حكم أخذ الوسيط عمولته المعتادة مع قرضه رهن الأسهم
السؤال
ما حكم أخذ الوسيط عمولته المعتادة مقابل توسطه في قرض، مع أخذ الأسهم رهناً؟ وهل يُكيَّف وكيلاً أو مقرضاً؟ وهل العرف يغيّر الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمع بين القرض والعمولة أو أي منفعة مشروطة للوسيط داخل في «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فيحرم، وأخذ الأسهم رهناً في القرض جائز في نفسه لأن الرهن توثيق لا منفعة، والعرف لا يغيّر الحكم لأن الشرط هو المؤثر 123.
تكييف عمل الوسيط
الوسيط الذي يتوسط في القرض بين المقرض والمقترض هو وكيل في الإقراض لا مقرض؛ لأن المال من المقرض، والوكيل إنما يدلّ ويسعى. وقد نصّ الفقهاء على صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض نفسه، قال ابن عابدين نقلاً: «وَمَفَادُهُ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِقَبْضِ الْقَرْضِ لَا بِالِاسْتِقْرَاضِ» 2. فإذا كان وكيلاً في القرض فعمولته منفعة يأخذها بسبب القرض.
حكم الجمع بين القرض والعمولة
الأصل أن كل قرض جرّ نفعاً للمقرض حرام، قال ابن عابدين: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 2، وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. وقد بيّن الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع» أن من صوره أن يبيع الرجل على أن يقرضه الآخر، قال: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. فإذا اشترط الوسيط عمولته مقابل توسطه في القرض كانت منفعة مشروطة جرّها القرض، فيدخل في النهي. وأما إن كانت العمولة على عمل مباح مستقل كسعي في بيع أو إجارة لا صلة له بالقرض فلا حرج فيها، إذ العبرة بالشرط والسبب.
حكم أخذ الأسهم رهناً
الرهن في القرض جائز في أصله، فقد «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مرهونة» 4، والرهن توثيق للدين لا منفعة زائدة للمقرض، فلا يدخل في القرض الجارّ نفعاً بذاته. لكن إن اشترط المرتهن الانتفاع بالرهن كان ذلك منفعة جرّها القرض، وقد نصّ ابن عابدين على كراهة سكنى المرتهن للمرهونة بإذن الراهن، فقال: «فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ» 2. وأما أخذ الأسهم رهناً مع بقائها في ملك الراهن وعدم انتفاع المرتهن بها فلا منفعة فيه.
قاعدة كل قرض جر نفعاً
القاعدة مقيدة بما إذا كان النفع مشروطاً في القرض، قال ابن عابدين: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا» 2، ونقل عن الذخيرة: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ» 2. ومثّل ابن جبرين للمنفعة المشروطة بأمثلة منها: «أقرضك خمسة آلاف بشرط أن تعطيني سيارتك خمسة أيام استعملها فهذا القرض جر نفعًا» 3. والعمولة المشروطة في القرض من هذا الباب.
أثر العرف في العمولة
العرف لا يغيّر حكم الشرط المحرّم؛ لأن التحريم متعلق بكون النفع مشروطاً في القرض، لا بكونه معتاداً بين الناس. وقد نصّ ابن عابدين على أن القرض بشرط حرام والشرط لغو، فقال: «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 2. فكون العمولة معتادة في السوق لا يجعلها حلالاً إذا كانت في مقابل القرض نفسه.
إذا كانت عمولة الوسيط مشروطة في عقد القرض أو تابعة له فهي ربا محرّم، وأخذ الأسهم رهناً جائز ما لم يشترط الانتفاع بها، والعرف لا يعتدّ به في تغيير هذا الحكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.