حكم الاقتراض من الإخوة ورد مبلغ شهري مقطوع
السؤال
أقترض من أخي مبلغاً وأرد إليه مبلغاً شهرياً مقطوعاً أكبر من أصل القرض، فما تكييف هذا العقد، وما حكم هذه الزيادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان المبلغ الشهري المقطوع زيادة مشروطة أو متعارفاً عليها مقابل القرض فهو ربا محرّم، لأن القاعدة المقررة أن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا 1234، وأما الزيادة التي يردها المقترض تبرعاً بلا شرط ولا عرف فهي حسنة مشروعة 5.
تكييف العقد
العقد الذي يدفع فيه المقترض مبلغاً شهرياً مقطوعاً مقابل ما اقترضه ليس شركة ولا مضاربة، بل هو في حقيقته قرض، لأن الشركة والمضاربة قائمتان على اشتراك في الربح والخسارة في مال أو عمل، وليس في هذه الصورة إلا إقراض مال ورد بدل، فإذا زاد المردود على الأصل كان ذلك زيادة في القرض 4. وقد نص العلماء على أن من صور الربا في القرض «اقتراض أو استلاف دنانير على أن يرد زيادة عليها بنسبة معينة ٥% مثلًا أو مبلغًا مقطوعًا كمئة دينار أو ألف» 4، فالمبلغ الشهري المقطوع من هذا القبيل.
حكم اشتراط الزيادة
الزيادة في القرض إن كانت مشروطة في العقد فهي حرام بإجماع، قال الرملي في القرض إذا اقترن بشرط رد زيادة: «حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ» 5. والقاعدة المقررة عند أهل العلم: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 2، وقال ابن باز: «الحديث ضعيف ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطًا فيه نفع للمقرض» 3. وقد بيّن الزحيلي أن الزيادة «حرام كما تقدم إذا كانت مشروطة أو متعارفًا عليها في القرض» 4. ويشهد له نهيه ﷺ عن «سلف وبيع» 1، وفسّره الخطابي بأنه أن يقرضه على أن يحابيه في الثمن، وقال: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1.
أثر الزيادة إن كانت هبة لا شرطاً
إذا لم تكن الزيادة مشروطة ولا متعارفاً عليها، بل ردّ المقترض أكثر تبرعاً من نفسه، فلا بأس بها، قال الزحيلي: «فإن لم تكن مشروطة ولا متعارفًا عليها فلا بأس بها» 4. وقال الرملي: «فَلَوْ رَدَّ مَنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ هَكَذَا أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ» 5، واستدل بخبر: «إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 56. لكن إذا جرى العرف بين الناس على هذه الزيادة صارت في حكم المشروط، لأن الزحيلي قرّر أن الزيادة تحرم إذا كانت «متعارفًا عليها في القرض» 4.
حكم القرض الذي جرّ نفعاً
القرض الذي جرّ نفعاً للمقرض محرّم، وصورته أن يشترط المقرض على المقترض منفعة زائدة على رد المثل، كأن يقرضه بشرط أن يقضيه في بلد آخر ينتفع بذلك، أو بشرط أن يعطيه سيارته أياماً، أو يستغل أرضه حتى يرد القرض، قال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا ويدخل في ذلك جميع المنافع» 2. وقال الطيار في شرط الوفاء ببلد آخر: «لأنه قرض جر نفعًا» 7. وأما إن كان النفع عائداً إلى المقترض لا إلى المقرض، كشرط الأجل له، فقد نص الشافعية على أنه «زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ بِجَرِّهِ الْمَنْفَعَةَ لِلْمُقْتَرِضِ» 5، فلا يفسد به العقد.
حكم تحديد مدة السداد والأقساط
تحديد مدة السداد وتقسيط الأصل على أشهر لا حرج فيه إذا لم تشتمل الأقساط على زيادة على أصل القرض، لأن الأجل في القرض إنما يلغو عند الشافعية إذا كان فيه نفع للمقرض أو كان المقترض غير مليء، قال الرملي: «وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ لَهُ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ فَيَلْغُو الْأَجَلُ» 5. وأما جعل القسط الشهري مقطوعاً يزيد على ما يقابل الأصل، فهو الذي يدخل في الربا 4.
الواجب أن يرد المقترض مثل ما اقترضه، فإن أحب أن يزيده تبرعاً بعد الوفاء بلا شرط ولا عرف جاز وأُجِر عليه، وأما المبلغ الشهري المقطوع الزائد على الأصل فإن كان شرطاً أو عرفاً فهو ربا لا يجوز.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3746.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.
- 6↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص202.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.