هل يجوز لناظر الوقف أن يأخذ أجرة من الوقف؟
السؤال
هل يجوز لناظر الوقف أن يأخذ أجرة من الوقف؟ وما مقدارها؟ وهل يعمل بشرط الواقف؟ وهل يفرق بينه وبين الوصي والقيم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز لناظر الوقف أن يأخذ أجرة من غلة الوقف إذا شرطها له الواقف، ويأخذها على حسب الشرط ولو زادت على أجرة المثل عند الجمهور، فإن لم يشترط له شيئًا ففي استحقاقه أجرة المثل خلاف بين المذاهب 1234.
إذا شرط الواقف أجرة للناظر
لا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أن الواقف إذا اشترط أجرًا للناظر من غلة الوقف فإنه يأخذ أجره من الوقف اتباعًا لشرط الواقف 1. وقال ابن عابدين من الحنفية: «الحاصل أن الواقف إن عين للناظر شيئًا فهو له كثيرًا كان أو قليلًا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة العمل» 1. وفي الفتاوى الهندية عند الحنفية: «وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين» 1. وقال النووي من الشافعية: «لو شرط الواقف للمتولي شيئًا من الغلة جاز وكان ذلك أجرة» 2، وقال زكريا الأنصاري: «وللناظر من غلة الوقف ما شرطه له الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله» 4، وقال ابن حجر الهيتمي: «وللناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله» 3. وقال البهوتي من الحنابلة: «وإن شرط الواقف لناظره أجرة أي عوضًا معلومًا فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به... وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظر يصرفها من الزيادة» 2. وقال محمد الجواد العاملي من الإمامية: «إن عين أي الواقف له شيئًا جاز وإن كان أقل من أجرة المثل» 2.
إذا لم يشترط الواقف أجرة
اختلف الفقهاء في أجر الناظر إذا لم يشترط الواقف أجر الناظر من غلة الوقف على خمسة أقوال 2. فذهب الحنفية والإمامية إلى أنه إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا فله أجر مثل عمله 2. وقال ابن عابدين من الحنفية: إن نصبه القاضي ولم يعين له شيئًا ينظر إن كان المعهود ألا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالمشروط وإلا فلا شيء له 5. وقال ابن نجيم: «وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله» 5. وأما الشافعية فقال زكريا الأنصاري: «فإن عمل بلا شرط فلا شيء له كما علم من باب الإجارة» 4، ثم ذكر أن الظاهر أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل 4. وقال في موضع آخر: «فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة» 4.
أخذ الأجرة على العمل في العمارة
إذا عمل الناظر بنفسه في عمارة الوقف كعمل الأجير والبنّاء ونحوهما أخذ قدر أجرته، لكن قيده الحنفية بما إذا عمل بأمر القاضي، لأن الناظر لا يصلح مؤجرًا ومستأجرًا لنفسه، فإذا كان بأمر الحاكم كان الحاكم هو المستأجر له 6. وقال الزحيلي: «وإذا عمل الناظر أثناء عمارة الوقف فيأخذ - كما أبان الحنفية - قدر أجرته» 7. وأما أخذ الأجرة على مجرد النظارة من غير شرط ولا تقرير حاكم فقد تقدم الخلاف فيه.
الفرق بين الناظر والوصي والقيم
النظارة شأنها شأن الوكالة والوصاية والولاية تكون بأجر وبغير أجر وينطبق على النظارة ما ينطبق على هذه العقود 1. وفرق الشافعية بين الناظر والولي في تقدير الأجرة، فقال زكريا الأنصاري: «وكان مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم على أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كانت أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء أكان وليًا على ماله أم لا بخلاف الناظر» 4. وقال ابن حجر الهيتمي في الناظر: «والناظر قائم مقام الواقف» 3.
شرط الواقف وأثره
شرط الواقف معتبر في استحقاق الأجرة ومقدارها، قال الزحيلي: «ويراعى شرط الواقف في إجارته وغيرها لأن شرط الواقف كنص الشارع» 7. وقال الدردير المالكي: «واتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا» 2. وإذا شرط الواقف الأجرة لنفسه تقيد بأجرة المثل كما مر 4.
فالأصل جواز أخذ الناظر أجرة من الوقف إذا شرطها له الواقف أو قررها له القاضي، وأما بدون ذلك فالمسألة خلافية، والأرجح عند الحنفية استحقاق أجر المثل إذا كان المعهود ذلك، وعند الشافعية لا شيء له إلا بتقرير الحاكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مدونة أحكام الوقف الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص563.
- 2↩
مدونة أحكام الوقف الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص564.
- 3↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج6، ص290.
- 4↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج2، ص472.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج11، ص586.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج4، ص370.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7688.