حكم بيع العملة بعملة أخرى بالأجل
السؤال
ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل، وما ضابط التقابض في بيع العملات بعضها ببعض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع العملة بالعملة الأخرى بالأجل حرام لا يجوز؛ لأن العملات الورقية نزلت منزلة الذهب والفضة، فيشترط في بيع بعضها ببعض التقابض في المجلس، ويحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما 123.
حكم الأجل في بيع العملات
بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز، وقد نص على ذلك أهل العلم؛ فسئل ابن عثيمين عن حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل فأجاب: «بيع عملة بعملةٍ أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره»، وقال: «فإذا أبدلت عملة بعملة أخرى على وجه التأجيل فإن ذلك حرام لا يجوز» 1. وقال ابن باز: «أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل أو بالجنيه المصري أو الإسترليني أو الدينار الأردني أو العراقي أو غير ذلك إلى أجل هذا يكون ربا لأنه نزلها منزلة الذهب والفضة فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ بل لا بد من القبض» 23.
اشتراط التقابض في المجلس
يشترط في بيع العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما؛ قال ابن عثيمين: «خلاصة الجواب أن هذه الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين أو من أحدهما عن مجلس العقد»، وقال: «فإذا أردت أن تبيع دولاراتٍ بدنانير فوجب أن آخذ الدولارات وأسلم الدنانير في المجلس بدون تأخير» 1. وقال ابن باز: «فلا بد من التقابض في المجلس يدًا بيد» 23. وقالت اللجنة الدائمة في نظير المسألة: «لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض وذلك لا يجوز» 4. وقال أهل العلم في السندات: «لا بد من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض» 5.
علة التحريم في الأثمان
علة تحريم الربا في العملات أنها نزلت منزلة الذهب والفضة؛ قال ابن باز: «هذا يكون ربا لأنها نزلة منزلة الذهب والفضة» 3. وقالت الفتوى: «إن عملة كل بلد في نفسها تعتبر صنفًا لا يجوز المفاضلة فيه... لأن العملات من الأصناف الربوية فهي قائمة مقام النقدين الذهب والفضة لأنها أصبحت ثمنا لكل مثمن وقيمة لكل مقوم» 6. وقال ابن عثيمين: «واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد» 1.
أثر اختلاف العملات في حكم الأجل
اختلاف العملات لا يبيح الأجل، بل يبقى شرط التقابض قائمًا؛ فإذا بيعت ريالات بدولارات أو جنيهات بدنانير «يشترط التقابض في المجلس ولا تجوز النسيئة فيها» 6. وأما التفاضل (الزيادة والنقصان) فيجوز عند اختلاف الجنس؛ قال ابن عثيمين: «أما الزيادة والنقصان فليست بحرام وذلك لاختلاف الجنس»، وقال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شيءتم إذا كان يدًا بيد» 1. وقال ابن باز: «أما ربا الفضل فإنه يقع بالعملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلا» 3. وقالت الفتوى: «كما أن التفاضل الزيادة يمنع كذلك في الجنس الواحد ويجوز بين جنسين مختلفين» 6.
دليل المنع
استدل أهل العلم بحديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» رواه مسلم 67، وبحديث أبي المنهال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربًا» متفق عليه 6.
بيع العملة بالعملة الأخرى بالأجل محرم؛ لكونه من ربا النسيئة، والواجب أن يكون البيع يدًا بيد مع التقابض في المجلس، ويجوز التفاضل عند اختلاف العملتين مع التقابض.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص160.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص174.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5882.
- 5↩
فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص463.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1967.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1261.