حكم الاتفاق على بيع سلعة بالتقسيط قبل تملك البائع لها
السؤال
ما حكم الاتفاق على بيع سلعة بالتقسيط قبل أن يملكها البائع ويقبضها، وما تكييف هذا الاتفاق، وأثر الإخلال به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز أن يُبرم عقد البيع على سلعة معينة قبل أن يملكها البائع ويقبضها، لنهيه ﷺ «لا تبع ما ليس عندك» 1، وأما الوعد غير الملزم ببيعها بعد تملكها فهو جائز، والبيع إنما يقع بعد التملك الحقيقي والقبض بعقد منفصل 23.
الأصل: النهي عن بيع ما ليس عند البائع
صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه: «لا تبع ما ليس عندك» 1، وقال ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» 4. ووجه الدلالة أن النهي يتناول بيع العين المعينة التي لا يملكها البائع، بخلاف بيع شيء موصوف في الذمة فإنه يجوز بشروط السلم 56. قال الخطابي في معالم السنن: «قوله ﷺ لا تبع ما ليس عندك يريد به بيع العين دون بيع الصفة» 5.
تكييف الاتفاق قبل الملك: وعد لا بيع
إذا قال البائع للمشتري: أحضر لك السلعة غدًا ولم يحدد الثمن ولم يبرم عقدًا، فهذا وعد بالبيع، ويجوز، وليس المشتري ملزمًا به لأن البيع لم يتم 3. وأما إن اتفقا على الثمن والأجل وعقدا البيع على سلعة معينة ليست عند البائع ولا يملكها، فهذا هو بيع ما لا يملك المنهي عنه 37. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعًا»، وأن «عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل» 2.
الفرق بين بيع التقسيط بعد الملك والاتفاق عليه قبله
البيع بالتقسيط بعد أن يملك البائع السلعة ويقبضها جائز، ويجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، لقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وقوله ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 8. وأما الاتفاق على البيع قبل الشراء والحيازة فلا يجوز، لما ثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رواه أبو داود 8، ولحديث «لا تبع ما ليس عندك» 1. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن صورة الاتفاق على سيارة غير متوفرة ثم شرائها وإحضارها للمشتري، فأجابت بأنه إذا كان الواقع كذلك «حرم ذلك لأنه بيع لما ليس عندك» 7.
أثر الإخلال بالوعد أو فسخ الاتفاق والتعويض
الوعد بالبيع غير ملزم، فإذا أخل البائع به أو فسخ الاتفاق قبل العقد فلا يترتب عليه تعويض عن مجرد الوعد، لأن البيع لم يتم 3. وأما إذا تم عقد البيع صحيحًا بعد الملك والقبض ثم تأخر المشتري في الأقساط، فقد قرر المجمع الفقهي أنه «لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء» 2، وأنه «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 2، ويجوز اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند التأخر 2.
تنبيه: التردد بين النقد والتقسيط
لا يصح البيع إذا وقع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، «فهو غير جائز شرعًا» 27، وهو معنى النهي عن بيعتين في بيعة على تفسير كثير من العلماء 9.
الحاصل أن الاتفاق على بيع سلعة معينة بالتقسيط قبل ملك البائع لها وقبضها لا يصح عقدًا، ويُنهى عنه؛ وأما الوعد غير الملزم ببيعها بعد تملكها فهو جائز، والواجب أن يتملك البائع السلعة ويقبضها ثم يبيعها بعقد منفصل، ولا تعويض عن مجرد الوعد، ولا زيادة على الدين عند التأخر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 2↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص41.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج197، ص15.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص41.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2370.
- 6↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج395، ص23.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10661.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5653.
- 9↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص497.