هل يجوز إيداع المال في البنك الربوي للحفظ دون أخذ الفائدة
السؤال
هل يجوز إيداع المال في البنك الربوي للحفظ دون أخذ الفائدة؟ وما حكم ترك الفائدة مع بقاء الإيداع؟ وهل مجرد الإيداع إعانة على الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإيداع في البنك الربوي محرم في الأصل سواء بفائدة أو بدونها؛ لأنه إعانة للبنك على الربا وإقراض له، ويجوز عند الضرورة إذا خاف على ماله ولم يجد مكاناً آمناً، بشرط أن يكون في الحساب الجاري من غير فائدة، لأن الضرورة تُقدَّر بقدرها 123.
الأصل في الإيداع في البنك الربوي
الإيداع في البنك الربوي محرم سواء كان بفائدة أو بدون فائدة، لأن البنك سيأخذ هذه الأموال ويقرضها بالربا 12. وعلة التحريم أن في وضع المال في هذه البنوك إعانة لها على ما هي عليه من الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم بقوله ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. وحقيقة الإيداع في المصرف إقراض له، ولا يجوز إقراضه مالاً يرابي به 3. وقال: «لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية ولو للحفظ لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى» 4.
حكم ترك الفائدة مع بقاء الإيداع
إذا اضطر إلى الإيداع فيُشترط أن يكون في الحساب الجاري من غير فائدة، «لأن الضرورة تقدّر بقدرها وهو مضطر إلى حفظ ماله وليس مضطرًا للتعامل بالربا» 12. وقال: «فإنه يضعها بدون فائدة» 4. وقال ابن باز: «وهكذا الايداع فيها للضرورة بدون اشتراط الفائدة» 5. فترك الفائدة لا يرفع الحرمة إذا وُجد مكان آخر يحفظ فيه المال، لأن الإيداع نفسه إعانة 6.
الفرق بين الإيداع للحفظ والإيداع للاستثمار بالفائدة
الإيداع لغرض الاستثمار الربوي وأخذ الفائدة لا يجوز ولو قصد صرفها في وجوه الخير، «حيث قد ينطبق على ذلك قول الشاعر: فيمن تزني وتدفع أجرة زناها للأيتام» 7. وأما الإيداع للحفظ من الضياع والسرقة فهو موضع الرخصة عند الضرورة 75. والودائع لأجل في البنوك الربوية ليست وديعة حقيقية، بل هي قروض بفائدة أو بيع دارهم بدراهم مع التفاضل والنساء، لأن صاحب المال لم يقصد حفظ عينه بل قصد النماء والربح 8.
حكم الاضطرار والحاجة إلى حفظ المال
استثنى أهل العلم حالة خاصة: «ما إذا خاف الإنسان على ماله ولم يجد مكانا آمنا يحفظ فيه ماله فإنه يجوز له الإيداع في البنك الربوي من باب أن الضرورات تبيح المحظورات» 12. وقال ابن باز: «لا حرج عليك في ذلك أن تودع أموالك في البنوك خوفًا عليها وهذه مسألة ضرورة إذا احتجت إلى ذلك فلا حرج إذا كان بدون فائدة» 9. وقال: «إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك» 5. لكن «إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية لم يجز الايداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة» 5، و«إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية كي تشجع البنوك الإسلامية... فإن ذلك أولى» 9. وليس من الضرورة خشية صرف المال، بل الضرورة خشية سرقته أو ضياعه 4.
حكم الفائدة إن وُجدت دون شرط
إذا دفعت الفائدة من دون شرط ولا اتفاق «فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية... لا ليتملكها أو ينتفع بها» 5. وقال: «فإذا ظهر في الإيداع فائدة ربوية فيجب أخذها وصرفها في وجوه البر تخلُّصًا منها» 7. وقال: «فإذا أعطي فائدة أخذها وصرفها في مصالح المسلمين» 6.
الأصل تحريم الإيداع في البنك الربوي مطلقاً؛ ويُرخَّص عند الضرورة بخوف ضياع المال وعدم وجود بديل، فيكون في الحساب الجاري بلا فائدة، فإن وُجد بنك إسلامي أو مكان آمن حرم الإيداع، والفائدة إن جاءت بغير شرط صُرفت في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5255.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6401.
- 3↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص66.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8915.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص405.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8846.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص202.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص316.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص306.