ما حكم قول الزوج لزوجته علي الطلاق منك
السؤال
هل قول الزوج لزوجته «عليّ الطلاق منكِ» يقع به طلاق، وهل هو صريح أو كناية أو يمين، وما أثر النية فيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لفظ «عليّ الطلاق» ليس من صرائح الطلاق عند الفقهاء، بل هو من الألفاظ المحتملة (الكنايات) التي لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق أو قرينة تدل عليه 1234، فإن لم توجد نية ولا قرينة لم يقع الطلاق 53.
تكييف اللفظ: صريح أم كناية
الصريح في الطلاق عند الحنابلة «ما لا يحتمل غيره» من الألفاظ الموضوعة له، والكناية «ما يحتمل غيره» فيتعين للطلاق بالإرادة 2. وصرّح الشافعية بأن «أنت عليّ حرام» وأمثاله كناية لا صريح، وعللوا بأن «الصريح إنما يؤخذ من القرآن وهذا ليس كذلك» 1. ولفظ «عليّ الطلاق» من هذا الباب؛ لأنه ليس لفظ الطلاق الموضوع له، بل هو إخبار بوقوع الطلاق أو التزام له، فهو محتمل، فيكون كناية لا صريحاً 24. وقال أهل العلم: «ليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق بل لا بد أن يكون لفظاً صريحاً في الطلاق أو كناية من كناياته مع النية» 3.
حكم وقوع الطلاق به دون نية
الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية أو قرينة تدل عليه؛ قال ابن جبرين: «الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية» 4، وقال الشنقيطي في تقسيم الألفاظ: منها «ألفاظ ليست صريحة في الطلاق... تتردد بين الطلاق وغيره» 6. فإذا قال الزوج «عليّ الطلاق منكِ» ولم ينو الطلاق ولم تقم قرينة تدل عليه لم يقع الطلاق 53. وجاء في الفتاوى: «الطلاق لا يلزم إلا باللفظ الصريح أو الكناية الدالة عليه مع نية الطلاق» 5.
أثر النية والقرائن
النية هي التي تعيّن الكناية للطلاق؛ فالكناية «لفظ يَحْتَمِل غيرَ معنى الطلاقِ فلا يتعين له بدون النية» 7. وتقوم القرينة مقام النية في الدلالة على إرادة الطلاق 4. فإذا نوى الزوج بقوله «عليّ الطلاق منكِ» إيقاع الطلاق وقع، وإن نوى اليمين أو التهديد أو لم ينو شيئاً لم يقع 53. وقد قرر أهل العلم أن «الطلاق يلزم بلفظ صريح أو بما يدل عليه من كناية مع النية والقول فيه قول الزوج» 5.
الفرق بين الطلاق المعلق واليمين بالطلاق
الطلاق المعلق هو ما علّقه الزوج على شرط، كقوله «إن فعلتِ كذا فأنت طالق»، ولا يصح تعليقه إلا من الزوج؛ قال النبي ﷺ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» 4. وأما اليمين بالطلاق فهي أن يحلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه، كقوله «عليّ الطلاق لأفعلنّ كذا»، وهي من الألفاظ المحتملة التي يفتقر وقوع الطلاق بها إلى الحنث مع النية 14. ولفظ «عليّ الطلاق منكِ» أقرب إلى اليمين أو الإخبار منه إلى إنشاء الطلاق المنجز، فلا يقع به الطلاق بمجرده 34.
مذاهب الفقهاء في الألفاظ المحتملة
اتفق الفقهاء في الجملة على أن الألفاظ المحتملة للطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ فالحنابلة نصّوا على أن «الكناية ما يحتمل غيره... فيتعين له بالإرادة» 2، والشافعية جعلوا «أنت عليّ حرام» كناية لا صريحاً 1، والمالكية فرّقوا بين صريح الظهار وكنايته في لزوم الطلاق بالنية 8. وقال أهل العلم: «هذه الألفاظ وأمثالها يقع بها الطلاق بالنية باتفاق الفقهاء» 3. فلفظ «عليّ الطلاق» داخل في هذا الباب، لا يقع به الطلاق إلا بنية أو قرينة 346.
لفظ «عليّ الطلاق منكِ» كناية محتملة لا صريح طلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الزوج إيقاعه أو قامت قرينة تدل على ذلك، وإلا فهو لغو أو يمين لا يلزم منها طلاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص272.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص83.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9535.
- 4↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج67، ص7.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10739.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج291، ص2.
- 7↩
نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ابن أبي تغلب، ج2، ص236.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص442.