ملة الإسلام

أحكام التمويل العقاري في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

لا يكاد يخلو بيت من حاجة إلى مسكن، ولا يكاد يخلو مسكن من حاجة إلى تمويل يعين على بنائه أو شرائه، وقد صار التمويل العقاري اليوم همّاً يوميّاً لكثير من الأسر المسلمة، بين من يقف حائراً أمام البنوك الربوية، ومن يسأل عن البدائل الشرعية من مرابحة وإجارة منتهية بالتمليك ومشاركة متناقصة. وقد أحال مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها إلى مزيد من الدراسة، ثم أصدر في دورته السادسة قراره بشأنه 12، وهو ما يدل على أن المسألة من النوازل التي تحتاج إلى تحرير لا إلى تسرّع. وستجد في هذه المقالة بياناً لصور التمويل المعاصرة، وتكييفها الفقهي، وحكم الربوي منها، والبدائل المشروعة بشروطها وضوابطها، مع التنبيه على الغرامات والرسوم والتأمين، والآثار الاقتصادية والاجتماعية.

تعريف التمويل العقاري وصوره المعاصرة

التمويل العقاري هو تقديم مال أو منفعة لتمكين طالب التمويل من تملك عقار أو الانتفاع به، على أن يُسدد ذلك على أقساط مدة معلومة. وقد تعددت صوره المعاصرة، فمنها ما يقوم على القرض بفائدة، ومنها ما يقوم على بيع المرابحة للآمر بالشراء، ومنها الإجارة المنتهية بالتمليك، ومنها المشاركة المتناقصة التي وصفها السائل في ندوة البركة بأنها حيازة عقار للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء، وتنتقل الملكية تدريجياً إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها 3. وقد عرض مجمع الفقه الإسلامي موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها في دورته الخامسة، ثم قرر تأجيل النظر فيه إلى الدورة السادسة من أجل مزيد من الدراسة والبحث 1، ثم أصدر قراره في الدورة السادسة المنعقدة بجدة 2. وهذا التنقل في النظر يدل على أن المسألة ذات صور متشابكة، وأن الفتوى فيها لا تنفك عن تصور العقد تصوراً دقيقاً.

لماذا يهم هذا الموضوع المسلم اليوم؟

لأن المسكن ضرورة، ولأن كثيراً من الناس لا يملكون ثمنه نقداً، فيضطرون إلى التمويل، فإن لم يجدوا بديلاً شرعياً وقعوا في الربا، وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أن الناس سيأتيهم زمان يعضّ الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، وأنه «يُبايَعُ المُضطَرُّونَ» وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر 4. فالمضطر إلى المسكن قد يُستغل ببيع أو قرض فيه غبن أو ربا، فوجب على أهل العلم بيان البدائل المشروعة.

تكييف عقد التمويل العقاري في الفقه الإسلامي

التكييف الفقهي هو مفتاح الحكم، فالعقد الذي يسميه الناس تمويلاً عقارياً قد يكون في حقيقته قرضاً بفائدة، وقد يكون بيعاً بالتقسيط، وقد يكون إجارة، وقد يكون مركباً من عقود. وقد نص أهل العلم على أن من شروط صحة بيع البنك للعمارة أو تأجيرها أن يملكها ملكاً تاماً قبل البيع أو التأجير، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك 5. وهذا أصل مهم في التكييف، فإن البنك إذا لم يملك العقار ثم باعه على العميل كان بيعه لما ليس عنده. وفي المشاركة المتناقصة يقوم العقد على أن يسجل المسكن باسم الشريك العميل ابتداء على أساس الثقة، وقد قرر العلماء أن هذا التسجيل جائز شرعاً، وأنه لا يتناقض مع اتفاق المشاركة، لا سيما وأن حق الشريك في التصرف بالمسكن يظل مقيداً إلى أن يثبت له الملك الكامل، مع توثيق حق البنك بالرهن المثبت رسمياً 3. فالتكييف هنا مشاركة في الملك ثم بيع تدريجي، لا قرضاً بفائدة.

أثر التكييف في الحكم

إذا كان العقد قرضاً جرّ نفعاً فهو ربا محرم، وإذا كان بيعاً حقيقياً بثمن معلوم مؤجل فهو جائز، وإذا كان إجارة حقيقية فحكمها حكم الإجارة، وإذا كان إجارة ساترة لبيع فالعبرة بالحقيقة لا بالاسم. وقد نص أهل العلم على أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له ضوابط، إذا تحققت جاز وإلا امتنع 6.

