حكم الفوائد البنكية على الحساب الجاري
السؤال
ما حكم الفوائد البنكية التي تُضاف إلى الحساب الجاري، وهل هي ربا؟ وهل يجوز الانتفاع بها؟ وما الفرق بين الحساب الجاري والوديعة الاستثمارية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الفوائد البنكية على الحساب الجاري ربا محرم بإجماع المسلمين، فلا يجوز اشتراطها ولا الانتفاع بها انتفاعاً شخصياً، والواجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، مع الاقتصار عند الضرورة على الحساب الجاري الخالي من الفوائد 123.
حكم الفوائد البنكية
الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال المحددة بمقدار معين حرام 4. وأخذ الفوائد مقابل الإيداع في البنك ربا محرم بإجماع المسلمين، فهو قرض جر نفعاً ومال بمال من جنس واحد متفاضلاً ومؤجلاً، فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة 1. وقال النبي ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد 1، وقال ﷺ: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» أخرجه مسلم 1. والإيداع البنكي في حقيقته قرض، والقرض إذا جر نفعاً فهو ربا 1.
الرد على شبهة أن الفائدة ليست ربا
زعم بعضهم أن الفوائد ليست أضعافاً مضاعفة وإنما نسبة قليلة فلم يشملها النص، والرد أن الربا في الآية ليس هو ربا الجاهلية المضاعف فحسب بل كل زيادة قليلة أو كثيرة، لقوله تعالى ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ 5. وأما قول عمر رضي الله عنه إنه وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً في أبواب من أبواب الربا، فمعناه أنه لم يكن عنده نص في بعض أبواب الربا، وهذا لا يعني أن الشريعة ناقصة بل هي كاملة بينة في مجموع الأمة 1.
الانتفاع بالفوائد والتخلص منها
لا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود بنك إسلامي، ويجب الاقتصار حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري أي بدون فوائد، فإن ترتب على الإيداع فائدة فالواجب التخلص منها وإنفاقها في أوجه البر المختلفة 2. ولا يجوز أخذ الفوائد لتسديد الضرائب، لعموم أدلة تحريم الربا 2. والمال الحرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به انتفاعاً شخصياً، فلا يصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا أولاده، ولا يدفع منه ضريبة، بل مصرفه إنفاقه على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير، ولا يجوز ترك هذه الأموال للبنوك بل تؤخذ وتنفق في جهات الخير 6.
الفرق بين الحساب الجاري والوديعة الاستثمارية
الحساب الجاري يعتبر وديعة تحت الطلب، فمن حق صاحبه أن يأخذ رصيده كله أو جزءاً منه متى شاء، والبنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب المودع، وتسميته وديعة اصطلاح بنكي عرفي وإلا فهو في حقيقة الأمر قرض، ويملك البنك النقود المودعة فيه بخلاف الوديعة الفقهية 7. وأما شهادة الاستثمار فهي شهادة يصدرها البنك لمدة مؤجلة محددة، والزيادة التي يأخذها مشتريها مقابل بقاء نقوده عند البنك لا تخرج عن كونها عقد قرض بفائدة فهي الربا المحرم، بخلاف شهادة الاستثمار الصادرة من مصرف إسلامي فإنها وحدة استثمار يقوم باستثمارها لصالح مالكها على سبيل المضاربة فهي جائزة 7.
الضرورة وحكم الإيداع
إذا اضطر المسلم إلى إيداع ماله في بنك ربوي للحفاظ عليه من السرقة فيجب عليه إن استطاع أن يضعه في الحساب الجاري الذي لا تحتسب عليه فوائد، لأن وضعه في حساب بفائدة إقرار للتعامل بالربا ولو كان سيسحب الفوائد وينفقها في مصالح المسلمين، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة 3. فإن لم يستطع أن يضعه في حساب جار لا تحتسب عليه فائدة أخذ هذه الفوائد وأنفقها في مصالح المسلمين 3.
الفوائد البنكية على الحساب الجاري ربا محرم لا يجوز اشتراطه ولا الانتفاع به انتفاعاً شخصياً، والواجب على من وقع في ذلك التوبة والتخلص من الفوائد بصرفها في مصارف البر، مع الاقتصار عند الحاجة على الحساب الجاري الخالي من الفوائد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص209.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5237.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8608.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3752.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3749.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص67.
- 7↩
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج34، ص344.