أحكام المال المختلط بالحرام: كيف تتطهر أموالك؟
كثير من الناس اليوم يقع في حيرة حين يكتشف أن ماله قد خالطه شيء من الحرام: ربا في حساب بنكي، أو مال غصب، أو كسب من بيع محرّم، أو رشوة تسللت إلى دخل الأسرة. والحيرة مشروعة، لأن السؤال يتعلق بحلّ المال وطهارة الذمة، وهو أمر لا يستهان به عند الله. وقد بيّن أهل العلم أن الخلط لا يعني بالضرورة تحريم المال كله، بل لكل حال حكمها وطريقتها في التخلص. وفي هذه المقالة نقف على أحكام المال المختلط بالحرام، ووجوب التخلص من الحرام، وكيفية تطهير المال، وحكم المال الذي خالطه ربا أو غصب، وهل يطهر المال كله بإخراج قدر الحرام، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.
حكم المال المختلط بالحرام: ليس كله حراماً
القاعدة التي قررها أهل العلم أن المال إذا اختلط حلاله بحرامه لم يحكم بتحريمه كله، بل يبقى الحلال حلالاً ويُتخلص من قدر الحرام. وقد نصّ ابن تيمية على أن المال المختلط حلاله بحرامه لا يُحكم بأنه حرام، لأن الاختلاط إذا لم يتميز المال يجري مجرى الإتلاف، وصاحبه يستحق عوضه 1. وقال ابن حجر الهيتمي في بيان طريقة التصرف: «وَزَعْمُ الْعَوَامّ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ يُحَرِّمُهُ بَاطِلٌ» 2. وهذا أصل مهم يطمئن به من وقع في مثل هذا الموقف، فلا يظن أن ماله كله صار حراماً بمجرد الخلط.
تفصيل المذاهب في معاملة من ماله مختلط
فصّل المالكية في هذه المسألة تفصيلاً دقيقاً، فذكروا أن المال إما أن يكون الغالب عليه الحرام، أو الغالب عليه الحلال، أو كله حرام. فإن كان الغالب الحلال أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه وقبض الدين منه وقبول هديته وهبته وأكل طعامه 3. وهذا التفصيل مبني على أن الحكم يدور مع غلبة الحلال أو الحرام، لا مع مجرد وجود شيء من الحرام.
قول جماهير الأئمة في المعاملة
ذكرت الفتاوى أن أهل العلم اختلفوا في المعاملة في غير عين المال الحرام إذا كان المال مختلطاً، فمنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة لا التحريم، وأن هذا القول الأخير هو الذي عليه جماهير الأئمة 4. وهذا يبين سعة الأمر ورفع الحرج عن الناس في معاملاتهم اليومية مع من خالط ماله شيء من الحرام.
وجوب التخلص من الحرام إذا اختلط بالحلال
التخلص من الحرام واجب على صاحبه، ولا يسقط هذا الوجوب بمجرد الخلط. وقد نصّ الحنابلة على أن الغاصب إذا خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز، لزمه مثل المغصوب من المختلط، لأنه قدر على رد بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي 56. وقالوا: «وَلَا يَجُوزُ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي قَدْرِ مَا لَهُ مِنْهُ بِدُونِ إذْنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِأَنَّهَا قِسْمَةٌ فَلَا تَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَا الشَّرِيكَيْنِ» 6. فالأصل أن الحرام لا يطيب إلا بردّه إلى صاحبه أو التخلص منه بالطرق المشروعة.
التحذير من أكل الحرام
جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي ﷺ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، «وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ وغُذِّيَ بِالحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» 7. وهذا يبين خطورة التساهل في المال الحرام وأثره على الدعاء والعبادة.
كيفية تطهير المال المختلط بالحرام
طريقة التطهير تختلف بحسب معرفة صاحب المال الحرام من جهله. فإذا عُرف صاحب الحرام، وجب رد قدر الحرام إليه. وإذا لم يُعرف، تصدّق به عنه. وقد نص الحنابلة على ذلك فقالوا في الغاصب إذا لم يعرف رب المال: «وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ وَمَا بَقِيَ حَلَالٌ» 56. وقال ابن حجر الهيتمي في المال المختلط: «أَنْ يَعْزِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِنِيَّةِ الْقِسْمَةِ وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي وَيُسَلِّمَ الَّذِي عَزَلَهُ لِصَاحِبِهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ» 2.
إذا شك في قدر الحرام
إذا لم يعرف مقدار الحرام على وجه التحديد، فطريق التخلص أن يتصدق بما يغلب على ظنه أنه أكثر من الحرام، احتياطاً لدينه. نص الحنابلة على ذلك: «وَإِنْ شَكَّ فِي قَدْرِ الْحَرَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْهُ نَصًّا» 56. وهذا هو الأسلم والأبرأ للذمة.
التصدق من المال الحرام
ذكر الزحيلي عن الحنفية أن من أخذ ظلماً من إنسان مئة ومن آخر مئة وخلطهما ثم تصدق به، لم يكفر، «لأنه ليس بحرام بعينه قطعاً لاستهلاكه بالخلط ولأنه ملكه بالخلط ثم يضمنه» 8. وهذا يبين أن الخلط قد يؤثر في تعيين الحرام، لكنه لا يسقط الضمان عن صاحبه.
