ما حكم فتح الحساب الجاري في بنك ربوي دون قصد الفائدة
السؤال
ما حكم فتح الحساب الجاري في بنك ربوي، وهل هو قرض أم وديعة، وما حكم الإيداع فيه دون قصد الفائدة، وحكم أخذ الفائدة وصرفها في وجوه الخير، والفرق بين الضرورة والحاجة، وحكم العمل في البنوك الربوية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز في حال الاختيار التعامل مع البنك الربوي ولا فتح حساب جارٍ فيه؛ لأنه تعاون على الإثم، ويُرخَّص عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة كحفظ المال أو تعذّر البنك الإسلامي، ويُقتصر حينئذ على الحساب الجاري بلا فوائد 123. والحساب الجاري في حقيقته قرضٌ للبنك لا وديعة، وأخذ الفائدة عليه ربا لا يجوز ولو صُرفت في وجوه الخير 4562.
تكييف الحساب الجاري
الحساب الجاري يُعتبر في الاصطلاح البنكي وديعة تحت الطلب، إلا أنه في حقيقة الأمر قرضٌ، لأن البنك يتملّك النقود ويتصرف فيها ويضمنها، بخلاف الوديعة التي تبقى ملكًا لصاحبها ولا يجوز للمودَع التصرف فيها 6. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي أن «حسابات المصارف الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي» 5. وقال الزحيلي: «وكذلك الحساب الجاري يعتبر عقد قرض بين المودع والبنك» 4.
حكم فتح الحساب الجاري في بنك ربوي
الأصل أنه «لا يجوز للمسلم في حال الاختيار أن يتعامل مع البنوك الربوية ولو بفتح حساب جار فيها لما في ذلك من التعاون معها على الإثم» 1، وقال تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. وقال في الإسلام سؤال وجواب: «لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا عند الاحتياج لذلك مع عدم وجود البنوك الإسلامية ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري بدون فوائد من باب ارتكاب أهون الشرين» 2. وقال الراجحي: «إذا احتاج الإنسان إلى ذلك أو اضطر إليه فلا بأس ولا يأخذ فائدة وإن استغنى فهو أولى» 3. وقال الزحيلي: «وإذا اضطر المسلم لفتح الحساب الجاري لتغطية استيراد بضاعة من دولة أجنبية مثلًا جاز له ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها» 4.
الإيداع دون قصد الفائدة
إذا دعت الضرورة إلى وضع المال في بنك ربوي فيُجعل في الحساب الجاري الذي لا تُتقاضى منه فائدة، وأما ما يفعله البنك من استخدام المال في المعاملات الربوية فالإثم يقع عليه دون صاحب الوديعة لعدم قصده وعدم رضاه 7. ونقل في الإسلام سؤال وجواب عن فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية... إلا إذا خيف عليها من الضياع بسرقة أو غصب أو نحوهما ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية... فيرخص له في إيداعها في البنوك... بدون فوائد محافظة عليها لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين» 2.
حكم أخذ الفائدة وصرفها في وجوه الخير
الفائدة على الحساب ربا محرّم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ولعن رسول الله ﷺ «آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» 8. وحساب التوفير «يعتبر قرضا منك للبنك بفائدة وهذا هو القرض الربوي» 2. وإذا دعت الضرورة إلى فتح حساب توفير لدفع خطرٍ عن المال جاز ذلك «مع عدم الانتفاع بالفائدة بل تصرف في مصالح المسلمين كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين» 2، مع التنبيه إلى أنه لا يُقدم على هذا التصرف حتى يتحقق من وجود الخطر المدَّعى 2.
الفرق بين الضرورة والحاجة
الضرورة هي ما يُخشى معه ضياع المال أو تعذّر حفظه أو استلام الراتب، فتُبيح فتح الحساب الجاري بلا فوائد، «والضرورة تقدر بقدرها» 1، و«الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها» 4. أما مجرد الحاجة غير الملحّة مع وجود البديل الإسلامي فلا تُبيح التعامل، بل «إذا كان الشخص في بلد لا يوجد فيه أي بنك إسلامي واحتاج بسبب وظيفته أو خشية ضياع ماله إلى أن يفتح حسابًا جاريًا في هذه البنوك الربوية فلا مانع ومتى ما وجد بنكًا إسلاميًا أو أمكنه استلام راتبه يدويًا وحفظ ماله بنفسه انتقل عن هذه البنوك فورًا» 1. وقال في الإسلام سؤال وجواب: «إذا كانت جهة العمل تضع الراتب في بنك ربوي وجب السعي في تحويل الراتب إلى بنك إسلامي إن وجد» 9.
حكم العمل في البنوك الربوية
لم يرد في النصوص المذكورة نصٌّ خاصٌّ بحكم العمل في البنك الربوي، وإنما ورد النهي عن التعامل معه وفتح الحساب فيه، وأن المشاركة في عملية الربا حرام، للحديث: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» 8. ويُستفاد من عموم قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1 حرمة الإعانة على الربا، ومنه العمل الذي يكون فيه تعاون على أعمال البنك المحرمة.
فتح الحساب الجاري في بنك ربوي محرّم في حال الاختيار، ويُرخَّص عند الضرورة أو الحاجة المعتبرة مع الاقتصار على الحساب الجاري بلا فوائد، والحساب الجاري قرضٌ في حقيقته، وأخذ الفائدة عليه ربا لا يجوز ولو صُرفت في وجوه الخير.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8775.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5238.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج23، ص35.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3797.
- 5↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج19، ص363.
- 6↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج34، ص344.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9272.
- 8↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص242.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5591.