ملة الإسلام

هل تجب الزكاة على مالين متفرقين أقل من النصاب

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل تجب الزكاة على مالين متفرقين لكل واحد منهما أقل من النصاب إذا ضمّا إلى بعضهما؟ وما حكم ضم المالين المتفرقين لتكميل النصاب، وهل يشترط حولان الحول عليهما معاً، وهل يؤثر اختلاف جنس المال أو مكانه في الضم؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا تجب الزكاة في مالين متفرقين لكل واحد منهما أقل من النصاب عند الحنابلة والشافعية في غير الماشية، وأما الماشية فتؤثر الخلطة فيها عند الشافعية والحنابلة فتصير الأموال كالمال الواحد بشرط اتحاد الجنس وكون المجتمع نصاباً واجتماع الخليطين في جميع الحول 12345.

الخلطة المؤثرة في الماشية

الخلطة هي الشركة في الماشية دون غيرها من الأموال، ولها تأثير في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً وتغليظاً وتخفيفاً، فتصير الأموال كالمال الواحد، لحديث سالم عن أبيه أن النبي ﷺ قال في كتاب الصدقة: «لا يُجْمَعُ بين متفرق ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه الترمذي، ورواه البخاري من حديث أنس 45. وقال الشافعية: إذا كانت أسباب الإسامة متحدة وهي الراعي والمرعى والماء والمراح والكلب واحداً، والشريكان من أهل وجوب الزكاة عليهما، يجعل مالهما كمال واحد وتجب عليهما الزكاة وإن كان كل واحد منهما لو انفرد لا تجب عليه 1. وقال الحنابلة: إنما تؤثر الخلطة في نصاب الزكاة فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه، دون الحول فلا تؤثر الخلطة فيه بل يزكى كل مال عند حوله 4.

شروط الخلطة

يعتبر في الخلطة شروط: أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها، وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر 3. الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به 3. الثالث أن يختلطا في نصاب، فإن اختلطا فيما دونه مثل أن يختلطا في ثلاثين شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه 3. الرابع أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل 3. الخامس أن يختلطا في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب 3. وقال الشافعية: يعتبر كون المالين من جنس واحد لا غنم مع بقر، وكون مجموع المالين نصاباً فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر، فلو ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلط تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين فلا خلطة ولا زكاة، ودوام الخلطة سنة إن كان المال حولياً 6.

أثر اختلاف الجنس أو المكان

يشترط عند الشافعية كون المالين من جنس واحد، لا غنم مع بقر 6. وقال الحنابلة في خلطة الأوصاف: إن اتحد النوع اعتبر اتحاد الفحل، فلا يضر اختلاف الفحل إن اختلف النوع كبقر وجاموس وضأن ومعز للضرورة 5. وأما تفرق المكان فقد نص الحنابلة على أنه لا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد من المحال المتباعدة غير خليط مع غيره في نصاب، فإذا كان له ستون شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل عشرون منها خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف وكل خليط نصف شاة، وإن لم يكن منها خلطة مع أحد من أهل الزكاة في نصاب فلا شيء عليه في شيء من الستين 7.

حكم غير الماشية

قال الحنابلة: لا منفعة للشركاء في الشركة في غير الماشية، وقال الشافعية: المنفعة متوفرة فيزكى المالان كالمال الواحد 2. ووجه قول الحنابلة أن قول النبي ﷺ «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» إنما يكون في الماشية لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها 7. وقال الشافعية: تؤثر الخلطة على الجديد في غير المواشي لعموم الحديث السابق، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاته كالماشية، ولأن المالين كالمال الواحد في المؤن والتكاليف من مخزن وناطور وغيرهما 2.

الحاصل أن ضم المالين المتفرقين لتكميل النصاب معتبر في الماشية عند الشافعية والحنابلة بشروطها، ولا يعتبر في غيرها عند الحنابلة، ويشترط دوام الخلطة حولاً كاملاً واتحاد الجنس وكون المجتمع نصاباً.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص29.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1932.

    ↩
  3. 3

    الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج1، ص394.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص196.

    ↩
  5. 5

    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص44.

    ↩
  6. 6

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج3، ص60.

    ↩
  7. 7

    شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي، ج3، ص206.

    ↩

الوسومالزكاةزكاة مال

المصدر موقع الشيخ علي السالوس

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الزكاة أحكام زكاة الذهب والفضة للمدخرين: النصاب والمقدار والحول الذهب والفضة خير ما يُدَّخر عند كثير من الناس اليوم؛ أمانًا للمستقبل ومواجهةً لتقلبات الأسعار، غير أن هذا الادخار يجرّ معه أمانة… مقالة · فقه الزكاة زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وما زاد عليه وحكم الملبوس زكاة الذهب من العبادات المالية التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تعدد أشكال الذهب واستخداماته. وقد بيّن أهل العلم نصاب الذهب ومقدار… مقالة · فقه الزكاة متى تجب الزكاة في عروض التجارة عروض التجارة هي الأموال المعدة للبيع والشراء بقصد الربح، وهي جزء من حياة التجار اليوم. يتساءل كثيرون: متى تجب الزكاة فيها؟ وما… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في الأرض المعدة للبناء أمتلك أراضي صحراوية أعدها للبناء عليها، فهل تجب فيها زكاة؟ فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في سيارات وأدوات المغسلة المعدة للإجارة هل تجب الزكاة في أدوات المغسلة وما أُعدّ للأجرة من السيارات والأراضي، وما الفرق بين عروض التجارة والأعيان المستعملة في الإجارة،… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في الخضروات والفواكه هل تجب الزكاة في الخضروات والفواكه التي تخرج من الأرض؟ وما الفرق بين ما تجب فيه الزكاة من النبات وما لا تجب؟