حكم ربط راتب الوسيط في المضاربة بنسبة الربح المصروف للعميل
السؤال
رجل يجمع أموالاً من الناس ويدفعها إلى تاجر يتجر بها، ويأخذ نسبة من الربح الذي يُدفع للعميل؛ فما تكييف عمله بين الوكالة والمضاربة، وما حكم ربط أجرته بنسبة من الربح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان الوسيط إنما يجمع المال ويدفعه لغيره ليتجر فيه فهو وكيل، والوكيل لا يستحق شيئاً من الربح إلا أن يشترط له أرباب المال أجرة معلومة، وأما أخذ نسبة من الربح بمجرد الوساطة فليس له 1. وأجرة السمسار جائزة إذا كانت معلومة 2، والربح في المضاربة لا يكون نسبة من رأس المال بل حصة مشاعة من الربح 3.
تكييف عمل الوسيط
بيّن أهل العلم أن من أخذ المال من أربابه ليدفعه إلى عامل يضارب به فهو وكيل، «فليس لكم في هذه الحالة نصيب من الربح وإنما يقسم الربح بين أرباب المال وعامل المضاربة على ما اتفقتم معه عليه» 1. وأما إن كان هو نفسه المتجر بالمال من غير أن يدفعه لغيره فذاك مضارب، والربح بينه وبين رب المال على ما اتفقا عليه 4. وأما مجرد الدلالة بين البائع والمشتري وأخذ الأجرة عليها فأصلها ثابت؛ فقد ذكر البخاري باب «أجرة السمسار»، و«لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا» 2.
حكم أخذ نسبة من الربح
الوكيل لا يستحق من الربح شيئاً بمجرد وكالته، لأن الربح إنما يستحقه رب المال بملكه، والعامل بعمله 15. فإذا أراد الوسيط أن يأخذ شيئاً فلا بد أن يكون بإذن أرباب المال وأجرة معلومة، لا نسبة مجهولة من الربح المدفوع للعميل. وأما إن كان يعمل مضارباً فحقه حصة مشاعة في الربح كالنصف أو الثلث، لا نسبة من رأس المال؛ فقد نص أهل العلم على أن «الاتفاق على أن تكون نسبة الربح ١٠% من رأس المال» مضاربة فاسدة 3. وقال ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 2.
أثر كون النسبة من الربح أو من رأس المال
الربح في المضاربة إنما يكون حصة شائعة في الربح نفسه، فلو جُعل نصيب العامل نسبة من رأس المال لم يصح؛ لأن ذلك يخرجه عن مقتضى المضاربة 3. وأما جعل الأجرة نسبة من الربح الموجود بعد تحققه فأجرة معلومة إذا ضُبطت ورضي بها أرباب المال، وأصل أخذ الأجرة على السمسرة ثابت 2. وأما أخذ نسبة من الربح قبل ظهوره أو من غير علم أرباب المال فلا يجوز، لأن الوكيل مؤتمن ولا يأخذ إلا بإذن.
الخسارة
الخسارة في المضاربة على رب المال وحده، والعامل يخسر عمله، ولا يصح اشتراط أن تكون الخسارة بينهما؛ لأن ذلك يغرم العامل أكثر من عمله 4. وأما الوكيل فلا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط، وقد نص على أن من دفع المال دون إذن أربابه ضمنه 1.
الوسيط الذي يجمع المال ويدفعه لغيره وكيل لا يستحق من الربح شيئاً إلا بأجرة معلومة يشترطها أرباب المال، ولا يصح جعل حقه نسبة من الربح المدفوع للعميل على وجه المجازفة، وأجرة السمسرة المعلومة جائزة، والربح في المضاربة حصة شائعة لا نسبة من رأس المال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.