ما الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية والجمهور
السؤال
ما تحرير معنى الواجب والفرض عند الأصوليين والفقهاء؟ وما الفرق بينهما عند الحنفية والجمهور؟ وهل للخلاف ثمرة عملية في الترك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفرض والواجب عند جمهور المالكية والشافعية والحنابلة مترادفان بمعنى واحد، وعند الحنفية متغايران: فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وثمرة الخلاف تظهر في الاعتقاد والتكفير بالجحود لا في الإثم بترك العمل 123.
معنى الفرض والواجب عند الجمهور
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ويدور اللفظان عندهم على معنى الثبوت والتقدير مطلقًا، وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض 124. وقال الشيرازي: «والواجب والفرض والمكتوبة واحدٌ وهو ما يعلق العقاب بتَرْكه» 5. وقال ابن السبكي: «والفرض والواجب لفظان مترادفان» 6.
معنى الفرض والواجب عند الحنفية
عرّف الحنفية الفرض بأنه «ما عُرِفَ وُجُوبُهُ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَل قَطْعًا»، وأما ما عرف وجوبه بدليل ظني فهو الواجب عندهم 2. وقال ابن الهمام: «الفرض غير الواجب عندنا إذ الفرض ما يثبت بدليلٍ قطعيٍّ والواجب ما ثبت بدليل ظني» 5. والتفريق عندهم بناء على الدليل المثبت: فإن كان قطعيًا لا شبهة فيه - وهو الكتاب والسنة المتواترة - سمي فرضًا، وإن كان ظنيًا فيه شبهة - وهو أخبار الآحاد - سمي واجبًا 3.
ثمرة الخلاف في الاعتقاد والترك
رتب الحنفية على تفريقهم أن منكر الفرض يكفر بخلاف منكر الواجب، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم 1. وبيّن كشف الأسرار أن حكم الفرض «اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب» فيجب الاعتقاد بحقيته قطعًا، وحكم الواجب «لزومه عملا لا علما» فيجب إقامته بالبدن ولا يجب اعتقاد لزومه؛ لأن دليله لا يوجب اليقين 1. ثم فصل في تارك الواجب: فإن تركه مستخفًا بأخبار الآحاد وجب تضليله وإن لم يكفر، وإن تركه متأولًا لم يجب تضليل ولا تفسيق، وإن تركه غير مستخف ولا متأول فسق ولم يضلل 1. فتبين أن تارك الواجب عند الحنفية آثم عاص، خلافًا لمن زعم أنه لا يأثم 1.
هل الخلاف لفظي؟
قال ابن السبكي: «وقالت الحنفيةُ الفرض المقطوع والواجب المظنون والخلاف لفظي» 6. ومع ذلك تظهر ثمرته في مسائل الاعتقاد والتكفير كما تقدم 1، وفي إطلاق الأسماء الشرعية كما نقل ابن رجب عن أحمد أنه قال في صدقة الفطر: «ما أجترئ أن أقول إنها فرضٌ» مع أنه يقول بوجوبها 4.
الخلاف بين الحنفية والجمهور في الفرض والواجب خلاف في التسمية والتحديد مبني على قطعية الدليل وظنيته، وأثره العملي الأبرز في الاعتقاد والتكفير بالجحود، وأما الترك فمؤثم عند الجميع 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص471.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص95.
- 3↩
موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو، ج12، ص150.
- 4↩
جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط، ابن رجب الحنبلي، ج2، ص153.
- 5↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج6، ص3597.
- 6↩
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين ابن السبكي، ج1، ص494.