاً 3. ثالثاً ضبط المسلم فيه بالكيل والوزن والصفة والمقدار، لقوله ﷺ: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ» 1، وحديث عائشة: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ» أي إلى أجل معلوم 2.
حكم السلم كأداة تمويلية في المصارف
إذا كان موعد التسليم محدداً وكان الثمن كله معجلاً فهذا من السلم الجائز 3. وقد عرض تجار المحاصيل التعامل بالمشاركة في عمليات بيع السلم أو الشراء للمحصول قبل الحصاد بالاتفاق على سعر معين نهائي وملزم بين الطرفين، وأجابت الهيئة بأن بيع السلم مشروع بالكتاب والسنة، وترى الأخذ برأي الجمهور في وجوب قبض رأس المال في المجلس، وبرأي المالكية في جواز تأخير القبض ثلاثة أيام عند الحاجة 3.
السلم لسداد ديون الدولة
لم يرد في النصوص نص خاص بكون السلم وسيلة لسداد ديون الدولة، لكن الضابط العام أن السلم إنما يصح إذا كان المسلم فيه سلعة موصوفة معلومة الكيل والوزن والصفة والمقدار، ومؤجلة إلى أجل معلوم، وقُبض رأس ماله في مجلس العقد عند الجمهور 123. فإذا تحققت هذه الشروط في السلع المعلومة التي تُشترى لأجل سداد ديون الدولة صح السلم، وإلا فلا. ولا يصح جعل السلم ذريعة إلى قرض بفائدة أو بيع مؤجل بثمن حال ومبيع مؤجل بغير ضبط.
الفرق بين السلم والقرض والبيع المؤجل
السلم عكس البيع بثمن مؤجل، فهو بيع آجل بعاجل: يتقدم فيه الثمن ويسمى رأس مال السلم، ويتأخر فيه المبيع ويسمى المسلم فيه 3. وأما القرض فهو عقد إرفاق يرد فيه المثل، وليس بيعاً. والبيع المؤجل يتأخر فيه الثمن ويتقدم فيه المبيع، وهو عكس السلم 3. وقد فرق بعض العلماء بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزاً من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالباً، والمسألة خلافية بين العلماء 3.
السلم مشروع بضوابطه، ويصح استخدامه أداة تمويل إذا كانت السلع معلومة الكيل والوزن والصفة والمقدار، والأجل معلوم، ورأس المال مقبوضاً في مجلس العقد عند الجمهور، ولا يصح السلم الحال عند الجمهور، ويجوز عند الشافعية 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.