طلّقها ثم ردّها بدون شهود
السؤال
طلّق رجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم ردّها في العدة بدون شهود، فما حكم هذه الرجعة وهل تصح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرجعة في العدة حق للزوج، وتصح عند جمهور أهل العلم ولو لم يُشهد عليها، خلافاً لمن اشترط الشهادة؛ فمن ردّ زوجته في العدة بدون شهود فقد صحّت رجعته عند القائلين بعدم الاشتراط، والأحوط الإشهاد. 12345
حكم الرجعة ومشروعيتها
الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾، ومن السنة حديث ابن عمر حين طلق امرأته أن النبي ﷺ قال لعمر «مُرْ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا»، وقد طلّق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها، وأجمع أئمة الدين على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون اثنتين لهما حق الرجعة في العدة 4. وهي عود الزوجة المطلقة طلاقاً غير بائن إلى عصمة زوجها بلا تجديد عقد، وتكون بقول أو فعل أو نية 6. وقال ابن جبرين: «إذا طلقها فليتركها تبقى في بيتها لأنها في حكم الزوجة ما دامت في عدته... فإذا غلبته نفسه واندفع إليها ووطئها فلا تمتنع منه ويكون وطؤه لها كرجعة» 7.
اشتراط الشهود في الرجعة
اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في الرجعة: فذهب مالك والشافعي إلى وجوب الإشهاد عليها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يُسنّ فقط ولا يجب 1. ونصّ الفقه على المذاهب الأربعة على أن الرجعة تحصل بالصيغة وحدها عند الحنفية، وأنها لا تتوقف على شهود عند من لم يشترطها 4. وقال ابن جبرين في سياق كلامه على الرجعة: «وإذا غلبته نفسه واندفع إليها ووطئها فلا تمتنع منه ويكون وطؤه لها كرجعة» 7، ولم يذكر الشهود شرطاً في ذلك.
وقوع الرجعة بدون شهود
الراجح عند جمهور من لم يشترط الشهادة أن الرجعة تصح ولو لم يُشهد عليها؛ لأنها استدامة للعقد لا ابتداء له، فلا تحتاج إلى ما تحتاجه العقود الجديدة من الشهود 8. وقد نصّت الفتاوى على أن الزوج له مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها «دون عقد جديد وشهود ولا يشترط رضاها لمراجعتها لأن الزوج أملك بها من نفسها ما دامت في عدتها» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «الرجعة لا تتوقف شرعاً على كتابتها في وثيقة رسمية، فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقاً رجعياً وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعاً ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية» 5. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية في جواب سؤال عن رجعة أشهد عليها الزوج: «وإذا طلق الزوج زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى أو الثانية فله الحق في ردها في العدة» 2.
أثر الرجعة الصحيحة
إذا صحّت الرجعة عادت الزوجة إلى عصمة زوجها واستأنفت الزوجية كما كانت، ولا تحتاج إلى عقد جديد ولا مهر جديد ولا ولي، لأنها استدامة للعقد الأول لا ابتداء له 83. قال ابن جبرين: «فإذا غلبته نفسه واندفع إليها ووطئها... يكون وطؤه لها كرجعة» 7، وقال في موضع آخر: «وإذا طلقها المرة الأولى ملك الرجعة ما دامت في العدة» 7.
الفرق بين الرجعة والنكاح الجديد
الرجعة تكون في العدة بلا عقد ولا شهود عند من لا يشترطها، وأما بعد انقضاء العدة فتبين الزوجة بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، ولا تعود إلا بنكاح جديد بشروطه من العقد والولي والشهود 73. قال ابن جبرين: «وإذا انتهت العدة من الطلقة الثانية فهي بائن بينونة صغرى له أن يخطبها وإذا تراضوا بينهم جدد العقد ورجعت إليه» 7. وقالت الفتاوى: «وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وشهود» 3.
الرجعة في العدة صحيحة عند جمهور أهل العلم ولو لم يُشهد عليها، والأحوط الإشهاد خروجاً من الخلاف، فإن انقضت العدة قبل الرجعة لم تصح إلا بنكاح جديد بشروطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص342.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12260.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11240.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج4، ص379.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص105.
- 6↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص604.
- 7↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج62، ص4.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص409.