ما حكم دفع مال لشخص يتاجر فيه على أن الربح بينهما؟
السؤال
أعطيت شخصاً مبلغاً من المال ليتاجر فيه على أن نتقاسم الربح، فما تكييف هذا العقد؟ وهل يصح اشتراط نسبة معينة للربح؟ وما حكم اشتراط ضمان العامل لرأس المال أو للربح؟ وكيف توزع الخسارة؟ وما حكم العمل بهذه الطريقة إن كانت من صور المضاربة الفاسدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هذا العقد مضاربة لا شركة ولا قرض، وهي جائزة إذا كان الربح جزءاً مشاعاً معلوماً كالنصف أو الثلث 1، ولا يصح اشتراط ضمان العامل لرأس المال لأن المضارب أمين لا يضمن إلا بتعد أو تقصير 23، والخسارة على رب المال وحده والعامل يخسر جهده 3، فإن فسدت المضاربة بشرط فاسد بطل الشرط وحده وبقيت المضاربة صحيحة عند من نص على ذلك 23، وإن استأثر العامل بجميع الربح صار العقد قرضاً عند الحنفية والحنابلة ومضاربة فاسدة عند الشافعية 1.
تكييف العقد
إذا دفع شخص لآخر مالاً ليتاجر به على أن يكون الربح بينهما فإن هذا يُسمى في اصطلاح الفقهاء مضاربة 2، وهي بلغة أهل الحجاز القراض، وبلغة أهل العراق المضاربة 4. وليست شركة ولا قرضاً ما دام الربح مشتركاً بين الطرفين؛ لأن مقتضى المضاربة الاشتراك في الربح 1. وأما إن شرط أن يكون جميع الربح للعامل فالعقد قرض عند الحنفية والحنابلة، ومضاربة فاسدة عند الشافعية، وحينئذ يكون للعامل أجرة مثل عمله 1.
اشتراط نسبة الربح
يشترط أن يكون الربح جزءاً مشاعاً، أي نسبة عشرية أو سهماً من الربح، كأن يتفقا على ثلث أو ربع أو نصف، وهذا مستثنى من حكم الإجارة المجهولة 1. ولو دفع المال مضاربة ولم يبين مقدار الربح جاز، والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي التساوي 5. ويجوز عند الحنفية أن يشترط لأحد العاقدين دراهم معدودة معلومة إن زاد الربح على مقدار كذا، لأنه لا يؤدي إلى جهالة الربح 1. وقال المالكية: يجوز أن يشترط العامل الربح كله له، لأنه من باب التبرع 1.
اشتراط ضمان رأس المال أو الربح
التزام التاجر بضمان الصفقة بعد تمام عقد المضاربة التزام باطل؛ لأن المضارب لا يضمن رأس المال ولا شيئاً منه 2. وما حصل من اشتراط ضمان رأس المال بعد العقد لا يصح، وهو شرط فاسد، ولا يضر المضاربة طروؤه عليها، فتبقى المضاربة صحيحة مع بطلان الشرط المذكور، ولو وافق عليه العامل 3. وأما اشتراط ضمان الربح فمن باب أولى؛ إذ الربح لا يظهر إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال 2.
توزيع الخسارة
العامل شريك في الربح والخسارة بمعنى أن الربح بينهما على ما اتفقا عليه، وأن الخسارة تكون على رب المال وحده، وإنما يخسر العامل مجهوده فقط 3. ووجهه أن العامل إنما دخل ببدنه لا بماله، فلم يجز أن يكون شريكاً في الوضيعة كما يلحقه من الربح 4.
حكم العمل بالطريقة إن كانت من صور المضاربة الفاسدة
إذا وقع في المضاربة شرط فاسد كاشتراط الضمان أو تحديد مدة، فتبقى المضاربة صحيحة ويبطل ما اشترط فيها من شروط فاسدة 2، ويبقى العقد قائماً على أصله، فيقتسمان الربح على ما اتفقا عليه، والخسارة على رب المال 3. وأما إن كان الشرط يغير حقيقة العقد، كما لو شرط جميع الربح للعامل، فالعقد قرض عند الحنفية والحنابلة، ومضاربة فاسدة عند الشافعية، وللعامل أجرة مثل عمله 1. ولا يصح تحديد إنهاء المضاربة بزمن معين على الراجح؛ لأن المضاربة عقد جائز فلم يتوقت بمدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة 2.
الطريقة المذكورة صحيحة إذا كانت مضاربة على جزء مشاع معلوم من الربح، ولا يصح فيها اشتراط ضمان العامل لرأس المال، والخسارة على رب المال، والشرط الفاسد يبطل وحده مع بقاء المضاربة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.