حكم تنفيذ وصية الميت إذا لم يقر بها بعض الورثة
السؤال
أوصى الميت بوصية، فأنكرها بعض الورثة ورفضوا تنفيذها؛ فما حكم تنفيذها؟ وما أثر رضا الورثة أو عدم رضاهم؟ وما الفرق بين الوصية بالثلث فأقل وبين الزائد عليه؟ وما حكم الوصية للوارث؟ وكيف يُفصل النزاع بين الورثة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوصية بالثلث فأقل لغير وارث نافذة واجبة التنفيذ ولا يشترط لها رضا الورثة، والزائد على الثلث وللوارث موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوها لزمت ولم يكن لهم الرجوع، وإن لم يجيزوها نفذ الثلث فقط وبطل الزائد 1234.
الوصية بالثلث فأقل: نافذة بلا إجازة
الوصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث وصية صحيحة ماضية واجبة الإمضاء، وليس لأحد من الورثة ردها، وتمضي ولو لم يرضوا، وتصير لازمة بمجرد موت الموصي إذا قبلها الموصى له 3. والوصية بالثلث صحيحة للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة 4. وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ» 5.
الزائد على الثلث: موقوف على إجازة الورثة
الوصية بما زاد على الثلث صحيحة لكن لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه 4. وقال الحنابلة: «وَكَذَا وَقْفٌ زَائِدٌ عَلَى الثُّلُثِ إذَا أُجِيزَ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهُ لَمْ يَنْفُذْ الزَّائِدُ» 1. فإن لم يجز الورثة الزائد قسم بينهم طبقاً لأحكام الميراث 4، ويتحاص الموصى لهم في الثلث كل بقدر نسبته من الوصية 3.
أثر الإجازة والرد
إذا أجاز الورثة الوصية بلفظ إجازة أو إمضاء أو تنفيذ لزمت الوصية، «لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ كَمَا تَبْطُلُ بِرَدِّهِمْ» 1. وأصل ذلك أن الميراث حق للورثة، فإذا أجازوا فقد تنازلوا عن حقهم، وإن منعوا فقد منعوا في حقهم 6. وإذا أجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي لم يكن لهم الرجوع فيها بعد ذلك 7.
الوصية للوارث
الوصية للوارث غير نافذة إلا بإجازة بقية الورثة، لأن الأكثرين على عدم صحة ونفاذ الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة 2. وقال الجمهور: إن أجاز الورثة الوصية لوارث صحت 6. وذهب الظاهرية إلى منعها ولو أجازها الورثة، لأن الشرع قد أنهى الموضوع بقوله ﷺ: «لا وصية لوارث» 6. وقال ابن عثيمين: وصية الرجل لأحد الورثة محرمة، «فهذه الوصية وصية أبيك لك في مقابل خدمته وصيه جائرة لا يجوز تنفيذها ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها فإنها تعتبر نافذة بسبب إجابتهم لها وحينئذٍ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك» 7.
طريقة فض النزاع
إذا امتنع الورثة من إمضاء الوصية لغير وارث وبما لا يزيد على الثلث فهم آثمون، وللموصى له أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ويأخذ حقه بعد أن يقيم البينة على دعواه 3. وأما إذا لم يوجد على الوصية شهود غير من يدعيها فإن ذلك لا يكفي في إثبات الوصية ولا يوجب على بقية الورثة تنفيذها، ولو صدقوه كان أفضل 8. ومن أقر من الورثة بحق لجهة تملك كالمسجد لزمه ما أقر به في نصيبه 8.
الحاصل أن الوصية في حدود الثلث لغير وارث تنفذ ولو رفضها بعض الورثة، وما زاد على الثلث أو كان لوارث فلا ينفذ إلا بإجازتهم، فإن وقع النزاع فمرجعه إلى البينة والمحكمة الشرعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج4، ص450.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7544.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6004.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص352.
- 5↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج4، ص8.
- 6↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج230، ص13.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6061.