حكم قرض البنك الربوي لشراء مسكن في بلاد الغرب
السؤال
ما حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين المقيمين في غير بلاد الإسلام، مع بيان الفرق بين الضرورة والحاجة، وأثر كون القرض من بنك ربوي على صحة العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الربا محرم قطعًا ولا يباح إلا لضرورة حقيقية، والضرورة تُقدَّر بقدرها؛ فمن كان قادرًا على السكنى بالإيجار أو كان يملك مسكنًا يغنيه لم يجز له الاقتراض الربوي لتملك بيت. وقد رخّص المجلس الأوروبي للإفتاء في القرض الربوي لشراء مسكن للسكنى بشرط ألا يكون للمسلم بيت آخر يغنيه وأن يكون مسكنه الأساسي وألا يملك فائض مال يمكنه الشراء به، مع تأكيده على حرمة الربا ودعوته إلى البدائل الشرعية 1.
حرمة الربا وأصل المنع
الربا من المحرمات القطعية التي لا تباح إلا عند الضرورة، وقد أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث «على ما أجمعت عليه الأمة من حرمة الربا وأنه من السبع الموبقات ومن الكبائر التي تؤذن بحرب من الله ورسوله»، وقرر «أن فوائد البنوك هي الربا الحرام» 1. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ 2.
الفرق بين الضرورة والحاجة
الضرورة هي «بلوغ المكلف حدًا إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك»، ومن وجد مسكنًا يسكنه بالأجرة لم يكن مضطرًا إلى الربا لتملكه 2. وأما مجرد الحاجة إلى تملك بيت أو الرغبة في التوفير من دفع الإيجار فلا تبلغ حد الضرورة؛ ولهذا قرر أهل الفتوى أنه «لا يجوز إلا لضرورة وما دام المرء يستطيع الاستئجار مع كفاية ما يتبقى من راتبه لسد نفقاته الضرورية فلا ضرورة له في الاقتراض بالربا لامتلاك المسكن أو لغيره»، لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، و«القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها» 3.
قول المجلس الأوروبي في مسكن الغرب
نظر المجلس في «القضية التي عمّت بها البلوى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها وهي قضية المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية»، فدعا المسلمين إلى «إيجاد البدائل الشرعية التي لا شبهة فيها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا مثل بيع المرابحة الذي تستخدمه البنوك الإسلامية»، ثم قرر أنه «إذا لم يكن هذا ولا ذاك ميسرًا في الوقت الحاضر فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية لا يرى بأسًا من اللجوء إلى هذه الوسيلة وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه وأن يكون هو مسكنه الأساسي وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكّنه من شرائه بغير هذه الوسيلة» 1. واعتمد في ذلك على «قاعدة الضرورات تبيح المحظورات» 1.
تأثير كون القرض من بنك ربوي
القرض الربوي نفسه هو محل الحرمة، سواء كان البنك تقليديًا في بلاد الغرب أو غيرها؛ لأن «فوائد البنوك هي الربا الحرام» 1. والرخصة المذكورة في كلام المجلس إنما هي رخصة ضرورة مقيدة بالشروط السابقة، لا تحليل لعقد القرض الربوي في أصله، ولهذا شدد المجلس على حرمة الربا ودعا إلى المرابحة الإسلامية وتفاوض التجمعات الإسلامية مع البنوك لتحويل المعاملة إلى «بيع التقسيط الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيادة في الأجل» 1.
حال من يملك مسكنًا أو يقدر على الإيجار
من كان عنده بيت يغنيه أو كان قادرًا على الاستئجار مع كفاية ما يتبقى من راتبه لنفقاته الضرورية فلا ضرورة له، ولا يجوز له الإقدام على القرض الربوي لتملك مسكن 32، ويشترط المجلس ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه وألا يكون عنده فائض مال يمكّنه من الشراء بغير هذه الوسيلة 1.
الأصل حرمة القرض الربوي لشراء المسكن، ولا يباح إلا عند ضرورة حقيقية تُقدَّر بقدرها، وهي منتفية عند وجود مسكن بالإيجار أو بيت يغنيه أو مال يمكنه الشراء به. وقد رخّص المجلس الأوروبي في صورة مخصوصة بشروطها مع تأكيده على حرمة الربا ووجوب طلب البدائل الشرعية كالمرابحة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.