ما حكم عدم إخراج الزكاة بحُجّة الحاجة إلى المال؟
السؤال
ما حكم من قدر على إخراج الزكاة فلم يخرجها بحجة الحاجة إلى المال؟ وهل الحاجة عذر في تأخيرها أو منعها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزكاة تجب على الفور مع الإمكان، ولا يجوز تأخيرها إلا لضرر أو حاجة أشد أو تعذر الإخراج، وليس مجرد الحاجة إلى المال عذراً في منعها؛ ومن منعها بخلاً أُخذت منه قهراً ولم يكفر، ومن جحد وجوبها كفر 123.
وجوب الإخراج على الفور
يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، «لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية وكما لو طالب بها الساعي ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما أدى إلى الفوات» 1. ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بلا عذر 4.
ما يُعذر به في التأخير
استثنى أهل العلم من الفورية مواضع، فقالوا: «إلا الضرر كخوف رجوع ساع على نفسه أو ماله ونحوه وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها» 1. فالحاجة المعتبرة هي الحاجة الأشد أو الضرر أو تعذر الإخراج، لا مجرد الحاجة إلى المال ولو كان صاحبه محتاجاً إليه في مصالحه 1.
حكم من منعها بخلاً أو جحوداً
من منعها جحوداً لوجوبها كفر، «وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها» 1. وأما من منعها بخلاً من غير جحود «أخذت منه فقط قهراً كدين الآدمي ولم يكفر وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه ووضعها الإمام مواضعها» 1. وقال ابن جبرين: من منعها بخلاً أو تهاوناً مع اعترافه بوجوبها «فهذا لا يكفر ولكن تؤخذ منه الزكاة قهراً» 2. وقال الزحيلي: «وإن منعها جهلًا بوجوبها أو بخلًا بها لم يكفر» 3.
عقوبة مانع الزكاة
ورد في السنة أن مانع الزكاة يُعذَّب بماله يوم القيامة؛ قال ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ» 5، وقال ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ» 6. وفي الدنيا تُؤخذ منه قهراً ويُعزَّر ويُقاتل إن احتيج إلى ذلك 12.
الفرق بين الحاجة والضرورة
فرّق الفقهاء بين الحاجة الأصلية التي يُستثناها في تقدير الغنى والفقر وبين مجرد الرغبة في المال؛ فالحاجة الأصلية في حق الدراهم والدنانير أن يكون الدين مشغولاً بها، وفي غيرها احتياجه إليه في الاستعمال وأحوال المعاش 7. وأما تأخير الزكاة فمبناه على الضرر أو الحاجة الأشد أو تعذر الإخراج 1، فليس كل حاجة إلى المال مسوغة للمنع.
الحاجة إلى المال وحدها ليست عذراً في منع الزكاة أو تأخيرها مع القدرة؛ بل يجب إخراجها على الفور، ولا يُعذر إلا بضرر أو حاجة أشد أو تعذر الإخراج، ومن منعها بخلاً أُخذت منه قهراً، ومن جحد وجوبها كفر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص216.
- 2↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص1.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1794.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص126.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص385.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص477.