حكم حرمان الابن العاق من العطية
السؤال
هل يجوز للأب أن يحرم ابنه العاق من العطية أو يفضّل عليه إخوته البارين في الهبة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية في حال صحته، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض لمجرد العقوق على القول الراجح عند الجمهور في التحريم، وأما حرمانه من الميراث بعد الموت فلا أثر له لأن الميراث شرع الله 1234.
وجوب العدل في العطية
يجب على الأب والأم وغيرهما من الأقارب التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم، لحديث جابر وقصة بشير بن سعد، ولقوله ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 1. وروى النسائي قصة النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي ﷺ يشهده على نحل نحله إياه فقال: «أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته» قال لا، قال: «فلا أشهد» 5. وقال ابن قدامة: «يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم» 2.
حكم حرمان الابن العاق
سئل ابن عثيمين عن أب عاق له ابنه فأراد أن يكتب منزله لبقية أبنائه، فبيّن أنه «يجب على المرء أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة وألا يفضل منهم أحدًا على أحد» 6. وقالت اللجنة الدائمة فيمن يريد أن يهب جميع ما يملكه لابنه البار ويحرم العاق: «لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما» 3. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «الواجب على والدكم إعطاء أخيكم نصيبه من هذا المال ومساواته لكم في القسمة ولا يجوز تفضيلكم عليه لمجرد ما وقع منه من عقوق» 7.
قول من أجاز الحرمان للعاق
نقلت دار الإفتاء المصرية عن المغني لابن قدامة: «وإن خص بعض أولاده بعطية لمعنى يقتض التخصيص كزمانة أو كثرة عائلته أو انشغاله بعلم أو صرف عطيته عن بعضهم لفسقه أو بدعته أو لاستعانته بذلك على معصية جاز ذلك وقيل لابد من التسوية ويمنع التفاضيل والأول أصح»، وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد العاق من البيع أو الهبة له كباقي إخوته 4. ونقل ابن حجر الهيتمي في الشافعية أنه «لم يُكره التفضيل كما لو أحرم فاسقًا لئلا يصرفه في معصية أو عاقًّا» 8. وقال جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إن التفضيل مكروه وليس حرامًا، وقال أحمد إنه حرام 4.
الفرق بين العطية في الصحة والميراث بعد الموت
إذا مات الإنسان وقد أوصى بحرمان ابنه أو بعض ورثته من الميراث «فلا أثر لهذه الوصية لأن توزيع الميراث شرع الله لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه» 4. وأما تصرف الأب في ماله في حال صحته وقسمته بين أولاده فلا حرج فيه إذا لم يقصد الإضرار ببعض ورثته، مع وجوب التسوية بين الأولاد في القسمة 7. وقال ابن عثيمين في التعديل بين الأولاد: «والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين إما برد ما فُضّل به من فُضّل وإما بإعطاء الآخرين مثله» 9.
الراجح
الراجح وجوب العدل بين الأولاد في العطية وتحريم التفضيل لمجرد العقوق، لما في حديث النعمان من الأمر بالعدل وتسمية التخصيص جورًا 152، ولما يترتب على التفضيل من الحسد والحقد والقطيعة 3. ويُستثنى من ذلك ما كان لمسوغ شرعي كحاجة أو مرض أو دفع ضرر 648، والواجب على الوالدين استصلاح الولد العاق بالدعاء والوسائل التي لا تشتمل على مفاسد 3.
لا يجوز للأب حرمان ابنه العاق من العطية في حال حياته على القول الراجح، بل عليه العدل بين أولاده، وأما حرمانه من الميراث بعد الموت فوصية لا أثر لها 43.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص143.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8454.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص225.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص425.
- 5↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج6، ص491.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص5293.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص308.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.