حكم الحساب الجاري في البنك الربوي
السؤال
ما حكم فتح الحساب الجاري في البنك الربوي؟ وهل هو قرض أم وديعة؟ وما حكم أخذ الفوائد وصرفها في وجوه الخير؟ وما حكم الإيداع للضرورة أو الحاجة؟ وما حكم التعامل به في بلاد غير إسلامية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحساب الجاري في البنك الربوي يُكيَّف شرعًا على أنه قرض من العميل للبنك، وليس وديعة محضة، والأصل تحريم فتحه لما فيه من التعاون على الربا، ويجوز عند الحاجة أو الضرورة بشرط عدم أخذ الفوائد، وتُصرف الفوائد المأخوذة في مصالح المسلمين، ويختلف الحكم في بلاد غير المسلمين بحسب وجود البديل والحاجة.
تكييف الحساب الجاري: قرض أم وديعة؟
الحساب الجاري في البنك الربوي يُعتبر عقد قرض بين المودع والبنك، وليس وديعة محضة، لأن البنك يتملك المال ويتصرف فيه ويستخدم أرصدته في الإقراض الربوي وغير ذلك من الأعمال المحرمة 1. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن «حسابات المصارف (الودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئًا» 2. وقال ابن عثيمين: «ما هي وديعة الوديعة أن يبقى مالك بعينه محفوظًا بكيسه لا يتصرف فيه المودَع أبدًا هذه الوديعة أما شيء تعطيه إياه ويضعه في صندوقه ويتصرف فيه فهذا يسميه الفقهاء قرضًا وليس وديعة» 3.
حكم فتح الحساب الجاري في البنك الربوي
الأصل تحريم فتح الحساب الجاري في البنك الربوي ولو بدون فوائد، لما في ذلك من التعاون مع البنك على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. وقد نصت اللجنة الكويتية على أن «الأصل المنع من فتح حسابات جارية في البنوك الربوية مطلقًا بفوائد ربوية أو لا لما في ذلك من الترابي أو المساعدة عليه» 5. وقال الشيخ الراجحي: «إذا احتاج الإنسان إلى ذلك أو اضطر إليه فلا بأس ولا يأخذ فائدة وإن استغنى فهو أولى» 6. ويجوز عند الحاجة أو الضرورة بشرط عدم أخذ الفوائد، كما في فتوى الشبكة الإسلامية: «فتح حساب جاري في بنك ربوي جائز إذا كانت هناك ضرورة ملحة» 7.
حكم أخذ الفوائد وصرفها في وجوه الخير
لا يجوز أخذ الفوائد الربوية والانتفاع بها، بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين، ولا ينتفع بها المودع نفسه. جاء في فتوى الإسلام سؤال وجواب: «وإن كان الخطر لا يزول إلا بفتح حساب توفير جاز ذلك مع عدم الانتفاع بالفائدة بل تصرف في مصالح المسلمين كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين ونحو ذلك» 8. وقال ابن عثيمين فيمن له فوائد ربوية: «لا شك أن بقاء هذا الشيء الذي يسميه السائل فائدة لا شك أن بقاءه في البنك ينمِّي ماله ويزيده... فالفائدة هذه ليست فائدة مالك ولكنها ربًا صريح» 3، ثم أرشد إلى التخلص منها بصرفها في وجوه الخير.
حكم الإيداع للضرورة أو الحاجة
يجوز الإيداع في البنك الربوي عند الضرورة أو الحاجة، بشرط عدم أخذ الفوائد، وأن تكون الضرورة بقدرها. قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 7. وقد نصت اللجنة الكويتية على أنه «إذا وجدت حاجة لفتح حساب جارٍ فيها فإنه يجوز بشرط عدم أخذ فوائد ربوية عليه وعدم وجود بنك آخر غير ربوي يمكن فتح الحساب الجاري فيه على وجه يؤمن المصلحة المطلوبة» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية... إلا إذا خيف عليها من الضياع بسرقة أو غصب أو نحوهما ولم يجد طريقًا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية... فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين» 8. وقال الشيخ الراجحي: «إذا احتاج الإنسان إلى ذلك أو اضطر إليه فلا بأس ولا يأخذ فائدة وإن استغنى فهو أولى» 6.
حكم التعامل بالحساب الجاري في بلاد غير إسلامية
إذا كان المسلم في بلد لا يوجد فيه بنك إسلامي واحتاج بسبب وظيفته أو خشية ضياع ماله إلى فتح حساب جارٍ في بنك ربوي، فلا مانع، ومتى ما وجد بنكًا إسلاميًا أو أمكنه استلام راتبه يدويًا وحفظ ماله بنفسه انتقل عن هذه البنوك فورًا، فإن الضرورة تقدر بقدرها 4. وقد نصت اللجنة الكويتية على شرط عدم وجود بنك آخر غير ربوي يمكن فتح الحساب الجاري فيه على وجه يؤمن المصلحة المطلوبة 5. وقال الشيخ ابن عثيمين: «الضرورة لا تبيح لك أخذ الربا أبدًا» 3، فدل على أن الضرورة تبيح فتح الحساب دون أخذ الفائدة.
الحساب الجاري في البنك الربوي قرض وليس وديعة، والأصل تحريم فتحه، ويجوز عند الحاجة أو الضرورة بشرط عدم أخذ الفوائد، وتصرف الفوائد في مصالح المسلمين، ويختلف الحكم في بلاد غير المسلمين بحسب وجود البديل والحاجة، مع وجوب الانتقال إلى البنك الإسلامي عند القدرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3797.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص363.
- 3↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص7.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8775.
- 5↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص241.
- 6↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج23، ص35.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9272.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5238.