ما حكم الهدية التي يمنحها البنك لصاحب الحساب الجاري
السؤال
ما حكم الهدية التي يمنحها البنك لصاحب الحساب الجاري، وهل هي قرض جر نفعاً أم هبة مبتدأة، وما أثر اشتراطها أو جريان العرف بها، وأثر كون البنك ربوياً أو إسلامياً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحساب الجاري في البنك قرض، والهدية التي يمنحها البنك لصاحبه من أجل هذا القرض داخلة في «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» إذا كانت مرتبطة بالحساب عقداً أو عرفاً 12، فإن انتفت المشروطية والعرف كانت هبة مبتدأة لا علاقة لها بالقرض 2.
تكييف الحساب الجاري والهدية
الحساب الجاري في البنك هو قرض، وقد أجمع العلماء على أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 1. والهدية التي يعطيها البنك للعميل من أجل الحساب الجاري القرض تكون ربا 1. وقال الشيخ محمد بن سعود العصيمي كما نقله عنه المنجد: «أما إن كانت على الحساب الجاري فهي ربا بلا شك لأن الحساب الجاري قرض ولا يصح لصاحبه أن يستفيد منه وأما إن كان الحساب استثمارياً فلا بأس» 1. وروى البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: «إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا» 1.
أثر الاشتراط والعرف
القاعدة أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 2. قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 32. فإذا ربط البنك الهدية بفتح الحساب أو إبقاء الرصيد، أو جرى العرف بذلك، دخلت في الربا 2. وأما ما يعطى لكل عميل بلا شرط ولا عرف يربطه بالقرض فهبة مبتدأة، والأصل في الهبة الجواز، ولا تدخل في القرض الذي جر نفعاً لأن النفع لم يكن مشروطاً ولا معروفاً 2.
أثر كون البنك ربوياً أو إسلامياً
المدار في الحكم على حقيقة العقد وارتباط الهدية بالقرض، لا على وصف البنك؛ فالحساب الجاري قرض في البنك الربوي والإسلامي على السواء، والهدية المرتبطة به داخلة في القاعدة 12. وقد نص على أن الحساب الجاري قرض، وأن الاستفادة منه لصاحبه لا تصح 1.
التفريق بين ما قبل العقد وبعده
المعتبر في القرض أن يكون النفع مشروطاً في العقد أو جارياً مجرى الشرط بالعرف 2؛ فما شُرط أو جرى به العرف عند العقد أو بسببه فهو ربا 32، وما وقع بعد تمام القرض بلا شرط سابق ولا عرف يربطه به فهو هبة مبتدأة لا تدخل في القرض 2. وقد استدل أهل العلم على اعتبار العرف بقولهم: «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» 2.
الهدية المرتبطة بالحساب الجاري شرطاً أو عرفاً ربا لا تجوز، وما انتفت عنه المشروطية والعرف فهبة مبتدأة جائزة، والعبرة بحقيقة الارتباط لا بوصف البنك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.