حكم التعدد في الإسلام وشروطه
السؤال
ما حكم التعدد في الإسلام، وما شروطه من العدل والقدرة على النفقة، وما دلالة آية النساء على ذلك، وما حكم من خاف عدم العدل، وما الحكمة من تشريعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التعدد مباح في الأصل، بل هو سنة مستحبة للقادر عليه عند جماعة من العلماء، وليس واجباً باتفاق، وهو مشروط بالعدل والقدرة على النفقة، فمن خاف عدم العدل لزمه الاقتصار على واحدة 12.
حكم التعدد في الأصل
أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات، فللرجل أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، ولا يجوز له الزيادة على الأربع، وبه قال المفسرون والفقهاء وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه 1. والتعدد سنة للقادر عليه وليس بواجب باتفاق العلماء 2. وذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة 1، وقال العثيمين: «تعدد الزوجات في الإسلام أفضل من الاقتصار على واحدة» لما فيه من مصالح النكاح وكثرة الأولاد 3.
دلالة آية النساء
قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3]، وهذا نص في إباحة التعدد 1، وقد أفادت الآية أن العدل شرط لإباحة التعدد 1.
شرط العدل
العدل شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة 1. والمقصود بالعدل التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته، وأما العدل في المحبة فغير مكلف به ولا مطالب به لأنه لا يستطيعه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129] يعني في المحبة القلبية 1. وقال العثيمين إن من شروط التعدد أن يكون عند الإنسان قدرة في العدل بين الزوجتين فأكثر 3، وحذر من الجور على إحدى الزوجات فإنه من كبائر الذنوب، واستدل بحديث: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» 3.
شرط القدرة على النفقة
من شروط التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات، ودليله قوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33]، فقد أمر الله من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه أن يستعفف، ومن أسباب تعذر النكاح أن لا يجد ما ينكح به من مهر ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته 1. وذكر العثيمين أن شروط التعدد ثلاثة: قدرة مالية، وقدرة بدنية، وقدرة في العدل 3.
حكم من خاف عدم العدل
من خاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة لقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 12، وقال تعالى: ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ 3.
الحكمة من تشريع التعدد
من مصالح التعدد عفة فرج الرجل وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده 1. وقال العثيمين: في التعدد كثرة الأولاد، وقد حث النبي ﷺ على تزوج الودود الولود وأخبر أنه مكاثر بنا الأنبياء يوم القيامة، وفي كثرة الأمة تحقيق مباهاة رسول الله ﷺ للأنبياء يوم القيامة، وكان في ذلك عز ونصر وهيبة في قلوب الأعداء 3. وقال ابن باز: في تعدد الزوجات مصالح عظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإنه يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج وكثرة النسل وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف 2.
التعدد مباح بل مستحب للقادر عليه، وليس واجباً، ولا يجوز الزيادة على أربع، ومن خاف عدم العدل أو عجز عن النفقة لزمه الاقتصار على واحدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.