ما حكم الوسيط لدى البنوك والذي يزيد المبلغ المسموح بتمويله في المرابحة الشرعية؟
السؤال
:
ظهر في هذه الأيام من يقوم بالتوسط للعملاء لدى بنوكهم لزيادة المبلغ المسموح بتمويله بالمرابحة الشرعية إلى حد أعلى من المتاح بما يصل إلى 100000 ريال، وذلك مقابل دفع مبلغ لذلك الوسيط!؟ فمثلا المتاح 200000 فيقوم الوسيط بجعل البنك يرفع المتاح إلى 300000، فما حكم ذلك؟!
الإجابة
:
لا شك أن هذا العمل حرام والسبب أن البنك لا يقدم مثل هذه الخدمات بناء على علاقات شخصية، بل لا بد من الدراسة الائتمانية للعملاء والتحقق من كثير من الأمور والضمانات، ويعني ذلك أن من يقدم مثل هذه الخدمات داخل في علاقات مريبة جدا مع موظفي البنك، والأحرى بك أن تخبر مسؤولي البنك، لما في ذلك من حفظ النظام البنكي من التلاعب، وتقوية سمعة البنوك التجارية والتعاملات المالية. فليس من مصلحة أحد في البلد استشراء الفساد المالي في القطاع البنكي، والله المستعان.
تاريخ الفتوى: 14-9-2005.
فتاوى ومقالات ذات صلة
فتوى · الأسهم والسندات
ما مدى شرعية صناديق المتاجرة لدى البنوك؟
مدى شرعية صناديق المتاجرة بالسلع أو البضائع الموجودة لدى البنوك؟
مقالة · فقه المعاملات
بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه
بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية…
مقالة · معاملات مالية
المرابحة للآمر بالشراء بديلاً عن القرض الربوي
كثير من الناس اليوم يقف حائراً بين حاجة ماسة إلى تمويل مسكن أو سيارة أو آلات عمل، وبين فتوى تسمع أن «القرض بفائدة» حرام لا يجوز.…
مقالة · فقه المعاملات
شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده…
مقالة
لماذا فوائد البنوك من الربا المحرم شرعا
أرسل الله عز وجل رسله، وأنزل كتبه، وفصل شرائع دينه؛ لتحقيق العدل الشامل فى كل مجالات الحياة: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية…
مقالة
حكم الاقتراض بالربا من البنوك لأجل الزواج
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج…