هل يجب على المسلم التزام مذهب فقهي معين أم يتبع الدليل
السؤال
هل يجب على المسلم أن يلتزم بمذهب فقهي معين من المذاهب الأربعة، أم له أن يتبع الدليل أو يقلد أي مذهب دون تعصب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب على المسلم التزام مذهب فقهي بعينه، بل الواجب عليه اتباع الدليل إن كان أهلاً للنظر، أو سؤال أهل العلم الثقات إن كان عامياً، مع جواز الانتقال بين المذاهب وعدم التعصب 123456.
حكم التزام مذهب معين
اختلف العلماء في حكم التزام مذهب معين: فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي ﷺ 7. والذي رجحه كثير من المحققين أنه لا يجب على المسلم التزام مذهب بعينه، بل يجوز له أن يقلد أي مذهب من المذاهب الأربعة دون تعصب 346. قال ابن عبد البر: «لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرى صحة خلافه» 3. وقال العثيمين: «التزام التمذهب بمذهبٍ معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز» 1.
الفرق بين اتباع الدليل والتقليد
ينقسم الناس في هذا الباب: فمن كان قادراً على استخراج الحكم من الدليل بنفسه (وهو المجتهد) وجب عليه اتباع الدليل ولا يجوز له التقليد 5. ومن كان عامياً لا يستطيع استخراج الحكم من الكتاب والسنة ففرضه التقليد لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ 124. قال العثيمين: «إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب والسنة فما عليه إلا التقليد» 1. وأما من كان عنده نوع نظر في الأدلة لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد فالأقرب جواز تمذهبه دون تعصب 7.
حكم الانتقال بين المذاهب
يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى آخر، ولا يلزمه الاستمرار على مذهب معين. قال النووي وغيره: «لا يجب عليه تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض له بل يجوز له أن يقلد أي مجتهد شاء» 3. وقال الزحيلي: «لا يلزمه الاستمرار على مذهب معين ويجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر لأن الله تعالى أوجب الالتزام بقول الله تعالى وقول رسوله ﷺ ولم يوجب التزام قول آخر» 4. واستثنى الفقهاء: إذا عمل المقلد بقول مفتٍ في واقعة معينة وعمل به فليس له أن يرجع عنه في نفس الواقعة لما فيه من استقرار التعامل 4.
مذهب الصحابة والتابعين قبل تدوين المذاهب
كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم لا يلتزمون بمذهب معين ولا بإمام معين، بل يسألون من يتهيأ لهم من العلماء دون تقييد بواحد دون آخر 34. قال ابن عبد البر: «لم يبلغنا في حديث صحيح ولا ضعيف أن رسول الله ﷺ أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه» 3. وقال العباد: «معلوم أن أبا حنيفة رحمة الله عليه وهو أول الأئمة الأربعة ولد سنة ٨٠هـ فقبل سنة ٨٠هـ كيف كان الناس؟ فالواجب أن يكون الناس بعد سنة ٨٠هـ مثلما كانوا قبل سنة ٨٠هـ» 5.
الرد على من أوجب التزام مذهب بعينه
استدل من أوجب التزام مذهب معين بأن المذاهب الأربعة انتشرت وضبطت، وبأن الالتزام بها يحسم النزاع 8. والراجح عدم الوجوب للأدلة التالية: أولاً: لم يوجب الله ولا رسوله التزام مذهب معين، وإنما أوجب سؤال أهل العلم 4. ثانياً: أن غير المجتهدين في عصر الصحابة والتابعين كانوا يسألون أي واحد من العلماء من غير تقيد بمذهب، ولم ينكر عليهم أحد 3. ثالثاً: أن الالتزام بمذهب دون غيره يؤدي إلى الحرج والمشقة 4. رابعاً: أن الأئمة أنفسهم أوصوا بترك أقوالهم إذا ظهر الدليل 5. قال العثيمين: «التعصب لمذهب معين... مذموم وفيه شبه من الذين قال الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾» 2.
الأصل أن المسلم لا يلزمه التزام مذهب فقهي بعينه، بل إن كان عامياً قلد أهل العلم الثقات، وإن كان أهلاً للنظر اتبع الدليل، وله أن ينتقل بين المذاهب دون تعصب، والتزام مذهب معين للدراسة والانضباط لا حرج فيه بشرط عدم التعصب 123456.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج24، ص107.
- 4↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص370.
- 5↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج16، ص27.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص463.
- 7↩
التمهيد - شرح مختصر الأصول من علم الأصول، أبو المنذر المنياوي، ج1، ص129.
- 8↩
نثر الورود شرح مراقي السعود، محمد الأمين الشنقيطي، ج2، ص687.