هل يجوز عدم إخراج زكاة مال مُدّخر للإنفاق على الأبناء؟
السؤال
هل تجب الزكاة في مال مدخر للإنفاق على الأبناء، وهل يجوز تأخير إخراجها أو منعها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجب الزكاة في المال المدخر للإنفاق على الأبناء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا أثر لنية الادخار في إسقاطها، ويأثم من أخرها مع قدرته على إخراجها 123456.
وجوب الزكاة في المال المدخر
المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا استهلك المال في النفقة ولم يبق منه ما يبلغ النصاب إلى الحول فلا زكاة فيه 3. وقال ابن باز: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء» 5. وقال الفوزان: «المال إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ولو كان مدخرًا للحج أو للنفقة أو لغير ذلك» 6. وأفتت دار الإفتاء المصرية بأنه «تجب الزكاة فى المال المدخر لمساعدة البنت عند زواجها متى بلغ النصاب وتوفرت فيه الشروط الواجبة» 4.
شروط الوجوب: النصاب والحول
نصاب زكاة المال عشرون مثقالا من الذهب وزنها الآن ٨٥ جراما، ويشترط أن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينا بما يستغرق المال أو ينقصه عن النصاب، ثم تحتسب الزكاة بواقع ربع العشر ٢ ٥% 4. ويُحسب الوقت الذي بلغ فيه المال نصابا وهو ما يساوي ٨٥ جراما من الذهب الخالص أو ٥٩٥ جراما من الفضة الخالصة تقريبا، ثم يزكى على رأس كل حول هجري 1. وقال ابن باز: «ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابًا فتجب فيه الزكاة» 2.
أثر نية الادخار للإنفاق على الأبناء
لا عبرة شرعا بالغرض المدخر من أجله المال ما دامت قد توافرت فيه شروط الوجوب 4. وقال ابن باز: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها» 5. وقال في موضع آخر: «نعم تجب الزكاة عليه إذا تم عليه الحول لأن ما وجبت الزكاة في عينه لا يشترط له نية التجارة» 2.
حكم تأخير الإخراج أو منعه
يجب إخراج الزكاة على الفور بمجرد انتهاء الحول، فإن أَخَّر إخراجها وهو متمكن كان آثمًا؛ قال النووي: «إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 6. والزكاة دين في ذمة المالك لا تبرأ إلا بقضائها، ولا تسقط بالتقادم، فمن أخر إخراجها سنين لزمه إخراجها عن جميع ما مضى من السنين 1. وقال ابن باز: «فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها» 2.
عقوبة مانع الزكاة
في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» رواه البخاري 7. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ ثُمَّ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ» رواه مسلم 8.
المال المدخر للإنفاق على الأبناء مال زكوي تجب فيه الزكاة عند بلوغ النصاب وحولان الحول، ولا تسقطه نية الإنفاق، ويجب إخراجها فور وجوبها، ومن أخرها لزمه قضاؤها عن السنين الماضية 1456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15343.
- 2↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص74.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14515.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص172.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2592.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2362.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 8↩
العوالي الموافقات - إسماعيل الأصبهاني، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص80.