هل يأخذ ابن البنت من زكاة مال جده المتوفى للزواج
السؤال
هل يجوز أن يأخذ ابن البنت من زكاة مال جدّه المتوفى ليتزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع الزكاة إلى ابن البنت عند جمهور أهل العلم إذا كان دافعها هو الجدّ أو ممن تلزمه نفقته، لأن الفروع لا يُدفع إليهم من الزكاة ما دامت نفقتهم واجبة على الدافع؛ وأما إن لم تجب على الدافع نفقته جاز دفعها إليه عند الجمهور، والمالكية يجيزون دفع الزكاة إلى الفروع مطلقاً 123.
حكم دفع الزكاة إلى الفروع
نصّ الحنابلة على أنه «ولا يُعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا، ولا للولد، وإن سفل» 1، وبيّن ابن قدامة أن الولد وإن سفل يشمل أولاد البنين والبنات، فقال ناصّاً عن أحمد: «لا يُعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجدّ ولا الجدّة ولا ولد البنت» 1. وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم» 1، وعلّة المنع أن دفعها إليهم «تُغنيهم عن نفقته وتُسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه» 1. وذهب المالكية إلى جواز دفع الزكاة إلى ابن الابن، بخلاف الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية 2.
تقييد المنع بوجوب النفقة
المنع عند الجمهور مشروط بوجوب نفقة الدافع على المدفوع إليه؛ فإذا لم تجب نفقته عليه جاز أن يدفع زكاته إليه، قال النووي: «إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي» 3. وقال العثيمين في دفع الزكاة للقريب: «إن كان في ذلك توفير لمال الإنسان فيما يجب عليه فإن الزكاة لا يحل دفعها إليهم وإن لم يكن فيها توفير فلا بأس بدفع الزكاة إليهم» 4.
حالة ابن البنت في مسألة السؤال
ابن البنت من الفروع، وقد عدّهم ابن قدامة فيمن لا يُعطى من الزكاة بقوله: «ولا ولد البنت» 1. فإن كان الجدّ هو الدافع لزكاته إلى ابن بنته، فالمتّجه عند الجمهور منعه إن كانت نفقته واجبة عليه، وجوازه إن لم تجب؛ وأما المالكية فيجيزون دفع الزكاة إلى الفروع مطلقاً 2. ولا أثر لكون المال مالَ جدٍّ متوفّى، فإن الزكاة تُدفع من مال مالكها الحي إلى مستحقّها، والحكم فيه حكم دفع الجدّ زكاته إلى ابن بنته.
مصارف الزكاة
مصارف الزكاة ثمانية بيّنها الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 45. وقال النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 6، وقال في آل محمد: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» رواه مسلم 7. فمن كان فقيراً أو مسكيناً أو غارماً ممن لا تجب نفقته على الدافع دخل في أهل الزكاة.
الزواج ليس مصرفاً مستقلاً
ليس الزواج نفسه مصرفاً من مصارف الزكاة، وإنما يُدفع المال لابن البنت إن كان من أهل الأصناف الثمانية كالفقير أو المسكين أو الغارم، فيُعطى لحاجته لا لخصوص الزواج؛ فإن كان غنياً بنفسه أو ممن تجب نفقته على الدافع لم يجز دفعها إليه.
الأصل أن ابن البنت من الفروع الذين لا تُدفع إليهم الزكاة عند الجمهور إذا وجبت نفقة الدافع عليهم، ويجوز دفعها إليه إن لم تجب، والمالكية يجيزون دفعها إلى الفروع مطلقاً؛ والزواج وحده ليس مصرفاً للزكاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص98.
- 2↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص233.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14894.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 6↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.
- 7↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص186.