ملة الإسلام

حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار كبيع ١٨ بعيار ٢٤

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع الذهب بالذهب إذا اختلف عيار الذهب، كبيع ذهب عيار ١٨ بذهب عيار ٢٤، وبيع المصوغات الذهبية بعضها ببعض مع اختلاف العيار؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار إلا مثلًا بمثل وزنًا يدًا بيد، ولا عبرة باختلاف العيار ولا بالجودة والرداءة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى 123456.

الأصل في بيع الذهب بالذهب

ثبت في السنة النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا متماثلًا مقبوضًا، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْلٍ» 7، وروى مسلم حديث أبي هريرة مرفوعًا: «الذهبُ بالذهبِ والفضَّة بالفضة وزنًا بوزنٍ مثلًا بمِثْلٍ فمن زاد أو اسْتَزادَ فهو ربًا» 2. قال أهل العلم: «اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل» 2، وقالوا في الذهب بالذهب: «وزنا بوزن وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا» 1.

اختلاف العيار لا يؤثر في اتحاد الجنس

الذهب كله جنس واحد وإن اختلفت عياراته، قال الشنقيطي: «ما كان جنسًا واحدًا متفق النوع كالذهب... واختلافه كعيار أربعة وعشرين بعيار واحد وعشرين فهذا يجري فيه الربا على العموم سواءً اتفق نوع الذهب أو اختلف» 3، وقال: «الذهب من حيث هو هناك عيار ثمانية عشر وهناك عيار واحد وعشرون وهناك عيار أربعة وعشرون ففيه الأجود وفيه الجيد وفيه الرديء وقد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ الذهب بالذهب وهذا اللفظ عام يشمل جميع أنواع الذهب إذا بودلت فينبغي فيها التماثل» 4. وقال الحنفية: «ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل لإهدار التفاوت بالوصف» 1.

حكم التفاضل إذا اختلفت العيارات

إذا اختلف العيار فليس لأحدهما أن يأخذ زيادة على وزن الآخر بحجة أن ذهبه أجود، قال ابن باز: «لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء سواء أكان الذهب جديدا أم عتيقا أم كان أحدهما جديدا والآخر عتيقا» 8، وقال في موضع آخر: «فإذا بعت ذهبًا بذهب ولو اختلفا في الطيب يعني أحدهما أطيب من الآخر فإنه لا يجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فلو أخذت من الذهب عيار ١٨ مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار ٢٤ فإن هذا حرام ولا يجوز لأنه لابد من التساوي» 6. وقال الشنقيطي فيمن يريد دفع الفرق بين العيارين: «فنقول...» في معرض بيان المنع من التفاضل 4، وقال في موضع آخر: «فلا يجوز أن يبيعها غرامات أقل بغرامات أكثر... فلو استفضل غرامًا واحدًا آخذًا أو معطيًا فهو ربا الفضل» 4. وقال في الفتوى: «المقصود التماثل في القدر وزنًا وهذا التماثل مطلوب ولو كان بعضها مضروبًا وبعضها تبرًا غير مضروب ولو تفاوتت أثمانها في السوق لتفاوت رغبة الناس أو لكون هذا من عيار ٢٤ وذاك من عيار ١٨» 5.

بيع المصوغات الذهبية بعضها ببعض

المصوغ من الذهب كغيره في جريان الربا فيه، قال الشنقيطي: «الذهب يجري فيه الربا سواءً كان تبرًا بتبر أو مصوغًا بمصوغ أو كان تبرًا بمصوغ» 3، وقال: «إذا بعت الذهب بالذهب سواءً كان خامًا أو مضروبًا كالدنانير أو كان حليًا أو مصنعًا من حلي أو غيره فلابد من التماثل والتقابض» 4. وقال ابن جبرين في الحلي: «الصحيح أنه لا يباع إلا بمثله» 9. وقال أسامة سليمان: «لو ذهبت امرأة إلى تاجر المجوهرات ومعها ذهب عيار ٢٤ فأعطته إياه لتبيعه... قالت أعطني بذهبي ذهبًا لابد أن يعطيها ١٠٠ جرام ولا يأخذ منها الفرق والمصنعية هذه ربا لابد أن تبيع القديم وتحصل على ثمنه وتشتري الجديد لأن المقايضة يشترط فيها مثلًا بمثل يدًا بيد طالما الجنس واحد» 10.

الراجح

الراجح أن العيار لا أثر له في اتحاد الجنس، فيشترط في بيع الذهب بالذهب التماثل وزنًا والتقابض في المجلس، ولا يجوز التفاضل بحجة اختلاف العيار أو الجودة أو المصنعية، وهذا مذهب الحنفية 1 والحنابلة 2، وهو ما قرره أهل العلم المعاصرون 348105611. ومن أراد استبدال حلي قديم بجديد فليبع القديم ويقبض ثمنه ثم يشتري الجديد 10.

بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار لا يجوز إلا مثلًا بمثل وزنًا يدًا بيد، ولا عبرة باختلاف العيار ولا بالمصنعية، ومن أراد التبديل فليبع ثم يشتر.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص269.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص11.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج162، ص12.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج161، ص6.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1282.

    ↩
  6. 6

    فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص358.

    ↩
  7. 7

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1211.

    ↩
  8. 8

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص165.

    ↩
  9. 9

    شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج49، ص11.

    ↩
  10. 10

    التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج57، ص5.

    ↩
  11. 11

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار : لديَّ ذهب عيار 18 أريد بيعه بذهب عيار 21 ولكن وزنه أقل، فما حكم ذلك؟ فتوى · فقه المعاملات شروط بيع الذهب بالذهب والفضة والتقابض ما هي أحكام بيع الذهب وشرائه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وشرط التقابض، وتأجيل القبض، والتفاضل عند اختلاف الجنس، وبيع المصوغ من… فتوى · فقه المعاملات هل يجوز أخذ فرق المصنعية في بيع الذهب بالذهب هل يجوز بيع الذهب بالذهب ويأخذ الصائغ فرق المصنعية؟ وما حكم بيع الذهب المصوغ بالذهب مع دفع أجرة الصنعة أو فرقها؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً ما حكم بيع الذهب بالذهب مؤجلاً، أي مع تأجيل أحد العوضين أو تأخير التقابض؟ فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ما حكم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، وما علة تحريم التفاضل فيه، وهل يؤثر اختلاف الصياغة أو الجودة في ذلك، وما مذاهب الفقهاء فيه؟ مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه…