حكم أخذ نسبة على إدارة محفظة مقابل المضاربة فيها
السؤال
ما حكم أخذ نسبة على إدارة محفظة مقابل المضاربة فيها؟ وهل يصح تكييف العقد مضاربة أو إجارة أو جمعاً بينهما؟ وما حكم أخذ نسبة من رأس المال أو من الخسارة؟ وهل يضمن المضارب؟ وهل يجوز اشتراط أجرة ثابتة مع نسبة من الربح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
عقد إدارة المحفظة مقابل نسبة من الربح هو في أصله مضاربة، وهي جائزة إذا كان الربح مشاعاً معلوماً بين الطرفين، ولا يصح جعل الربح مبلغاً ثابتاً ولا نسبة من رأس المال، ولا أخذ أجرة ثابتة مع نسبة من الربح، والمضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط، والخسارة على رب المال 1234.
تكييف العقد
إذا دفع صاحب المال ماله إلى آخر ليتجر فيه والعامل يعمل بعمله، والربح بينهما على ما يتفقان عليه، فهذا هو عقد المضاربة، ويسمى في كتب الفقه «القراض»، وهو عقد شراكة بين صاحب المال بماله وبين العامل بها بعمله 1. وأما أخذ نسبة على الإدارة فقط من غير مشاركة في الربح ولا في رأس المال، فذلك من باب الإجارة على العمل، وقد ذكر البخاري في كتاب الإجارة باب أجر السمسار، ونقل عن ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن أنهم لم يروا بأجر السمسار بأساً 5. وأما الجمع بين الإجارة والمضاربة في عقد واحد على وجه يأخذ العامل أجرة ثابتة مع نسبة من الربح فسيأتي حكمه.
حكم أخذ نسبة من الربح
المضاربة جائزة عند عامة الفقهاء، والربح يكون بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها كالنصف والثلث والربع، لأن النبي ﷺ «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها» 1. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 1. وقال في موضع آخر: «وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز» 2. ووجه الجواز أن العامل يستحق الربح بالشرط، ورب المال يستحق بماله لأنه نماء ماله، فما شُرط للعامل أخذه، وما بقي فلرب المال 46. فإذا كان العقد على أن للعامل جزءاً معلوماً من الربح كالنصف أو الثلث صح، وأخذ النسبة على الإدارة والمضاربة داخل في هذا.
حكم أخذ نسبة من رأس المال أو من الخسارة
لا يصح أن يكون الربح في المضاربة نسبة من رأس المال، لأن ذلك يجعل العقد مضاربة فاسدة 2. وعلة ذلك أن اشتراط قدر معين لأحدهما قد لا يكون الربح إلا هذا القدر فيأخذه من اشترط له ولا يأخذ الآخر شيئاً، وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين 1. وأما الخسارة فلا يجوز أن تُجعل على العامل، بل هي على رب المال، لأن العامل إنما يخسر عمله، وقد نص أهل العلم على أن من شروط المضاربة أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه 1.
ضمان المضارب والخسارة
المضارب أمين، فلا يضمن رأس المال إلا إذا فرّط أو خالف ما اشترط عليه، وقد جاء عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة أن لا يجعل ماله في كبد رطبة ولا يحمله في بحر ولا ينزل به بطن مسيل، فإن فعل شيئاً من ذلك فقد ضمن ماله، رواه البيهقي والدارقطني 2. وأما الخسارة الواقعة في رأس المال من غير تفريط ولا مخالفة فهي على رب المال، ولا يطالب بها العامل 1.
اشتراط أجرة ثابتة مع نسبة من الربح
أجمع العلماء على عدم جواز أخذ المضارب مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح، لأنه قد لا ينتج المال إلا ما يأخذه هو فيكون رابحاً دون صاحب المال 1. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» 1. فمن اشترط على صاحب المحفظة راتباً شهرياً ثابتاً إضافة إلى النسبة المتفق عليها من الربح، كان هذا الشرط مفسداً لعقد المضاربة 1.
عقد إدارة المحفظة مقابل نسبة من الربح مضاربة جائزة إذا كانت النسبة مشاعة معلومة من الربح، ولا يصح جعلها نسبة من رأس المال ولا أجرة ثابتة معها، والخسارة على رب المال، والمضارب لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الشرط.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4899.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص194.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص81.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج5، ص25.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص141.