هل يصير ابنا العم أخوين برضاع واحد وعدد الرضعات المحرمة
السؤال
ابني عمّ رضعا من ثدي امرأة واحدة، فهل يصيران أخوين من الرضاع؟ وما عدد الرضعات المعتبرة في التحريم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرضاع من الثدي الواحد لا يكفي وحده لإثبات الأخوة من الرضاع عند جمهور من يعتبر العدد، بل لا بد من خمس رضعات مشبعات في مدة الرضاع 123، وقليل الرضاع وكثيره محرّم عند الحنفية والحنابلة في ظاهر الرواية 4، وعلى القول المعتبر لا تصير ابنة العم أختاً إلا بخمس رضعات، وأما مجرد الرضعة والرضعتين فلا تحرّم 56.
تعريف الرضاع المحرّم
الرضاع في الشرع هو «مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص» 4، والمراد بالوقت المخصوص مدة الرضاع قبل الفطام، لقوله ﷺ «إنما الرضاعة من المجاعة» 72، أي أن الرضاعة المؤثرة هي التي تدفع الجوع، وذلك قبل الفطام 23. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 76.
عدد الرضعات المعتبرة
اختلف أهل العلم في القدر المحرّم من الرضاع: فذهب الحنفية إلى أن «قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم» 4، وذهب الشافعية إلى أنه «لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات» 41، وهو المفتى به عندهم لقوله ﷺ «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» 5، وقال به أحمد في ظاهر الرواية 4. وذهب جمهور العلماء إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرّم 6، واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ 6، وبقصة عقبة بن الحارث حين قال النبي ﷺ «كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما» 6. والراجح عند كثير من المعاصرين اعتبار خمس رضعات مشبعات 238، لقوله ﷺ «لا تحرم المصة ولا المصتان» 56، ولحديث عائشة في نسخ عشر رضعات بخمس 23.
هل الثدي الواحد يكفي في ثبوت الأخوة
لا يكفي مجرد الرضاع من ثدي واحد في إثبات الأخوة من الرضاع على القول المعتبر، بل لا بد من استيفاء العدد المعتبر وهو خمس رضعات مشبعات 123. وقد نص الفقهاء على أن الرضعة الواحدة أو الرضعتين لا تحرّم 56، فإذا رضع ابنا العم من ثدي امرأة واحدة مرة أو مرتين لم تصح الأخوة من الرضاع. وأما على مذهب الحنفية ومن وافقهم فقليل الرضاع وكثيره محرّم 4، فيثبت به التحريم ولو من ثدي واحد.
أثر الرضاع المحرّم في علاقة ابني العم
إذا ثبتت الأخوة من الرضاع بخمس رضعات مشبعات في مدة الرضاع، حرم من الرضاع ما يحرم من النسب 76، فتصير بنت العم محرّمة على ابن عمها من الرضاع كما تحرم عليه أخته من النسب. وأما إذا لم تكمل خمس رضعات على القول المعتبر، فلا تثبت المحرمية، ويجوز الزواج، لكن الأولى تركه احتياطاً إذا ثبت أصل الرضاع 9. قال ابن قدامة: «وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرّم هل كملا أو لا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه» 10.
الرضاع من ثدي واحد لا يكفي وحده لإثبات الأخوة من الرضاع عند من يعتبر العدد، والمعتبر خمس رضعات مشبعات قبل الفطام، فإن لم تكمل فلا تحريم، وإن كملت ثبتت الأخوة وحرم ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص176.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص256.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص624.
- 6↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص340.
- 7↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1571.
- 8↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج37، ص22.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15003.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص312.