حكم التمويل العقاري الربوي والقروض بفائدة

القرض بفائدة من الربا الذي وردت النصوص بتحريمه، ولا يصح تسميته تمويلاً أو رسوماً أو أرباحاً إذا كانت حقيقته زيادة على أصل الدين مقابل الأجل. وقد جاء في السؤال عن التمويل العقاري عن طريق بنك يأخذ فائدة مقدارها ٤٧٥% عن كل سنة، فبُيّن أن للبنك أن يزيد في ثمن العمارة نسبة ٤٧٥% أو أكثر قبل بيعها على العميل، وله أن يؤجرها بالأجرة التي يتفقان عليها، أما أخذ الفائدة على القرض فليس من البيع ولا من الإجارة 5. فالفرق بين الزيادة في الثمن عند البيع والزيادة على القرض عند الأجل فرق جوهري، لأن الأولى ثمن مبيع مضمون بالملك والضمان، والثانية زيادة على دين لم يقابلها عوض. ومن هنا كان التحذير من الصور التي تكون فيها الإجارة ستاراً للبيع، فإن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

لماذا لا يصح الاستدلال بالضرورة على جواز الربا؟

لأن الضرورة إنما تبيح المحظور عند تعينه وانعدام البديل، والبدائل الشرعية للتمويل العقاري قائمة ممكنة، وقد نص العلماء على حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة، ثم قرروا الصيغ الجائزة لسد هذه الحاجة 3. فالحاجة إلى المسكن لا تبرر الوقوع في الربا مع وجود البديل.

البدائل الإسلامية للتمويل العقاري

أبرز البدائل الشرعية ثلاثة: المرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المتناقصة. فأما المرابحة فهي أن يشتري البنك العقار ثم يبيعه على العميل بثمن مؤجل معلوم، بشرط أن يملكه ملكاً تاماً قبل البيع 5. وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فقد نص قرار للمجمع الفقهي على ضوابط لجوازها، منها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وأن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر، وأن تطبق على العقد أحكام الإجارة طوال مدتها وأحكام البيع عند تملك العين، وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر 6. وأما المشاركة المتناقصة فهي أن يشترك الطرفان في شراء العقار بنسب معلومة، ثم يشتري العميل أسهم البنك تدريجياً حتى يصير المالك الوحيد، ويدفع في أثناء ذلك ريعاً أو إيجاراً مقابل منفعة العقار، ويحدد مقدار الربح بنسبة مساهمة البنك في الملكية، فيتناقص الريع بتناقص ملكية البنك 3.

شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء في العقار

يشترط أن يملك البنك العقار ملكاً تاماً قبل بيعه، لأن بيع ما لا يملكه الإنسان لا يجوز 5، وأن يكون الثمن معلوماً ومحدداً، وأن يتحمل البنك تبعة الملك قبل البيع، فإن باعه قبل أن يملكه كان العقد غير صحيح. وهذه الشروط هي التي تفرق بين المرابحة المشروعة والقرض الربوي الذي يسمى مرابحة.

ضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك

من ضوابطها أن تكون الإجارة حقيقية، فيكون ضمان العين المؤجرة على المؤجر لا على المستأجر، ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر طوال مدة الإجارة 65. ويجوز أن يقترن بعقد الإجارة عقد مستقل بالهبة معلق على سداد الأجرة كاملة، فينص على إجارة السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم، ثم ينص على عقد الهبة كأن يقال: يتفق الطرفان على أن البنك يهب العميل العمارة عند انتهاء المدة وسداد ما عليه من أقساط 5. أما إذا اشترط البنك أن يكون ضمان العمارة أو صيانتها على المستأجر كان العقد فاسداً ولم تكن الإجارة حقيقية 5.

المشاركة المتناقصة في التمويل العقاري وحكمها

المشاركة المتناقصة صيغة تعاون على تملك العقار، وقد عرضت على العلماء في ندوة البركة السادسة، وذكروا أن العلاقة التعاقدية بين مقدم الطلب الشريك والبنك تقوم على حيازة عقار للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء، وأن الملكية تنتقل تدريجياً إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها، وأن المشتري يدفع إلى البنك ريعاً أو إيجاراً مقابل المنفعة يسمى الربح، ويحدد بنسبة مساهمة البنك في الملكية، فيتناقص بتناقص ملكية البنك 3. وقد قرر العلماء جواز تسجيل المسكن باسم الشريك العميل ابتداء على أساس الثقة، وأن ذلك لا يتناقض مع اتفاق المشاركة، مع تقييد حق الشريك في التصرف بالمسكن إلى أن يثبت له الملك الكامل، وتوثيق حق البنك بالرهن 3. وهذا التكييف يجعل العقد مشاركة حقيقية في الملك والربح والخسارة، لا قرضاً بفائدة.

ما الذي يفسد المشاركة المتناقصة؟

يفسدها أن تكون حيلة على قرض بفائدة، كأن يضمن البنك رأس ماله وربحاً ثابتاً دون مشاركة في الخسارة، أو أن يكون الريع في حقيقته فائدة على دين لا على منفعة ملك. فالمشاركة الشرعية تقتضي أن يكون الربح بحسب الحصة، وأن يتحمل الشريك نصيبه من التبعات.

