هل تصح الرجعة بدون شهود
السؤال
هل تصح الرجعة بدون شهود؟ وما حكم الإشهاد عليها: شرط صحة أم شرط كمال؟ وما أثر ترك الإشهاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح الرجعة بدون شهود عند جمهور أهل العلم، والإشهاد عليها مستحب سنة وليس شرطاً في صحتها 12345678.
حكم الإشهاد على الرجعة
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس واجباً. قال الحنفية: «ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم يشهد صحت الرجعة» 14، وقال الحنابلة: «ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها» 2. ونقل الجصاص: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا يروى عن عطاء» 7. وقال في الفتاوى: «الإشهاد على ذلك فهو مسنون كما هو قول أكثر أهل العلم ولا يجب» 6.
صحة الرجعة بدون شهود
الرجعة بدون شهود صحيحة عند الحنفية 148، والمالكية في المعتمد 13، والشافعية على الأظهر 13، والحنابلة في الرواية الأخرى 23. وقال ابن قدامة: «الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم» 3. وقال الكاساني: «ولا يشترط فيها رضا المرأة... وكذا إعلامها بالرجعة ليس بشرط» 3. وقال في الفتاوى: «الرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها فإن الرجعة تصح وتعود الزوجة إلى عصمته» 5.
القائلون باشتراط الشهود
ذهب الشافعي في أحد قوليه (وهو القديم) ومالك في رواية عنه إلى أن الإشهاد شرط لصحة الرجعة، لقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ 148. وذهب ابن حزم إلى أن الإشهاد شرط، قال: «الإشهاد عند الرجعة شرط وإذا رجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى انقضت عدتها بانت منه» 1. وروي عن أحمد روايتان في الإشهاد 13.
دليل الجمهور
استدل الجمهور بأن الرجعة استدامة للنكاح، والشهادة ليست شرطاً في استدامة النكاح، وبأن الطلاق المنصوص عري عن قيد الإشهاد، ولأن الله تعالى جمع بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد عليهما، ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب، فكذلك على الرجعة 1478. وقالوا: «المراد بالآية الاستحباب» 8.
أثر ترك الإشهاد
ترك الإشهاد لا يبطل الرجعة، لكنه قد يوقع في التجاحد والتهمة، ولذلك شُرع الإشهاد احتياطاً ونفياً للتهمة 7. ويندب مع الإشهاد إعلام الزوجة بالرجعة «كيلا تقع في المعصية» 4، لأنها قد تظن انقضاء العدة فتتزوج 3. وقال في الفتاوى: «لكن تمام مراجعته في الإشهاد» 5.
الراجح أن الرجعة تصح بدون شهود، والإشهاد عليها سنة مؤكدة وليس شرطاً في صحتها، ولا أثر لتركه على صحة الرجعة، مع استحباب الإشهاد وإعلام الزوجة احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص458.
- 2↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص586.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12198.
- 4↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج2، ص254.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص292.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص360.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج18، ص178.
- 8↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج6، ص19.