حكم المال الذي اختلط به ربا أو غصب
الربا والغصب من أبرز صور الحرام التي تخالط أموال الناس اليوم. وقد نص أحمد بن حنبل في الذي يعامل بالربا: «يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ إنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ» 6. وهذا هو الطريق الشرعي لمن وقع في معاملة ربوية: يأخذ رأس ماله ويتخلص من الزيادة الربوية بردها إن عُرف صاحبها أو التصدق بها إن جُهل.
المال المختلط بمال بيت المال
ذكر ابن تيمية أن ما قبضه الملوك ظلماً محضاً إذا اختلط بمال بيت المال وتعذر رده إلى صاحبه، فإنه يصرف في مصالح المسلمين، «فإن المجهول كالمعدوم» 1. وهذا تفصيل مهم في الأموال العامة التي اختلط فيها الحرام بالحلال.
الفرق بين المعاوضة والتبرع
فرّقت الفتاوى بين أن تكون المعاملة معاوضة أو تبرعاً في عين المال الحرام فلا تجوز، وبين أن تكون في غير عين المال الحرام ففيها الخلاف السابق 4. وهذا التفريق يعين على معرفة ما يجوز وما لا يجوز في التعامل مع من اختلط ماله.
هل يطهر المال كله بإخراج قدر الحرام؟
هذا هو السؤال الذي يشغل كثيراً من الناس: هل يكفي إخراج قدر الحرام ليطيب الباقي؟ الجواب أن نصوص أهل العلم تدل على أن إخراج قدر الحرام مع رد المثل أو التصدق به يطهر الباقي. فقد نص الحنابلة على أن الغاصب إذا لم يعرف رب المال: «تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ وَمَا بَقِيَ حَلَالٌ» 56. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي» بعد عزل قدر الحرام 2.
الخلط الذي لا يتميز فيه المال
إذا كان الخلط على وجه لا يتميز فيه المال، كخلط الزيت بالزيت أو النقد بالنقد من جنسه، لزم الغاصب مثل المغصوب من المختلط، لأن المالين صارا شيئاً واحداً لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر 56. وفي هذه الحالة يرد المثل لا العين، لأن العين استهلكت بالخلط.
حكم من اختلط ماله من غير غصب
إذا اختلط مال شخصين بغير غصب ولا تمييز، كأن يختلط درهم لشخص بدرهمين لآخر، فهما شريكان في المختلط بقدر قيمة كل منهما 5. وهذا يبين أن الخلط بغير عدوان لا يجعل المال حراماً، بل يجعله مشتركاً بين أصحابه بنسبة حصصهم.
معاملة من اختلط ماله بحرام وأكل طعامه
كثير من الناس يسأل: هل يجوز الأكل من طعام من اختلط ماله بحرام؟ وقد أجاب العثيمين عن رجل يعمل في محل يبيع فيه الدخان وأشياء محرمة وبعض الأشياء الحلال، فقال: «حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرمة كالربا وبيع الدخان وغيره مما حرم الله عليه ليكون كسبه طيباً حلالاً»، وأما هداياه والضيافة عنده فلا بأس بها، واستدل بأن النبي ﷺ قبل الهدية من المرأة اليهودية حين أهدت إليه شاة في غزوة خيبر، وأجاب دعوة يهودي دعاه في المدينة، وعامل اليهود بيعاً وشراء 9.
قبول هدية من اختلط ماله
نص جمع من أهل العلم على جواز قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام والتعامل معه، لأن النبي ﷺ كان يتعامل ويبايع ويقبل هدايا المشركين واليهود، وأموالهم قد اختلط فيها الحلال بالحرام 10. وقال بعض أهل العلم إنه ينبغي لمن أراد الانتفاع بجزء من مال الشخص المختلط أن ينوي بذلك الجزء الحلال 10.
الصدقة من كسب حرام
أما الصدقة من كسب حرام فلا تقبل، لقوله ﷺ: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» 7. لكن إذا كان المنفق على الإنسان يعمل في بنك ربوي وأنفق عليه من ماله، فنفقة هذه المرأة مقبولة إن شاء الله لأنها تنفق مما دخل عليها ممن يجب عليه الإنفاق عليها 7. وهذا تفريق دقيق بين الصدقة من الحرام والانتفاع بالنفقة الواجبة.
المال المختلط بالحرام لا يحرم كله، بل يبقى الحلال حلالاً ويُتخلص من قدر الحرام. فإن عُرف صاحبه رُدّ إليه، وإن جُهل تُصدّق به عنه، وإن شك في قدره تُصدّق بما يغلب على الظن أنه أكثر منه. ومن وقع في ربا أخذ رأس ماله ورد الزيادة إن عرف صاحبها أو تصدق بها. والمسلم مطالب بتحري الحلال في كسبه وإنفاقه، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليبادر إلى التطهير ولا ييأس من رحمة الله، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص372.
- 2↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج9، ص341.
- 3↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص317.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10056.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص308.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص94.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص254.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2058.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10202.