ملة الإسلام

حكم أخذ الوسيط عمولته المعتادة مع قرضه رهن الأسهم

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أخذ الوسيط عمولته المعتادة مقابل توسطه في قرض، مع أخذ الأسهم رهناً؟ وهل يُكيَّف وكيلاً أو مقرضاً؟ وهل العرف يغيّر الحكم؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الجمع بين القرض والعمولة أو أي منفعة مشروطة للوسيط داخل في «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فيحرم، وأخذ الأسهم رهناً في القرض جائز في نفسه لأن الرهن توثيق لا منفعة، والعرف لا يغيّر الحكم لأن الشرط هو المؤثر 123.

تكييف عمل الوسيط

الوسيط الذي يتوسط في القرض بين المقرض والمقترض هو وكيل في الإقراض لا مقرض؛ لأن المال من المقرض، والوكيل إنما يدلّ ويسعى. وقد نصّ الفقهاء على صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض نفسه، قال ابن عابدين نقلاً: «وَمَفَادُهُ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِقَبْضِ الْقَرْضِ لَا بِالِاسْتِقْرَاضِ» 2. فإذا كان وكيلاً في القرض فعمولته منفعة يأخذها بسبب القرض.

حكم الجمع بين القرض والعمولة

الأصل أن كل قرض جرّ نفعاً للمقرض حرام، قال ابن عابدين: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 2، وقال ابن جبرين: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 3. وقد بيّن الخطابي في معنى حديث «لا يحل سلف وبيع» أن من صوره أن يبيع الرجل على أن يقرضه الآخر، قال: «ويكون معنى السلف القرض وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يُحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حدِّ الجهالة ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 1. فإذا اشترط الوسيط عمولته مقابل توسطه في القرض كانت منفعة مشروطة جرّها القرض، فيدخل في النهي. وأما إن كانت العمولة على عمل مباح مستقل كسعي في بيع أو إجارة لا صلة له بالقرض فلا حرج فيها، إذ العبرة بالشرط والسبب.

حكم أخذ الأسهم رهناً

الرهن في القرض جائز في أصله، فقد «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مرهونة» 4، والرهن توثيق للدين لا منفعة زائدة للمقرض، فلا يدخل في القرض الجارّ نفعاً بذاته. لكن إن اشترط المرتهن الانتفاع بالرهن كان ذلك منفعة جرّها القرض، وقد نصّ ابن عابدين على كراهة سكنى المرتهن للمرهونة بإذن الراهن، فقال: «فَكُرِهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكْنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ» 2. وأما أخذ الأسهم رهناً مع بقائها في ملك الراهن وعدم انتفاع المرتهن بها فلا منفعة فيه.

قاعدة كل قرض جر نفعاً

القاعدة مقيدة بما إذا كان النفع مشروطاً في القرض، قال ابن عابدين: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا» 2، ونقل عن الذخيرة: «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ» 2. ومثّل ابن جبرين للمنفعة المشروطة بأمثلة منها: «أقرضك خمسة آلاف بشرط أن تعطيني سيارتك خمسة أيام استعملها فهذا القرض جر نفعًا» 3. والعمولة المشروطة في القرض من هذا الباب.

أثر العرف في العمولة

العرف لا يغيّر حكم الشرط المحرّم؛ لأن التحريم متعلق بكون النفع مشروطاً في القرض، لا بكونه معتاداً بين الناس. وقد نصّ ابن عابدين على أن القرض بشرط حرام والشرط لغو، فقال: «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 2. فكون العمولة معتادة في السوق لا يجعلها حلالاً إذا كانت في مقابل القرض نفسه.

إذا كانت عمولة الوسيط مشروطة في عقد القرض أو تابعة له فهي ربا محرّم، وأخذ الأسهم رهناً جائز ما لم يشترط الانتفاع بها، والعرف لا يعتدّ به في تغيير هذا الحكم.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  2. 2

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص166.

    ↩
  3. 3

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.

    ↩
  4. 4

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص262.

    ↩

الوسومقرضتداولسمساررسومأسهم

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي كثر في زماننا حديث الناس عن الأسهم والسندات، واختلط على كثير منهم الفرق بينهما، حتى صار بعضهم يبيع ويشتري في الأسواق المالية وهو… مقالة · فقه المعاملات الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم… مقالة · معاملات مالية الفرق بين الفائدة الثابتة والربح في الأسهم كثيرٌ من الناس اليوم يضع أمواله في بنك أو يشتري أسهماً، ثم يقارن بين ما يعود عليه من «فائدة» وما يعود من «ربح»، ويظنّ أن الفرق… فتوى · العلاقة بين الجنسين، فتاوى وأحكام حكم تعامل الوسيط العقاري مع النساء ودخوله بيوتهن أبي يعمل كوسيط عقاري يعني بين البائع والمشتري وكما نعلم فإن هذه المهنة تتطلب المقابلات والاتصالات وأحيانا يتعامل مع النساء يتاجر… فتوى · العقيدة الإسلامية هل يجوز بدء غير المسلم بالسلام أم بالتحية المعتادة : أعمل في شركة تضم موظفين غير مسلمين، وفي كل صباح يحيي بعضنا بعضًا لكني سمعت أن تحية غير المسلمين لا تجوز فهل هذا صحيح‏؟‏ وهل هنا… فتوى · التصنيف العام حكم الدم النازل بعد انقطاع الحيوان في مدته المعتادة امرأة انقطع دم الحيض في أثناء مدة عادتها ثم عاد الدم في المدة المعتادة نفسها، فما حكم هذا الدم: هل هو حيض أو استحاضة؟ وما أثر ذلك…