الغرامات والرسوم الإدارية والتأمين في التمويل العقاري

الغرامات والرسوم الإدارية والتأمين من المواضع التي يكثر فيها السؤال، وقد نص قرار المجمع في ضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك على أن التأمين إذا اشتمل عليه العقد يجب أن يكون تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر 6. وأما الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل فقد عرضها العلماء في ندوة البركة ضمن النقاط المتصلة بتمويل المساكن، وقرروا فيها ما قرروا 3. وأما الغرامة على التأخر في السداد فالأصل فيها أنها من باب الشرط المالي، ولا تصح إذا كانت زيادة على الدين مقابل الأجل، لأن ذلك هو عين الربا. وأما الدفعة المقدمة التي يحسمها البنك من الأجرة فلا بأس بها، لكن لا يجوز للمالك أن يستولي على هذا المبلغ المقدم في حال عدم إكمال المستأجر المدة، وإنما يأخذ منه ما يقابل المدة التي استأجرها 5.

قاعدة جامعة في الشروط

الأصل في الشروط في المعاملات الجواز إلا ما خالف نصاً أو قاعدة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المسلمون على شروطهم» 7، وقال: «لا ضرر ولا ضرار» 8. فكل شرط في التمويل العقاري يفضي إلى ضرر أو إلى ربا أو غرر فهو مردود، وما سلم من ذلك فهو جائز.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتمويل العقاري

للتمويل العقاري آثار بعيدة في حياة الناس، فهو يحقق السكن الذي هو من ضرورات الحياة، وبه تستقر الأسر وتطمئن النفوس. وقد راعى العلماء في فتاواهم حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة لسد احتياجاتهم 3، فلم يكن كلامهم في البدائل تنظيراً بعيداً عن الواقع، بل نظراً في مصالح الناس بضوابط الشرع. ومن آثاره الاقتصادية تحريك البناء والتعمير وتشغيل الأيدي العاملة، ومن آثاره الاجتماعية تقوية الروابط الأسرية وتحصين المجتمع. لكن هذه الآثار لا تتحقق على وجهها إلا إذا سلم التمويل من الربا والغرر والضرر، فإن التمويل الربوي وإن وسع الناس في الظاهر فإنه يورث التضخم والغلاء ويجعل الأموال دولة بين المقرضين، ويُدخل الناس في تبعات لا قبل لهم بها.

الموازنة بين الحاجة والضابط الشرعي

الشريعة لا تفرق بين مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة، فالمسكن مصلحة معتبرة، لكنها لا تطلب من طريق محرم مع القدرة على المباح. ولذلك كان التأجيل في قرار المجمع في الدورة الخامسة 1 ثم الإصدار في السادسة 2 دليلاً على أن البحث الشرعي يسير مع الحاجة خطوة بخطوة حتى يجد لها الصيغة السليمة.

إذا أردت تمويلاً عقارياً فابدأ بتصور العقد قبل السؤال عن حكمه: من يملك العقار؟ ومن يتحمل ضمانه؟ وما حقيقة الزيادة: أثمن مبيع أم فائدة على قرض؟ واطلب من البنك أن يملك العقار ملكاً تاماً قبل بيعه أو تأجيره 5، وأن تكون الإجارة حقيقية لا ساترة لبيع، وأن يكون التأمين تعاونياً على المالك لا على المستأجر 6، وأن تكون الغرامات والرسوم خالية من زيادة على الدين مقابل الأجل. وإذا عرضت عليك صيغة مشاركة فتحقق من أن الربح بحسب الحصة لا فائدة ثابتة 3. وإن أشكل عليك عقد بعينه فاعرضه على أهل العلم الموثوقين قبل التوقيع، فالتوقيع على عقد لا تعرف تكييفه قد يُدخلك في الربا وأنت لا تشعر. واحتسب في طلب المسكن المباح ما وعد الله به من سعة الرزق، واعلم أن البركة في الحلال وإن قلّ، وأن ما عند الله خير وأبقى.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5162.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5169.

    ↩
  3. 3

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص332.

    ↩
  4. 4

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6360.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13863.

    ↩
  7. 7

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حكم التمويل العقاري من البنوك الربوية وبدائله الشرعية يُعدّ التمويل العقاري اليوم من أوسع أبواب المعاملات التي يحتاجها الناس، فبه يُقتنى البيت الذي تستقرّ به الأسرة، غير أنّ كثيرين… فتوى · الربا والفوائد حكم التمويل العقاري الربوي لبناء المساكن وشرائها حكم التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها فتوى · الربا والفوائد حكم التمويل العقاري من البنك لأجل البناء وضوابطه ما حكم التمويل العقاري من البنك لأجل البناء، وتكييف عقده، وحكم الزيادة على الثمن أو الأجرة مقابل الأجل، وشرط ملك البنك للعقار قبل… فتوى · فقه المعاملات حكم التمويل العقاري ثم بيع المنزل على البائع الأول : ما حكم أخذ قرض لشراء منزل عن طريق ما يسمى بالتمويل العقاري من البنك، وبعد أن تتم المبايعة بيني والبنك آخذ أنا المبلغ من صاحب… فتوى · فقه المعاملات ما حكم التمويل العقاري المصرفي وما ضوابط صوره الجائزة ما حكم التمويل العقاري المصرفي؟ وما ضوابط الصور الجائزة منه كالبيع الآجل والمرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك؟ مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار…