ملة الإسلام

زوجة الابن من الرضاع: هل تحرم على أبيه من الرضاع؟

حجم الخط تيليغرام

من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم: رجل رُضع من امرأة، فصار ابنًا لها ولزوجها من الرضاع، ثم تزوج هذا الابنُ بامرأة؛ فهل تكون زوجته محرمًا على «أبيه من الرضاع» فيكشف عليها ويسلم عليها ويخلو بها، أم تبقى أجنبية عنه يجب عليها الاحتجاب؟ المسألة ليست جديدة في أصلها، فقد بحثها الفقهاء قديمًا في أبواب الرضاع والمصاهرة، لكنها عادت إلى الواجهة مع كثرة الروابط الأسرية من الرضاع وتشابكها، والحاجة إلى جواب واضح يطمئن القلوب ويضبط العلاقات. وخلاصة الخلاف: أن جمهور أهل العلم على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب في الحرمة 12، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها ليست محرمًا، ورجّح ذلك من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين 34. وهذه المقالة تحرر محل النزاع، وتؤصل المسألة على قاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 56، وتبين أثر الخلاف في النكاح والاختلاط.

أصل المسألة: حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

الأصل الذي تدور عليه المسألة قول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 5، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها 5، وترجم له الترمذي في أبواب الرضاع بقوله: «باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 6. ومعنى الحديث أن الرضاع يُنزل المرضَع منزلة الولد في التحريم، فتحرم عليه من تحرم على الولد من النسب من جهة الأصول والفروع والحواشي. لكن محل الإشكال: هل يشمل هذا التشبيهُ كلَّ المحرمات بالنسب، أم يختص بما كان التحريم فيه بسبب النسب المحض، دون ما كان بسبب المصاهرة؟

وقد قرر الفقهاء أن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال الزحيلي في تقرير القاعدة: «يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة إلا في حالتين» 7، وهذا هو مذهب الجمهور. وفي مقابل ذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث إنما يتناول ما يحرم من النسب، وأما المصاهرة فباب آخر، ولذلك لا تثبت بها حرمة زوجة الابن من الرضاع على أبيه من الرضاع 34.

معنى «ما يحرم من النسب» عند الجمهور

حمل الجمهور الحديث على العموم، فجعلوا الرضاع يُجري مجرى النسب في جميع المحرمات، ومنها زوجة الابن، قال ابن قدامة في بيان الفرق بين الرضاع والمصاهرة: «وتَحْرِيمُ الرَّضاعِ مَبْنيٌّ على النَّسَبِ ولهذا قال يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 8. وعلى هذا فزوجة الابن من الرضاع تحرم على أبيه من الرضاع كما تحرم زوجة الابن من النسب على أبيه 12.

توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية

استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ 3، وبأن زوجة الابن إنما حرمت على الأب بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولم يقل: ومن الصهر 4. وذكر ابن عثيمين أن الجمهور أجابوا عن الآية بأن ذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني، لا لإخراج الابن من الرضاع 3، وأن القاعدة عندهم أن الرضاع ينزل منزلة النسب في التحريم.

تحرير محل النزاع بين الفريقين

محل النزاع ليس في أصل حرمة الرضاع ولا في ثبوت الأبوة من الرضاع، فإن الرجل إذا رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها من الرضاع باتفاق 98، وإنما النزاع في فرع واحد: هل تثبت المصاهرة بالرضاع كما تثبت بالنسب؟ فمن قال: نعم، حرم زوجة الابن من الرضاع على أبيه من الرضاع، ومن قال: لا، جعلها أجنبية عنه يجب عليها الاحتجاب 34.

وقد نص الحنفية على أن لبن الفحل يتعلق به التحريم، قال العيني: «ولبن الفحل يتعلق به التحريم» 9، ونقل أن ذلك قول عامة أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 9. وقال القرافي في الذخيرة: «تحرم بالعقد الصحيح أمهات الزوجة من النسب والرضاع وامرأة الابن والحفدة والأب والجد من النسب والرضاع» 10، فجعل الرضاع كالنسب في المصاهرة. وقال الشربيني في الشافعية في بيان ما يفسخ النكاح بالرضاع: «لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته» 11، فجعل الرضاع يوجب الحرمة المؤبدة كما يوجبها النسب.

ثمرة الخلاف في المصاهرة

ثمرة الخلاف تظهر في مسائل عملية: هل يحق لأبي الزوج من الرضاع أن يسلم على زوجة ابنه من الرضاع ويصافحها؟ وهل يجوز لها أن تكشف أمامه؟ وهل يخلو بها؟ فمن قال بالحرمة أجاز ذلك كله، ومن قال بعدمها أوجب الاحتجاب 34. وقد سئل ابن عثيمين عن رجل رضع من زوجة أخيه، هل يجوز للأخ من النسب أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاع؟ فبيّن الخلاف، ورجّح قول شيخ الإسلام 3.

الفرق بين النسب والرضاع في كتب الفقه

فرّق الفقهاء بين النسب والرضاع في بعض المسائل، فالنسب يثبت بالولادة، والرضاع لا يثبت إلا بشروط: أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر 1. وقد نص ابن قدامة على أن الرضاع فرع على النسب في التحريم، فقال: «وإن أرضعت صبية، فقد صارت ابنة لها، ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذى هو منه» 8، فجعل اللبن يثبت به النسب الحكمي، ثم بنى عليه تحريم المصاهرة.

أدلة الجمهور على حرمة زوجة الابن من الرضاع

استدل الجمهور بعموم حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 56، وبأن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال الزحيلي: «وكما تحرم القريبات من الرضاع تحرم الأصهار من الرضاع أيضًا قياسًا على النسب وأخذًا من مفهوم الآية والحديث المتقدمين» 7. وقالت اللجنة الدائمة: «زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع لقول النبي ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 1. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «أخوك الذي صار أباك من الرضاعة محرم لزوجتك لأنها زوجة ابنه من الرضاعة فهي من حيث الحرمة بمنزلة زوجة ابنه من النسب» 2.

ووجه الاستدلال: أن الحديث جعل الرضاع مساويًا للنسب في التحريم، وزوجة الابن من النسب محرمة على الأب، فكذلك زوجة الابن من الرضاع. وأجابوا عن آية ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ بأنها لإسقاط اعتبار التبني، لا لإخراج الابن من الرضاع 3.

قول الحنفية

قال العيني في البناية: «ولبن الفحل يتعلق به التحريم» 9، ونقل أن ذلك قول عامة أصحاب الشافعي ومالك وأحمد 9، فدل على أن الرضاع يثبت به التحريم في المصاهرة عند الحنفية.

قول المالكية

قال القرافي: «تحرم بالعقد الصحيح أمهات الزوجة من النسب والرضاع وامرأة الابن والحفدة والأب والجد من النسب والرضاع» 10، فجعل الرضاع كالنسب في تحريم زوجة الابن.

قول الشافعية والحنابلة

قال الشربيني في الشافعية: «لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته» 11، فجعل الرضاع يوجب الحرمة المؤبدة. وقال ابن قدامة في الحنابلة: «وتَحْرِيمُ الرَّضاعِ مَبْنيٌّ على النَّسَبِ ولهذا قال يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» 8.

أدلة القائلين بعدم الحرمة

استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه بآية ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ 3، وبأن زوجة الابن إنما حرمت على الأب بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولم يقل: ومن الصهر 4. قال ابن عثيمين: «ولو سأل الرجل هل أم الزوجة وأبو الزوج محرمون بالنسب أم بالمصاهرة لقيل إنهم محرمون بالمصاهرة والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 4.

ووجه الاستدلال: أن المصاهرة باب مستقل عن النسب، والحديث إنما يسوي بين الرضاع والنسب فيما كان التحريم فيه بالنسب، فأما ما كان التحريم فيه بالمصاهرة فلا يشمله الحديث. وأجابوا عن حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بأنه عام مخصوص، أو بأن المراد به ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة 34.

ترجيح ابن عثيمين

قال ابن عثيمين: «والصحيح أن الأمر بخلاف ذلك وأن زوجة الابن من الرضاع ليست زوجة لأبيه من الرضاع» 4، وقال: «وكل منهم استدل بالحديث نفسه... ولهذا كان رأي شيخ الإسلام عندي هو الراجح» 3.

أثر الخلاف في النكاح

أما أثر الخلاف في النكاح: فمن قال بالحرمة منع من التزوج بزوجة الابن من الرضاع بعد فراقها، ومن قال بعدمها أجاز ذلك، لأنها ليست من المحرمات بالمصاهرة عنده 34. وهذا الخلاف إنما هو في الفرع، وأما أصل حرمة الرضاع فمتفق عليه.

أثر الخلاف المعاصر في الاختلاط بين الأقارب من الرضاع

أثر الخلاف يظهر في الاختلاط والخلوة والنظر، فمن قال بالحرمة أجاز لأبي الزوج من الرضاع أن يسلم على زوجة ابنه من الرضاع ويخلو بها، لأنها محرم له 12، ومن قال بعدمها أوجب عليها الاحتجاب 34. وقد سئل ابن عثيمين عن رجل رضع من زوجة أخيه، هل يجوز للأخ من النسب أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاع؟ فبيّن الخلاف، ورجّح قول شيخ الإسلام 3.

والأحوط في مثل هذه المسائل التي كثر فيها الخلاف: الأخذ بالاحتياط في باب الأعراض، لأن الاحتياط في باب النكاح والاختلاط مطلوب شرعًا، وقد قرر القرافي أن الشارع احتاط في باب المصاهرة، فقال: «فَخُولِفَتِ الْقَاعِدَةُ لِمُعَارَضَةِ الِاحْتِيَاطِ» 10.

الاحتياط في الأعراض

قال القرافي في بيان الاحتياط في المصاهرة: «فَخُولِفَتِ الْقَاعِدَةُ لِمُعَارَضَةِ الِاحْتِيَاطِ» 10، وهذا يدل على أن باب المصاهرة مظنة الاحتياط، فيكون الاحتياط في مسألتنا أولى.

الفرق بين زوجة الابن النسبي وزوجة الابن من الرضاع

فرّق القائلون بعدم الحرمة بين زوجة الابن النسبي وزوجة الابن من الرضاع، فقالوا: زوجة الابن النسبي محرمة على الأب بالنسب، وزوجة الابن من الرضاع إنما حرمت بالمصاهرة، والحديث إنما يسوي بين الرضاع والنسب لا بين الرضاع والمصاهرة 34. وأما الجمهور فلم يفرقوا بينهما، بل جعلوا الرضاع كالنسب في المصاهرة 1071.

الخلاصة العملية

المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين أهل العلم، والجمهور على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب في الحرمة 12، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنها ليست محرمًا 34. والأحوط للمسلم أن يحتاط في باب الأعراض، فيحتجب عن زوجة ابنه من الرضاع إن كان في ذلك شك، ولا حرج عليه في الأخذ بقول الجمهور، لأن الاحتياط في باب النكاح والاختلاط مطلوب 10. ومن أراد التوسع في المسألة فليعد إلى كتب الفقه في أبواب الرضاع والمصاهرة، وليستفت أهل العلم في واقعه الخاص.

تطبيق عملي

إذا رضع رجل من امرأة فصار ابنًا لها ولزوجها من الرضاع، ثم تزوج بامرأة، فالأحوط أن تحتجب زوجته عن زوج المرضعة (أبيه من الرضاع)، لأن الجمهور على الحرمة 12، ولأن الاحتياط في الأعراض مطلوب 10. وإن أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا حرج عليه في مذهبه، لكن لا ينبغي أن يلزم غيره به، لأن المسألة خلافية معتبرة 34.

زوجة الابن من الرضاع مسألة خلافية معتبرة، والجمهور على حرمتها على أبي الزوج من الرضاع، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى عدم حرمتها. والأحوط في مثل هذه المسائل الاحتياط في باب الأعراض، والرجوع إلى أهل العلم في الواقع الخاص. ولا ينبغي أن يكون الخلاف سببًا للتنازع بين الأقارب، بل يعذر بعضهم بعضًا، مع مراعاة الاحتياط في الاختلاط والخلوة.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص103.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15370.

    ↩
  3. 3

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج65، ص25.

    ↩
  4. 4

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج71، ص25.

    ↩
  5. 5

    سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص119.

    ↩
  6. 6

    سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص439.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6633.

    ↩
  8. 8

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص322.

    ↩
  9. 9

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص266.

    ↩
  10. 10

    الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص263.

    ↩
  11. 11

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج5، ص142.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم زوجة الابن من الرضاع ما حكم زوجة الابن من الرضاع؟ وهل يثبت بالرضاع من التحريم في المصاهرة ما يثبت بالنسب، فتحرم زوجة الابن من الرضاع على أبيه من… فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم الزواج بأخت زوجة الابن هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجة ابنه؟ وما حكم الجمع بين المرأة وأختها في النكاح؟ وهل زوجة الابن من المحرمات على أب الزوج؟ فتوى · العلاقة بين الجنسين هل يعتبر العم الذي تزوج سابقا أجنبيا عن زوجة الابن وأمه س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 / 12 / 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلاً، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في… فتوى · فتاوى وأحكام هل تكشف زوجة الابن عن زوج أم زوجها بعد زواجها بغيره هل يجوز لزوجة الابن أن تكشف عن وجهها أمام زوج أم زوجها (زوجة الأب للابن)؟ وهل تبقى المحرمية بينها وبين أقارب زوجها الأول إذا… مقالة · أحكام النكاح الفرق بين قرابة النسب وقرابة الرضاع في المصاهرة القرابة بين الناس نوعان: قرابة نسب وقرابة رضاع، وقد جعل الشرع الرضاع سبباً للمحرمية كالنسب في كثير من الأحكام، لكن يبقى السؤال:… مقالة · أحكام الرضاع الفرق بين أخوة النسب وأخوة الرضاع الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب، لكنها لا تساوي النسب في كل الأحكام، فبينهما فروق دقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس. معرفة هذه…